گروه اقتصادی: بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر عدم اتصال برخط سامانه جامع امورگمرکی به سامانه سازمان بنادر که باید در بستر سامانه جامع تجارت انجام شود، موجب بروز پرونده‌های گسترده قاچاق شده است. متاسفانه گمرک برخلاف قانون همچنان به ارتباط مستقل با سایر سامانه‌ها ادامه می‌دهد که این امر موجب می‌شود در جریان دریافت و تبادل اطلاعات، داده‌‌های مختلف و بعضاً متناقضی وارد سامانه‌ها شود که در واقع عدم تجمیع این داده‌ها در یک سامانه واحد، مانع کشف تعارض و تناقض بین اطلاعات موجود می‌شود. این همان چیزی است که درباره تعدادی از اظهارنامه‌های موضوع پرونده ۱۱۲۸ کانتینر کالای قاچاق وجود داشته و متهمان با استفاده از آن، اقدام به اظهار خلاف واقع کرده‌اند، البته باید گفت که در زمان وقوع تخلف این پرونده، اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت هم وجود نداشته است. موارد گفته شده در حالی است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواد ۵ ،۶، ۱۳ و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن، هرگونه ارتباط گمرک با سایر سازمان‌ها را از طریق بستر سامانه جامع تجارت مجاز می‌داند اما گمرک همچنان از طریق سامانه‌های اختصاصی خود به تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها می‌پردازد. درواقع طبق آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک علاوه بر اینکه ملزم به تبادل اطلاعات به طور برخط با سامانه جامع تجارت بوده، مکلف است از ارتباط مستقل با سایر سامانه‌های موضوع همین قانون پرهیز کند. به گزارش مهر، یکی از پرونده‌های پرماجرا، قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر لوازم آشپزخانه، ظروف شیشه‌ای و سرامیکی دکوری، رینگ و قطعات رینگ بود که در سال گذشته رسانه‌ای شد. علت اصلی تخلف در این پرونده درباره تعدادی از کوتاژها بدین ترتیب بود که متهمان با جعل «شرح کالا» و «کد تعرفه مندرج در گواهی مبدأ»، «فاکتور خرید و عدل‌بندی»، عمدتاً کد تعرفه‌ای با ماخذ ورودی کمتر را اظهار می‌کردند، در حالی که کد تعرفه مندرج در بارنامه و قبض انبار دارای ماخذ ورودی بیشتر است. با اقدام یادشده در نهایت حقوق ورودی کمتری پرداخت و بخش عمده‌ای از حقوق دولت تضییع شد، البته مساله‌ای مانند «امکان بارگذاری اسناد مجعول به‌منظور اظهار خلاف واقع در سامانه جامع گمرکی» از جمله ضعف‌های مهم سامانه جامع امور گمرکی بود که در این پرونده نیز نقش مهمی داشت. پس از کشف این پرونده، مسعود کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد به طور کل منکر این قاچاق شد و علاوه بر اینکه بیان کرد این قاچاق وجود خارجی ندارد، خواستار عذرخواهی دستگاه کاشف این پرونده شد. این مسائل در حالی است که مهرماه سال جاری رای قطعی این پرونده بزرگ قاچاق صادر شد و قاچاق کالای سازمان‌یافته در دادگاه به اثبات رسید. هم‌اکنون باید از کرباسیان، وزیر پیشین اقتصاد و حامی اصلی سامانه جامع گمرکی پرسید چه پاسخی برای تخلفات گسترده مجموعه تحت مدیریت و همچنین انکار قاچاق یاد شده دارد. پس از ادعای کرباسیان درباره نبود قاچاق ۱۱۲۸ کانتینری، فرود عسگری، رئیس پیشین گمرک نیز این تخلف را منکر شد. عسگری با انکار قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر کالا گفت: موضوع این پرونده مربوط به سال ۹۴ بوده و تمام فعالیت‌های این افراد توسط سامانه جامع گمرکی رصد و پایش شده است. علیرضا دشتانی، ناظر گمرکات استان هرمزگان در اظهار نظری متفاوت با اشاره به قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر کالا به ارزش ۱۱۷ میلیارد تومان گفته بود: «علت اصلی این قاچاق نبود ارتباط سیستمی با سازمان بنادر و جعل اسناد و گواهی مبدأ بوده است». حال باید از حامیان سامانه جامع گمرکی پرسید که اگر فعالیت‌های قاچاقچیان در این پرونده تحت رصد سامانه جامع گمرکی بوده، چطور این سامانه هوشمند تفاوت میان اسناد خود را با سامانه کشتیرانی تشخیص نداده است؟ با بررسی کیفیت قاچاق در این پرونده می‌توان دریافت که یکی از ضعف‌ها، عدم اتصال سامانه گمرک به اطلاعات قبض انبار است که این موضوع می‌تواند به علت عدم همکاری از سوی گمرک با سازمان بنادر باشد، البته این عدم اتصال به اطلاعات ارسالی از سوی کشور مبدأ، از ضعف‌های دیگر سامانه‌های الکترونیکی مبارزه با قاچاق هم هست. نکته دیگر درباره پرونده قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر کالا، بارگذاری اسناد خرید در قالب تصویر در سامانه گمرک بود که به عنوان یکی دیگر از ارکان فساد درباره پرونده فوق شناسایی شد. درباره عدم مطلوبیت اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت نیز باید گفت که هم‌اکنون گمرک اظهار بازرگان را با اطلاعات بارنامه و قبض انبار دریافتی از سازمان بنادر به صورت سیستمی کنترل نمی‌کند که این مساله احتمال فساد را افزایش می‌دهد. به گزارش مهر، طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتصال سامانه گمرک به سازمان بنادر و سایر سازمان‌ها باید در بستر سامانه جامع تجارت برقرار شود اما به دلیل اینکه این فرآیند در پرونده فوق وجود نداشت، فساد گسترده‌ای رخ داد که متخلفان حداکثر سوءاستفاده را از آن کردند، البته هم‌اکنون اتصال گمرک به سازمان بنادر از طریق سامانه واسط «بیتا» برقرار شده اما نکته قابل تامل این است که این اتصال در بستر سامانه جامع تجارت نیست و در چارچوب وزارت اقتصاد قرار دارد. به نظر می‌رسد پافشاری گمرک درباره عمل نکردن در بستر سامانه جامع تجارت امکان رخ دادن چنین فسادهای گسترده‌ای را بسیار محتمل می‌کند.