گروه سیاسی: در ادامه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی در دادگاه‌های ویژه، روز گذشته جلسه نخست محاکمه معاون وقت اجرایی مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، در شعبه چهارم دادگاه ویژه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش «وطن امروز»، دادگاه‌های ویژه برای محاکمه اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از شهریورماه گذشته در پی استجازه رئیس قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب تشکیل شد. بر اساس آیین‌نامه این دادگاه‌ها که یک ماه قبل از سوی قوه قضائیه ابلاغ شد، مواعدی که برای ابلاغ، اعتراض و تجدیدنظرخواهی وجود دارد در این آیین‌نامه کاهش یافته است به عنوان مثال اعتراض به قرار ابتدایی از ۱۰ روز به ۵ روز و همچنین زمان قرار اعتراض به دادنامه نیز کاهش پیدا کرده است و احکامی که توسط این دادگاه‌ها صادر می‌شود، غیر از اعدام قطعی است. محاکمه ۵ صراف که با همکاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سوءاستفاده از کارت‌های ملی افراد مختلف، ارز‌های مداخله‌ای بازار را تصاحب کرده و موجب افزایش قیمت ارز و کالا‌های اساسی شدند و همینطور محاکمه مظلومین، سلطان سکه و محمدسالم، همدست او از جمله مواردی است که در چند ماه اخیر در شعب چهارگانه دادگاه‌های ویژه اخلالگران اقتصادی انجام شده است. به این موارد همچنین می‌توان رسیدگی به اتهامات 3 نفر از متهمانی که با ارز دولتی، کالا وارد کشور کردند اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اخلال ایجاد کرده‌اند را هم افزود که شهریورماه گذشته در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد. در ادامه رسیدگی این دادگاه‌ها به پرونده اخلالگران اقتصادی، روز گذشته محاکمه علی‌اکبر عمارت‌ساز فرزند محمد، معاون وقت اجرایی مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد.
قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دیروز اعلام کرد رسیدگی به اتهام این متهم در دادسرا نزدیک به ۵ سال طول کشیده و پرونده بالغ بر ۱۰۰ جلد است.
صدور ۳۴۲ فقره چک بدون ضمانتنامه بانکی
در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده مدیر فاسد بانکی، نماینده دادستان یکی از اتهامات عمارت‌ساز را شرکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی بالغ بر ۳۴۲ فقره چک بدون ضمانتنامه بانکی و پشتوانه به ارزش ۵۵ هزار و ۹۶۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال و تصویب و صدور امضای ۶۳ فقره ضمانتنامه خارج از حدود اختیار جمعا به مبلغ ۹ هزار و ۳۱ میلیارد و ۷۳ میلیون و ۱۲۷ ریال اعلام کرد. نماینده دادستان ادامه داد: علاوه بر اتهام مورد اشاره متهم اتهامات دیگری از جمله پولشویی، اختلاس توام با جعل، معاونت در اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، تصرف غیرقانونی در اموال توقیف شده، اخذ رشوه، صدور گواهی خلاف واقع، تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت را در پرونده خود دارد. نماینده دادستان افزود: مجموع مبالغ مورد سوءاستفاده توسط متهم ۶۵۸۳ میلیارد تومان است که غیر از عواید حاصل از اتهام پولشویی به شمار می‌رود. وی تصریح کرد: به موجب گزارش‌ها قرارداد‌هایی که به استناد آنها ضمانتنامه بانکی صادر شده است صوری بوده و پس از اطلاع دادسرای تهران درباره پرونده‌های عنوان شده با ارائه گزارشی از این پرونده‌ها و ارتباط آنها با هم در راستای اعمال ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی، رسیدگی در دادسرای تهران را به ریاست قوه قضائیه پیشنهاد دادند که بعد از آن شعبه ۴ دیوان عالی کشور به احاله پرونده‌ها از شعب اصفهان و کرمان جهت رسیدگی در دادسرای تهران حکم کرد. نماینده دادستان گفت: ۱5/۱2/۹۳ پرونده از شعب کرمان و اصفهان اخذ و به تهران ابلاغ شد و پس از انجام تحقیقات پرونده به شرح ذیل تشخیص داده شده که بخشی هم مفتوح و در حال تحقیقات است.
