محمد نجارصادقی: لایحه دخل و خرج دولت در سال 98 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و از نکات جالب این لایحه سهم 75درصدی (1200 هزار میلیارد تومان) شرکت‌های دولتی از تمام بودجه کشور است. جالب اینجاست که منابع و مصارف بودجه عمومی به صورت دقیق و تفصیلی بیان شده است اما بودجه شرکت‌های دولتی تنها به صورت درآمد- هزینه در پیوست شماره 3 بودجه قید شده و هیات‌مدیره این شرکت‌ها می‌توانند به هر شکلی که می‌خواهند درباره منابع خود تصمیم بگیرند و هیچ منع قانونی هم ندارند. برای مثال هیات‌مدیره یک شرکت دولتی می‌تواند مقرر کند طبق اساسنامه داخلی، به شخصی حقوق نجومی تعلق گیرد و هیچ‌کس هم حق اعتراض به آن را ندارد، زیرا هم قانونی است و هم از نظر بودجه محدودیتی برای آن قید نشده است. البته همه این مسائل در برابر لفظ پرقدرت «تخصیص» ناتوان می‌شوند، این یعنی اگر محمدباقر نوبخت بخواهد به کسی بودجه بدهد، می‌دهد و اگر نخواهد، هیچ‌کس توان اجبار به او را ندارد. در هر صورت لایحه بودجه در سال‌های اخیر به امری فرمالیته تبدیل شده است و آنچه مهم است تصمیم آقایان در سازمان برنامه و بودجه است؛ بدرستی که نوبخت سال گذشته در میان نمایندگان مجلس گفت: «بودجه خود من هستم». به گزارش «وطن‌امروز»، رشد بودجه سال آینده از حیث درآمدها منفی 5/3 درصد بوده است، همچنین بر اساس آنچه دولت تدوین کرده بخش هزینه‌ها در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷، ۹ درصد افزایش داشته است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز در بودجه سال آینده 7/37 درصد نسبت به قانون بودجه سال ۹۷ افزایش یافته و رشد واگذاری دارایی‌های مالی منفی ۱۹ درصد پیش‌بینی شده است. در مجموع نیز منابع عمومی دولت در بودجه سال ۹۸ نسبت به قانون بودجه سال گذشته 4/5 درصد افزایش داشته است.
ردیف «یک» عجیب
در حالی در لایحه بودجه ۹۸ برای هزینه‌های جاری و عمرانی و منابع حاصل از مازاد فروش نفت، میعانات گازی و گاز عدد «یک» قرار داده شده است که این تکنیک بودجه‌نویسی در واقع چک سفیدی است که به دولت داده می‌شود. در لایحه بودجه سال 98 در موارد متعدد به‌جای اعداد و ارقام از عدد یک استفاده شده است. عدد یک یعنی اعتباری به‌عنوان هزینه یا منبعی به‌عنوان درآمد در ردیف مربوط لحاظ نشده است و احتمالاً در جریان اجرای بودجه جزئیات آن مشخص خواهد شد، بر این اساس سقف منابع درآمدی بودجه مغشوش خواهد بود. این تکنیک فقط در ایران استفاده می‌شود و از چند سال قبل آغاز شده و در بودجه سال 98 استفاده از آن به اوج رسیده است. مهم‌ترین «یک»‌های لایحه بودجه مربوط به منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق صکوک اجاره به‌منظور تسویه مطالبات و منابع واریزی بودجه از محل مازاد منابع صادرات نفت خام و گاز است. همچنین دولت برای منابع ارزی ناشی از افزایش صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص  صادرات گاز نسبت به پیش‌بینی چه برای مصارف جاری و چه عمرانی عدد یک قرار داده و مجموع آن نیز 2 شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است این اعداد به ‌مثابه چک سفیدی برای دولت است که هرچقدر درآمد در این ردیف‌ها ایجاد شد، برای مصارفی که مشخص نیست استفاده کند(به‌نظر می‌رسد درآمد ناشی از افزایش صادرات نفت و گاز کشور در ردیف‌های مربوط به جدول 21 لایحه بودجه مصرف شود). البته سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این ابهام عذر بدتر از گناه آورده و گفته است این اتفاق پیش از این هم رخ داده و ما هم به سنت گذشتگان این اقدام را کرده‌ایم. این در حالی است که میزان این اعداد تک رقمی در بودجه در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده است.  
