گروه اقتصادی: در پی نجومی شدن نرخ خودرو تقاضا برای خرید موتوسیکلت افزایش یافت و سوداگران در بازار موتوسیکلت نیز فعال شده‌اند تا جایی که قیمت برخی مدل‌ها از خودروهای پرتیراژ نیز فراتر رفته است!
به گزارش «وطن‌امروز»، طبق اعلام مراجع رسمی، نرخ موتوسیکلت از ابتدای سال تا کنون روند رو به رشدی به خود گرفت که با توجه به گرانی‌های عجیب و غریب در انواع بازارها این روند طبیعی به نظر می‌رسد اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد حضور محسوس سوداگران موجب شده افزایش قیمت‌ها در این بازار نجومی شود.
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد موتورهای 10 میلیون تومانی تا آبان‌ماه، حالا به قیمت ۲۴ میلیون تومان معامله می‌شود که نشان از رشد ۲۴۰ درصدی دارد. تولیدکنندگان اعتقاد دارند رشد قابل توجه قیمت در زمانی رخ داد که اکثر تولیدات کارخانجات به بازار تزریق و موجودی کارخانجات با افت شدیدی روبه‌رو شده بود.
مسؤولان اتحادیه دوچرخه و موتوسیکلت مدتی پیش اعلام کرده بودند: برخی از قیمت‌های اعلامی در بازار موتوسیکلت، غیرمنطقی و غیرقانونی است و فروشنده حق ندارد محصولی که ابتدای سال جاری در حدود ۱۰ میلیون تومان بوده را به قیمت ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان عرضه کند. در ایام گرانی ارز فضایی برای سوءاستفاده به‌وجود آمد و برخی افراد برای کسب سود بیشتر به بازارهای مختلف ورود و محصولات آن بازار را بدون هیچگونه اطلاعاتی خریداری کردند که بازار موتوسیکلت مستثنا از این قاعده نبود. رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتوسیکلت و لوازم یدکی در این‌باره گفت: شرکت‌های تولیدکننده موتوسیکلت باید قیمت تمام‌شده محصول و قیمت عرضه آن در بازار را به اطلاع عموم برسانند. محمد‌خادم ‌منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با بازار موتوسیکلت و دوچرخه اظهار کرد: در شرایط فعلی با توجه به سرد شدن هوا از میزان تقاضای موتوسیکلت و دوچرخه کاسته شده و این در حالی است که با توجه به قانون پلاک‌گذاری موتوسیکلت برپایه خروج موتورهای فرسوده، پلاک‌گذاری موتوسیکلت‌های جدید با مشکل مواجه شده است. وی گفت: بازار در شرایط فعلی دارای ثبات نیست و این موضوع عاملی شده تا متقاضیان خریدهای خود را به آینده موکول کنند. در سال‌های گذشته متقاضیان در ماه‌های بهمن و اسفند برای رفع نیاز سال آینده خود در ارزانی بازار خریدها را انجام می‌دادند که امسال پیش‌بینی می‌شود این موضوع رخ ندهد. رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتوسیکلت و لوازم یدکی یادآور شد: با کاهش قیمت دلار به کمتر از ۱۰ هزار تومان تصمیم بر آن شد تا قیمت لوازم یدکی از سوی اعضای اتحادیه کاهش یابد اما در حال حاضر نوسان دوباره دلار این تصمیم را در اجرا با مشکل همراه کرده است و از سوی دیگر به‌واسطه قیمت بالای موتوسیکلت، متقاضیان تمایلی به خرید محصول جدید ندارند و موتورهای سابق خود را تعمیر و از آنها استفاده می‌کنند. منصوری تاکید کرد: در شرایط فعلی دستگاه‌های نظارتی باید بر فعالیت تمام قسمت‌های بازار و اقتصاد نظارت بیشتری داشته باشند، زیرا قیمت‌گذاری غیرمنطقی و بلاتکلیفی در سطح عرضه رخ داده است. رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتوسیکلت و لوازم یدکی ادامه داد: با وجود آنکه سود قانونی فروشندگان و تولیدکنندگان طبق قانون مشخص است اما موتوسیکلتی که ۱۴ میلیون تومان ارزش دارد در بازار به قیمت بیش از ۲۰ میلیون تومان داد و ستد می‌شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات بازار و اقتصاد کشور، برگزاری جلسات دولتی در پشت درهای بسته است و برای رفع مشکلات باید از فعالان و کارشناسان هر حوزه در تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود. منصوری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا فرآیند فروش موتوسیکلت از سوی کارخانجات و شرکت‌های مونتاژکار، شفاف و به صورت اینترنتی برای تمام متقاضیان انجام نمی‌گیرد، اظهار کرد: در سال‌های گذشته شرکت‌ها به صورت ثبت‌نامی محصولات خود را عرضه می‌کردند اما با افزایش میزان تولید و دسترسی آسان به موتوسیکلت در سطح شهر، این شیوه آرام‌آرام کنار گذاشته شد و در شرایط فعلی به‌واسطه آنکه شرکت‌های تولیدی و مونتاژکار موتوسیکلت توان دسترسی آسان به مواد اولیه و قطعات را ندارند، به علت نگرانی از تاخیر در تولید، از شیوه پیش‌ثبت‌نام استفاده نمی‌کنند. رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتوسیکلت و لوازم یدکی از شیوه اطلاع‌رسانی و قیمت‌گذاری محصولات خانواده موتوسیکلت انتقاد کرد و گفت: به نظر می‌رسد شرکت‌ها برای جلوگیری از سوء‌استفاده افراد و آگاهی متقاضیان باید قیمت نهایی کالا به همراه سود قانونی فروشندگان را در سایت‌های خود اعلام کنند و این موضوع نظارت و شفافیت بالایی را در بازار به همراه خواهد داشت.
نظارت، نظارت، نظارت
با وجود اینکه رئیس اتحادیه قیمت‌های نجومی را قبول ندارد اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بازار موتوسیکلت تحت تاثیر سوداگران است. خرید و فروش موتوسیکلت‌ها حتی در فروشگاه‌های اینترنتی رونق دارد و در فصلی که معمولا تقاضا برای این کالا کاهش می‌یابد، قیمت‌ها همچنان روند صعودی دارد. گویا بخش نظارت و بازرسی اتحادیه دوچرخه و موتوسیکلت توانایی مقابله با سوداگران را ندارد و حتما باید نهادهای نظارتی دیگر به این مساله ورود کنند، چون با سرعتی که قیمت موتوسیکلت بالا می‌رود، دیگر از هم‌قیمت شدن آن با خودرو نباید تعجب کنیم.