دانش پورشفیعی: بررسی سیر مانده سپرده‌های بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در یک سال اخیر نشان می‌دهد در سال 1397 همزمان با شوک‌های ارزی، ترکیب سپرده‌های بانک‌ها نیز تغییر کرده است. با افزایش تمایل افراد برای نگهداری وجوه با نقدشوندگی بالاتر و همچنین افزایش جذابیت دیگر بازارها، مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت افزایش و حجم سپرده‌های بلندمدت در 7 ماهه نخست امسال کاهش پیدا کرده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سپرده‌های بانکی شامل سپرده‌های دیداری و غیردیداری می‌شود که در پایان مهر 97 حدود 1649 هزار میلیارد تومان بوده است. سپرده‌های دیداری سهم کوچکی از مانده سپرده‌های بانکی دارد و بخش عمده سپرده‌های بانکی(88 درصد در مهرماه) را سپرده‌های غیردیداری تشکیل می‌دهد. سپرده‌های غیردیداری شامل سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار می‌شوند اما در این سال با افزایش حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها و کاهش سپرده‌های بلندمدت، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار تا حدی رو به تغییر بوده است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حدود 42 درصد سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار اشخاص غیردولتی نزد بانک‌ها(معادل 892 هزار میلیارد تومان) مربوط به سپرده‌های بلندمدت بوده که در مقایسه با رقم مشابه در پایان سال 1396 حدود 4 واحد درصد کاهش یافته است. در این شرایط از یک طرف این احتمال وجود دارد که برخی افراد پول خود را از حساب‌های بلندمدت خارج کرده و به سپرده کوتاه‌مدت تبدیل کرده باشند که چنین رویدادی به دلیل نوسانات شدید ارز و عدم اعتماد عمومی دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر، کاهش حساب‌های بلندمدت می‌تواند به دلیل بسته شدن حساب‌ها و خروج کامل اشخاص از نظام بانکی و هدایت نقدینگی به سمت دیگر بازارها بویژه ارز باشد.
سوده سپرده کوتاه‌مدت ماهی 10 درصد
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به‌تازگی در راستای آنچه از سوی این بانک کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی خوانده می‌شود، اقدام به اجرای بخشنامه ممنوعیت پرداخت سود روزشمار به حساب‌های بانکی کوتاه‌مدت کرد. بر اساس این ابلاغیه حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی 10 درصد سالانه است. از این پس بانک‌ها حق ندارند به سپرده‌های کوتاه‌مدت، سود روزشمار پرداخت کنند و معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌کند. بانک مرکزی بر این باور است این طرح منافع خیلی از سوداگران را به خطر می‌اندازد. دیگر اینکه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت فقط در صورتی باید به حساب سپرده‌گذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد. قبلاً بانک‌ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب‌های کوتاه‌مدت، سود روزشمار را در پایان هر ماه به حساب سپرده‌گذاران واریز می‌کردند اما طبق بخشنامه جدید، تأکید شده حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه برای  محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود. بانک مرکزی در این ابلاغیه خط و نشان جدی برای بانکدارها کشیده و هشدار داده در صورت تخلف در پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه‌مدت با آنها برخورد جدی خواهد شد.
این اقدام شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در حالی تصویب و به اجرا درمی‌آید که حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت در 7 ماهه 97 افزایش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش، از ابتدای 1397 مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت در بانک‌ها شروع به افزایش کرده و سپرده‌های بلندمدت با سرعت کمتری کاهش یافته است. با توجه به اینکه نرخ ارز از فروردین 97 شروع به افزایش کرده و در بهار و تابستان با شوک‌های قیمتی همراه بوده، به‌طور طبیعی نرخ سود بانکی جذابیت خود را از دست داده و تمایل افراد برای نگهداری وجوه با نقدشوندگی بالاتر افزایش یافته است. پس از چند ماه متوالی شیب نزولی در مانده سپرده‌های بلندمدت، با ثبات نسبی قیمت دلار در مهرماه، مانده سپرده‌های بلندمدت حدود یک درصد نسبت به شهریور افزایش پیدا کرده است. با توجه به اینکه توان تامین مالی بانک‌ها با حجم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اشخاص غیردولتی در ارتباط است، استمرار سیر صعودی این نوع سپرده‌ها در ماه‌های آینده برای حفظ توان خلق پول بانک‌ها ضروری به نظر می‌رسد. حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت در اسفند 96 بالغ بر 393.600.000.000.000 تومان بوده که در مهر 97 به عدد 506.600.000.000.000 رسیده که نشان از افزایش 113 هزار میلیارد تومانی دارد.
نرخ سود سپرده‌های بانکی
در این میان لطفعلی بخشی، کارشناس مسائل اقتصادی بر این باور است که با ماه‌شمار شدن سود سپرده‌های بانکی، میزان سود سپرده‌ها کم می‌شود در نتیجه تراز مالی بانک‌های کشور بهبود پیدا می‌کند. از سوی دیگر، این موضوع تاثیر مثبت بر کاهش سرعت گردش نقدینگی دارد. بخشی ادامه داد:‌ سیاست ماه‌شمار کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌تواند حجم سود بانکی را کاهش دهد و سپرده‌گذاران این اختیار را دارند که سپرده‌های خود را در بانک‌ها کاهش دهند اما واقعیت این است که وضع هیچ یک از بازارهای کالایی مناسب‌تر از نرخ سود بانکی نیست و سپرده‌گذاری بانکی با این تصمیم بانک مرکزی کاهش پیدا نخواهد کرد.