نابودی بیش از ۲۰هزار تن برنج در شرکت بازرگانی دولتی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دادستان عمومی کشور به موضوع از بین رفتن برنج در شرکت بازرگانی دولتی ورود کند. سیدراضی نوری در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره نابودی بیش از ۲۰ هزار تن برنج در شرکت بازرگانی دولتی، گفت: یکی از وظایف اصلی و اساسی که باید مجموعه دستگاه‌های نظارتی داشته باشند نظارت بر انبارها، گمرکات و محل‌های نگهداری مواد غذایی است. وی با بیان اینکه محصولات غذایی و کشاورزی به دلیل اینکه با سلامت افراد و جامعه در ارتباط هستند، اگر بموقع مصرف نشوند تاریخ انقضای آنها سر می‌رسد و درصورت توزیع  در بازار عوارضی به بار می‌آورند، تصریح کرد: گزارشی را که آقای مصری به صورت مصور و مستند درباره از بین رفتن برنج در بازرگانی دولتی در صحن ارائه کردند مایه تاسف بود. وی با اشاره به اینکه عدم عرضه بموقع محصولات کشاورزی و مواد غذایی به بازار با اقتصاد مقاومتی منافات دارد، اضافه کرد: انتظار داریم بازرسی کل کشور و دستگاه‌های قضایی مخصوصا دادستان عمومی کشور به عنوان مدعی‌العموم نسبت به موضوع از بین رفتن بیش از ۲۰ هزار تن برنج در شرکت بازرگانی دولتی ورود داشته باشند تا مردم با اعتماد کامل نسبت به مسؤولان خود مخصوصا مسؤولان ارشد کشور این مسائل را هضم کنند.

وثیقه‌های بی‌ارزش عامل رشد معوقات کلان بانکی
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گوید یکی از دلایل معوقات بانکی ارزیابی نادرست وثیقه‌های بانکی بوده و حتی اگر همه آنها ضبط شود بخشی از وامی که گرفتند مستهلک نمی‌شود. داوود محمدی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره اینکه آیا این معوقات بانکی به دلیل مشکلات اقتصادی ایجاد شده است، گفت: بخشی از این معوقات به مشکلات اقتصادی کشور بازمی‌گردد اما بخش عمده این معوقات کلان بانکی به دلیل عدم اجرای وظیفه نظارتی بانک‌هاست، چرا که در زمینه وثیقه توسط کسانی که وام گرفته‌اند درست عمل نشده است. این نماینده مجلس بیان داشت: درباره وثایق ارزیابی واقعی نشده و ارزش‌ وثایق کمتر از وامی بوده که از بانک برداشت کردند. حتی اگر بخواهیم همه آن را ضبط کنیم بخشی از وامی که گرفتند مستهلک نمی‌شود. وی تاکید کرد: برخی می‌گویند افرادی که وام‌ها را به این شکل گرفتند از رانت برخوردار بودند اما به هر حال این افراد ادله متفاوتی داشته‌اند که به هر حال باعث شده نهایتا وام پرداختی وصول نشود. پیگیری کمیسیون بر این پرونده ادامه‌دار بوده و بخشی از تخلفات به دستگاه‌های قضایی ارسال شده است.