گزارشات اداره اطلاعات و سپاه درباره متهم
در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده مدیر فاسد بانکی، نماینده دادستان برخی گزارشات معاونت حقوقی سپاه و همچنین اداره اطلاعات کرمان درباره متهم را قرائت کرد. حسینی در این باره گفت: بر اساس گزارش مورخ 29/11/92 معاونت حقوقی سپاه پاسداران، مدیرعامل یک شرکت 6 بند ضمانتنامه به مبلغ ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال ارائه کرده که مشخص شده شماره ضمانتنامه‌ها در سیستم بانکی فاقد اعتبار است. بازرسی بانک تجارت کرمان نیز اعلام کرده است ۵۲ فقره از ضمانتنامه‌ها در سیستم بانکی ثبت نشده است. وی در ادامه افزود: گزارش مورخ 4/12/93 اداره کل اطلاعات کرمان صدور ضمانتنامه‌هایی بدون پشتوانه قانونی را تایید کرده است. آذرماه ۹۲ تحقیقات اولیه آغاز شد که پس از اطمینان به تخلف گسترده حکم ممنوع‌الخروج شدن متهمان مربوط به پرونده از کشور صادر شد.
حسینی ادامه داد: اظهارات اولیه بازداشت‌شدگان نیز حاکی از تخلفات گسترده بوده است و عمارت‌ساز به عنوان متهم اصلی مجموعه عملیات‌های گسترده خود را به منظور کمک به اقتصاد کشور و کاهش خسارات تحریم‌های صورت گرفته مطرح کرده که در ادامه خلاف این ادعا به اثبات رسیده است.
اوضاع مالی عمارت‌ساز پیش از ارتکاب جرم
در ادامه نماینده دادستان به مشخصات شکات اشاره کرد و گفت: شکات پرونده عبارتند از بانک تجارت علیه علی‌اکبر عمارت‌ساز و تمام افراد ذی‌نفع که به جرم مشارکت در کلاهبرداری، تحصیل اموال نامشروع، پولشویی و ... بوده است.
وی ادامه داد: متهم علی‌اکبر عمارت‌ساز فرزند محمد به تاریخ تولد 3/5/47 متاهل و فاقد پیشینه کیفری از تاریخ 21/1/67 با مدرک دیپلم به استخدام بانک تجارت درآمد و زمان مدیریت وی در شعبه‌های مختلف از تاریخ 3/4/85 تا 27/3/91 بوده است و در نهایت در تاریخ 2/11/92 بازداشت و به زندان معرفی شد. نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: با توجه به اظهارات متهم در شعبه بازپرسی فعالیت وی در بانک تجارت به 2 دوره تقسیم می‌شود که در دوره اول متهم به عنوان کارمند عادی بوده و اموال و دارایی‌های وی عادی است اما پس از ارتکاب جرائم اموال و دارایی‌های بسیاری را تملک کرده که با توجه به سطح درآمد وی فاقد توانایی مالی برای این منظور بوده است به طوری که متهم عمارت‌ساز آنقدر اموال خود را افزایش داده که تاکنون تمام اموال وی شناسایی نشده است. حسینی در ادامه گفت: متهم عمارت‌ساز جرائم دیگری را نیز مرتکب شده است که بخش دوم عناوین اتهامی در دادسرای تهران در حال تحقیق است. در این پرونده عمارت‌ساز متهم است از طریق صدور چک‌های بین‌بانکی و بدون پشتوانه و ضمانتنامه‌های جعلی و صوری به مبالغ کلان دست یافته است. متهم با عنوان یکی از مدیران شعب بانک‌های تجارت رفتار‌های مجرمانه دیگری مانند اختلاس، پولشویی و اخذ رشوه نیز دارد، بنابراین جهات رفتار‌های متهم موجبات اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم کرده است.
