نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران به این مساله پرداختند که چرا هیأت مقررات‌زدایی در طول 4 سال فعالیت خود از اهدافش عقب ‌مانده است. به گزارش «وطن امروز»، در سی‌امین نشست کمیسیون تسهیل ‌کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره «ارزیابی عملکرد هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار» مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ گزارشی که نشان ‌می‌دهد مجموعه احکام قانونی مربوط به ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار، پس از تحولات قانونی زیاد و همچنین نیازها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در پیچ‌و‌خم بروکراسی عقیم مانده‌ و به مرحله اجرای کامل و قابل قبول نرسیده است. این ارزیابی همچنین نشان ‌می‌دهد «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار» که قرار بود یگانه مرجع قانونی فعالان اقتصادی برای کسب اطلاع از مدارک و زمان و هزینه‌های دریافت هر مجوز باشد، بویژه به‌دلیل عدم نظام‌مندی در تفکیک دستگاه‌های اصلی و تابعه، دارای ایرادات و نواقص زیادی است. در ادامه نشست، احمد مرکزمالمیری، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه گزارشی درباره عملکرد «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت و با برشمردن احکام قانونی گوناگون ناظر بر ساماندهی، تسهیل و تسریع صدور مجوزها، به این نکته اشاره کرد که براساس کتاب «مجوزهای کسب‌وکار در دولت یازدهم» تا شهریور 1396، تعداد 2111 مجوز احصا شده است و از مجموع مجوزهای یادشده 391 مجوز حذف، 30 مجوز اصلاح، 134 مجوز ادغام و در نهایت340 مجوز در هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تصویب شده است. به گفته مرکزمالمیری، با گذشت بیش از 3 سال از تصویب ماده «57» «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که فرصت یک ماهه را برای تهیه و ارسال نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزها توسط دستگاه‌های اجرایی برای هیأت مقررات‌زدایی مقرر کرده، فقط 38 درصد کل مجوزها شناسایی‌ شده، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. وی با طرح این پرسش که آیا ادغام مجوزها می‌تواند موجب تسهیل صدور مجوزها شود، توضیح داد: ادغام انواع مجوزها در مجوزی واحد، اگرچه در ظاهر نشانگر کاهش تعداد مجوزهای کسب‌وکار است اما در واقعیت گرهی از نظام پیچیده و دست‌وپاگیر مجوزها نخواهد گشود.