سازمان برنامه و بودجه در توضیحات عجیب خود آورده است: «در زمان تهیه و تنظیم لایحه بودجه سنوات، برآورد مبالغ در برخی ردیف‌ها امکان‌پذیر نیست، همچنین درجه ارقام غیرواقعی در بخش منابع موجب افزایش غیرواقعی منابع دولت می‌شود و در بخش هزینه‌ای پیش‌بینی مبالغ غیرواقعی موجب بسته شدن سقف و عدم امکان تخصیص اعتبارات لازم برای آن خواهد شد».
قطعا این موضع‌گیری را باید یک بدعت در بودجه‌نویسی بدانیم، چرا که قطعا پیش‌بینی جزء لاینفک بودجه‌نویسی است و اگر بودجه‌نویس نتواند پیش‌بینی درآمد و هزینه کند، چه احتیاجی به لایحه بودجه است.
منابع بودجه مشخص نیست
کارشناس مسائل اقتصادی درباره لایحه بودجه سال آینده گفت: قیمت هر بشکه نفت در سال گذشته ۵۵ دلار و در بودجه سال آینده ۵۴ دلار در نظر گرفته شده است و از سویی صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال گذشته 53/2 میلیون بشکه در روز محاسبه شده بود که در لایحه بودجه سال ۹۸، یک و نیم میلیون بشکه در روز محاسبه شده است که چندان واقعی به نظر نمی‌رسد.
سیدهادی موسوی‌نیک یادآور شد: در لایحه بودجه سال ۹۸ وابستگی بودجه به نفت ۳۶ درصد است،  این در حالی است که در بودجه سال ۹۷ وابستگی بودجه به نفت ۲۸ درصد بود. همچنین منابع نفتی بودجه عمومی در سال گذشته 8/28 میلیارد دلار بود که امسال به ۲۹ میلیارد دلار رسیده است. وی با اشاره به اینکه بودجه سال 98 جای مانور زیادی ندارد، گفت: ۹۵ درصد بودجه بر اساس هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و 5 درصد آن صرفاً قابل بررسی و بحث است.
وی با اشاره به 2 سقفی بودن بودجه لایحه بودجه سال ۹۸ گفت: سقف دوم بودجه ۴۰‌هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف اول است و به نظر می‌رسد برای این موضوع روی استفاده از سهم صندوق توسعه ملی حساب شده است. این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: بر مبنای بودجه سال ۹۸ تورم سال آینده ۳۵ تا ۴۰‌درصد پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال ۹۷، ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است اما چون بخشی از تورمی که قرار است سال آینده در پیش داشته باشیم امسال پایه‌گذاری شد، حس تورم در سال آینده از امسال کمتر خواهد بود. وی روند فزاینده بیکاری را در سال آینده مورد انتظار دانست و گفت: بسیاری از اشتغال‌های مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط با این وضعیت از دست خواهد رفت. موسوی‌نیک گفت: بیکاری در کشور ما چندان خود را در قالب اعداد و ارقام نشان نداده است، در شرایط اقتصادی فعلی چون تعداد زیادی از بیکاران از یافتن کار ناامید شده‌اند، در جمعیت جویای کار قرار نمی‌گیرند و به همین دلیل ممکن است نرخ بیکاری که امسال 2/12‌درصد است به بیش از  5/12 درصد در آمارها نرسد. این کارشناس اقتصادی توصیه کرد که منابع بودجه بویژه درباره درآمدهای نفتی واقعی شود، چرا که فروش یک و نیم میلیون بشکه در روز که در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده واقعی نیست و به نظر می‌رسد بیش از یک میلیون بشکه امکان فروش نفت در سال آینده وجود نخواهد داشت و فروش ۵۰۰ هزار بشکه نفت مازاد در روز غیرواقعی است.