گروه اقتصادی: حال این روزهای مسکن خوب نیست، چرا که با وجود افت معاملات در این بخش اما قیمت آن بشدت افزایش یافته است. کارشناسان عوامل متعددی را در افزایش بهای مسکن دخیل می‌دانند اما مهم‌ترین عامل از دید آنها بی‌توجهی وزیر سابق راه و شهرسازی به تولید مسکن در طول 5 سال اخیر بوده که باعث شده است نه‌تنها نیاز انباشته به مسکن در کشور به شکل فزاینده‌ای بالا رود، بلکه توازن عرضه و تقاضا در این بخش به هم خورد. آمار بانک مرکزی از افزایش حدود ۹۲ درصدی قیمت مسکن در آذر امسال و افت حدود ۶۲ درصدی معاملات نسبت به‌مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت مسکن در آذرماه سال جاری 5/95 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/91 درصد و نسبت به ماه قبل (آبان 97) 1/4 درصد افزایش نشان می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذرماه سال 1397 به 8/6 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/61 درصد و نسبت به ماه قبل (آبان 97) 6/0 درصد کاهش نشان می‌دهد. در میان مناطق بیست‌ودوگانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل 1/218 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 42 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. این ارقام نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 105 و 75درصد افزایش نشان می‌دهند. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آذر 97 حاکی از آن است که از مجموع 6 هزار و 814 واحد مسکونی معامله‌شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 4/43 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند، سهم مذکور در مقایسه با آذرماه سال قبل 4/5 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است. تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در 9 ماهه سال 97 بالغ بر 97 هزار و 900 واحد مسکونی بود که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 6/25 درصد کاهش نشان می‌دهد، در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران 4/75 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/63 درصد افزایش نشان می‌دهد. تحولات بازار اجاره هم نشان می‌د‌هد در آذرماه سال 1397 شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2/19 و 4/16درصد رشد داشته است.
توازن عرضه و تقاضای مسکن در زمان وزارت آخوندی به هم ریخت
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در زمان وزارت عباس آخوندی عرضه مسکن بشدت کاهش یافت و شاهد رکود در این بخش بودیم، گفت: همین مساله توازن عرضه و تقاضای مسکن را به هم زد و عرضه مسکن چه در زمینه فروش و چه در زمینه اجاره بشدت کاهش پیدا کرد، در نتیجه شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. سید احسن علوی با اشاره به اینکه فعالیت دلالان سفته‌باز سودجو و تصمیمات خلق‌الساعه نیز از دیگر عوامل گرانی مسکن در کشور هستند، گفت:‌ ۴۰ درصد بنگاه‌های املاک کد رهگیری ندارند. وی با تصریح بر اینکه نیاز مسکن بشدت در کشور احساس می‌شود، گفت: اکنون 12 میلیون پسر و دختر در  آستانه ازدواج داریم، بیش از 2 میلیون واحد بافت فرسوده  وجود دارد که باید هر چه سریع‌تر بازسازی شود، بنابراین هر ساله حداقل نیاز به ساخت یک میلیون مسکن در کشور وجود دارد اما به دلیل رکودی که در زمینه ساخت مسکن وجود داشته است اکنون نیاز به ساخت 5 میلیون واحد مسکونی در کشور احساس می‌شود تا رکود چندساله بخش مسکن جبران شود. وی در واکاوی علت افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن گفت: عوامل مختلفی در به وجود آمدن بحران افزایش قیمت اجاره‌بها و خرید و فروش مسکن نقش دارد که اصلی‌ترین آنها مساله نبود توازن در عرضه و تقاضا است. عضو کمیسیون عمران مجلس عامل دیگر گرانی مسکن و اجاره‌بها را  عدم نظارت دولت بر ساخت‌وسازها دانست و افزود: بخش قابل  توجهی از بنگاه‌های معاملاتی یعنی حدود 30 الی 40 درصد آنها فاقد  کد رهگیری هستند و بدون دردسر معامله می‌کنند که این خود نیز به نحوی در به‌هم‌ریختگی بازار مسکن اثرگذار است. علوی با اشاره به عامل دیگری که در آشفته کردن بازار مسکن اثرگذار بوده است، گفت: کاهش یک‌باره  بهره بانکی باعث شد صاحبان ملک که پول‌های رهن خود را در بانک گذاشته بودند، یک‌باره به فکر گرفتن اجاره‌بهای بیشتر به جای گرفتن رهن باشند و همین باعث آشفتگی و آماده شدن فضا برای سوءاستفاده سفته‌بازان شد. وی در گفت‌وگو با تسنیم با تصریح بر اینکه دولت باید سالانه 500 هزار واحد مسکن حمایتی برای خانوارهایی که توانایی تهیه مسکن را ندارند فراهم کند، گفت: ساختن و واگذاری این تعداد مسکن در سال  با هر عنوان و طرحی که باشد اعم از مسکن حمایتی، اجاره‌ به شرط تملیک و...  به تعادل و بالانس قیمت مسکن و اجاره‌بها بشدت کمک می‌کند.