printlogo


کد خبر: 204177تاریخ: 1397/10/11 00:00
رئیس کانون عالی شوراهای کار:
قدرت خرید کارگران ۷۲ درصد آب ‌رفت

رئیس کانون عالی شوراهای کار با اشاره به اینکه برای دستمزد سال ۹۸ باید واقعیت زندگی کارگران در شرایط سخت در نظر گرفته شود، گفت: کارفرمایان و دولت از ترمیم دستمزد در سال ۹۷ امتناع کردند، حالا قرار است کمیته‌های دستمزد دوباره فعالیت خود را آغاز کنند. به گزارش تسنیم، از ابتدای تیرماه سال جاری پیشنهاد بازنگری دستمزد کارگران برای نخستین بار مطرح شد. این پیشنهاد درست زمانی مطرح شد که نرخ ارز تاثیر خود را بر قیمت‌ها گذاشته و باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده بود. با این حال، قیمت تمام سبد معیشتی خانوار کارگری افزایش یافت اما دستمزد کارگران تغییری پیدا نکرد. در همین راستا کارگران طی نامه‌ای به شورای عالی کار خواستار بررسی راهکارهای بهبود وضع معیشت‌شان شدند. در حال حاضر با وجود کاهش قیمت دلار اما شاهد هستیم قیمت هیچ کدام از کالاهایی که طی چند ماه گذشته افزایش یافته بود کاهش پیدا نکرده است. در این معادله‌ نابرابر، مزدبگیران و فرودستان بیش از دیگران متضرر شدند. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها با اشاره به اینکه اوضاع کارگری وخامت زیادی دارد، گفت: بقای طبقه‌ کارگر در خطر است؛ اوضاع از نامساعد و حتی وخیم هم رد شده، برای توصیفش هیچ واژه‌ای پیدا نمی‌کنم. توفیقی تأکید کرد: وقتی مشکل معاش، کیان خانواده را تهدید می‌کند، باید کاری کرد، هر روز شاهد سخت‌تر شدن تنگناها هستیم. حیات طبقه‌ کارگر در شرایط کنونی امکانپذیر نیست، برای حفظ کارگران باید دستمزد را دوباره مورد بررسی قرار داد؛ ضرورت این را باید دولتی‌ها و کارفرمایان دریابند. رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها اظهار داشت: چه کارفرمایان این ضرورت را  بپذیرند و چه نپذیرند، دولت مسؤول اصلی‌ است و باید مطابق قانون اساسی و برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، به وظایف اصلی خود در زمینه استیفای حقوق شهروندی و اجتماعی طبقه‌ دستمزدبگیر عمل کند. اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز درباره جلسات مزدی وزارت کار می‌گوید: حقوقی که امروز کارگران دریافت می‌کنند، کفاف بیشتر از 10 روز زندگی یک خانوار 4 نفره را نمی‌دهد. وی ادامه داد: کمیته‌های دستمزد امسال کار خود را از چند ماه قبل برای ترمیم دستمزد سال 97 آغاز کردند اما به‌رغم بررسی‌هایی که انجام شد و آمار و اطلاعاتی که از هزینه‌های زندگی خانوار کارگری به دست آمد، کارفرمایان و دولت از افزایش دستمزد در سال 97 امتناع کردند. حالا قرار است کمیته‌های دستمزد دوباره فعالیت خود را برای دستمزد سال آینده آغاز کنند. علی‌بیگی با بیان اینکه برای دستمزد سال 98 باید واقعیت زندگی کارگران در شرایط سخت کنونی در نظر گرفته شود، بیان کرد: امیدواریم یک‌بار برای همیشه شرکای اجتماعی به قانون پایبند باشند و نرخ دستمزد سال 98 را بر اساس سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ واقعی تورم تعیین کنند.
 


Page Generated in 0/0046 sec