به گزارش میزان، نماینده دادستان بیان داشت: ۶۹۱ چک بین‌بانکی بدون پشتوانه به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال به نام اشخاص حقوقی و حقیقی صادر شده که اغلب آنها درباره صندوق قرض‌الحسنه رسالت صادر شده است. صندوق قرض‌الحسنه رسالت در مقاطعی از فعالیت خود با کمبود نقدینگی مواجه شده است و چک‌های بلامحل از حساب خود نزد بانک تجارت صادر کرده است و متهمان پرونده حاضر به عنوان مدیران و کارمندان بانک تجارت محل آنها را تامین کرده‌اند. این در حالی است که نامبرده به مدت ۵ سال جعل چک‌های بدون پشتوانه را انجام می‌داده و متهم عمارت‌ساز اقدام به حذف 3 صفر از اسناد بانکی کرده است.
نماینده دادستان در ارائه مستندات، گزارش‌های مختلفی را از جمله گزارش بانک تجارت، گزارش اداره کل اطلاعات استان کرمان، گزارش معاون حقوقی اطلاعات سپاه خطاب به دادستان تهران و گزارش معاون حقوقی اطلاعات سپاه خطاب به بازپرس رسیدگی‌کننده را نام برد.
با اتمام سخنان نماینده دادستان، قاضی صلواتی اعلام کرد جلسه بعدی این دادگاه روز سه‌شنبه 4 دی‌ماه (امروز) راس ساعت 11 برگزار خواهد شد.
رئیس قوه‌قضائیه درباره دادگاه‌های ویژه: برخوردهای قاطع با مفسدان اقتصادی لازم است
گروه سیاسی: رئیس دستگاه قضایی بر حمایت از سرمایه‌‌گذاری سالم و ایجاد فرصت‌های برابر از طریق مقابله با مفاسد اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، آیت‌الله آملی‌لاریجانی روز گذشته در جلسه مسؤولان عالی قضایی با اشاره به برخوردهای قاطع دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی، این برخورد‌ها را لازم و عادلانه دانست و تصریح کرد: مفسدان باید بدانند که اگر بخواهند به حقوق میلیون‌ها نفر از مردم تعدی کنند، حتما مورد مواخذه و برخورد قرار خواهند گرفت و جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد عده‌ای در فضای متلاطم اقتصادی در جهت دستیابی به مطامع خود، حقوق و معیشت مردم را هدف قرار دهند. وی در ادامه با رد این ادعا که برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاسی و جناحی است، تاکید کرد: مقابله دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی که از گذشته هم وجود داشته، یک امر حاکمیتی است و دستگاه قضایی در رسیدگی‌ها هیچ توجهی به مسائل جناحی و سیاسی ندارد، بلکه صرفا بر اساس قانون و شرع عمل می‌کند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی همچنین با بیان اینکه برخی در صدد تبلیغ این معنا هستند که برخوردهای دستگاه قضایی نشان می‌دهد سرمایه‌‌گذاری در کشور ما امن نیست، تاکید کرد: مقابله ما با مفاسد اقتصادی در واقع حمایت از سرمایه‌‌گذاری سالم و ایجاد فرصت‌های برابر است. بر این اساس مجددا تاکید می‌کنم قوه‌قضائیه حامی جدی سرمایه‌‌گذاری سالم و مشروع در کشور بوده و همواره درصدد رفع موانع سرمایه‌‌گذاری است.
آمریکا از سوریه خارج نمی‌شود؛ «فرار» می‌کند
رئیس قوه‌قضائیه در بخش دیگری از سخنانش عقب‌نشینی آمریکا از سوریه را «فرار آمریکا» توصیف کرد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی در این‌باره اظهار داشت: عقب‌نشینی آمریکا در واقع فرار به جلو است و امروز با ادعای شکست دادن داعش در حال خروج از سوریه هستند، در حالی که همه دنیا می‌داند پیروزی مردم سوریه و شکست داعش صرفا با مقاومت مردم و دولت قانونی سوریه و همچنین حمایت‌های جمهوری اسلامی از محور مقاومت صورت گرفت و اگر این مؤلفه‌ها وجود نداشت، شکست داعش محقق نمی‌شد. رئیس قوه‌قضائیه با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز این پیروزی را پیش‌بینی کرده بودند، نصرت الهی را وعده‌ای قطعی در ازای صبر و مقاومت دانست و اظهار کرد: آمریکا تحت هر پوششی می‌تواند از سوریه خارج شود اما هم حکام این کشور و هم مردم دنیا به خوبی حقیقت را می‌دانند و تاثیری در اصل ماجرا ندارد.