گروه سیاسی: در ادامه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی در دادگاه‌های ویژه، روز گذشته دادگاه رسیدگی به پرونده 2 تن از اخلالگران بازار ارز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران برگزار شد.
به گزارش «وطن امروز»، دادگاه‌های ویژه برای محاکمه اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از شهریورماه گذشته در پی استجازه رئیس قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب تشکیل شد. بر اساس آیین‌نامه این دادگاه‌ها که حدود یک ماه قبل از سوی قوه‌قضائیه ابلاغ شد، مواعدی که برای ابلاغ، اعتراض و تجدیدنظرخواهی وجود دارد در این آیین‌نامه کاهش یافته است، به عنوان مثال اعتراض به قرار ابتدایی از ۱۰ روز به ۵ روز و همچنین زمان قرار اعتراض به دادنامه نیز کاهش پیدا کرده است و احکامی که توسط این دادگاه‌ها صادر می‌شود، غیر از اعدام، قطعی است. محاکمه ۵ صراف که با همکاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سوءاستفاده از کارت‌های ملی افراد مختلف، ارز‌های مداخله‌ای بازار را تصاحب کرده و موجب افزایش قیمت ارز و کالا‌های اساسی شدند و همین‌طور محاکمه مظلومین، سلطان سکه و محمد سالم، همدست او از جمله محاکمی است که در چند ماه اخیر در شعب چهارگانه دادگاه‌های ویژه اخلالگران اقتصادی انجام شده است. به این موارد همچنین می‌توان رسیدگی به اتهامات 3 نفر از متهمانی را که با ارز دولتی، کالا وارد کشور کردند اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اخلال ایجاد کرده‌اند هم افزود که شهریورماه گذشته در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد. در ادامه رسیدگی این دادگاه‌ها به پرونده اخلالگران اقتصادی، روز گذشته دادگاه 6 نفر از متهمان اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان‌یافته و شبکه‌ای و به صورت کلان به مبلغ 446 میلیون و 5 هزار و 332 دلار برگزار شد.
حجت‌الاسلام موحد که ریاست این جلسه را برعهده داشت، گفت: دادگاه قربانعلی فرخزاد و مرتبطان وی به صورت علنی و با حضور نماینده دادستان و وکلا تشکیل شده است. وی افزود: 2 نفر از متهمان با قرار بازداشت موقت از ۳۰/۵/۹۷ و ۲۹/۸/۹۷ در جلسه حضور دارند و ۴ تن از متهمان هم‌اکنون متواری هستند و به علت معلوم نبودن محل اقامت آنها قرار رسیدگی غیابی صادر شده است و موجبات رسیدگی غیابی به اتهامات آنها فراهم است. وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشات متهم ردیف اول در مراحل مختلف جهت واردات ورق استیل و اقلام دیگر از چند بانک مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دلار دریافت کرده که جزئیات آن توسط نماینده دادستان اعلام می‌شود.
قاضی موحد در ادامه بیان کرد: متهم ردیف اول با همکاری سایر متهمان از طریق جعل و به طور صوری در سال جاری در یک مرحله ۳۲۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار اخذ کرده و در بازار به قیمت بسیار بالا به فروش رسانده است و ثروت‌اندوزی ناسالم و غیرقانونی انجام داده و هیچ کالایی وارد نکرده است.
قاضی دادگاه در این لحظه از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شود و به قرائت کیفرخواست بپردازد.
4 متهم پرونده، همچنان متواری
نماینده دادستان در بیان کیفرخواست این پرونده، ابتدا مشخصات 6 متهم را اعلام کرد که مشخص شد 4 متهم از 6 متهم این پرونده همچنان متواری‌اند. نماینده دادستان در این باره گفت: متهم قربانعلی فرخزاد، فرزند موسی متولد 1332، با‌سواد، متاهل، ایرانی، ساکن تهران، بدون سابقه کیفری از تاریخ 30/5/97 بازداشت موقت، وی متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان‌یافته و شبکه‌ای و به صورت کلان به مبلغ 446 میلیون و 5 هزار و 332 دلار است.
وی افزود: متهم بعدی تیمور عامری‌برکی متولد 1337، ایرانی، ساکن تهران، فاقد محکومیت کیفری، بازداشت موقت از 29/8/97 متهم به معاونت در اخلال نظام ارزی و پولی به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به صورت کلان به مبلغ 320 میلیون و 666 هزار و 301 دلار است.
نماینده دادستان گفت: متهم دیگر علیرضا عامری‌برکی فرزند تیمور، متواری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به صورت کلان به مبلغ 300 میلیون و 662 هزار و 201 دلار است. نماینده دادستان بیان کرد: متهم دیگر حمیدرضا عامری‌برکی، فرزند تیمور، متواری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به صورت کلان به میزان 20 میلیون دلار بوده است. متهم دیگر به نام مکی سلطانی، متواری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به صورت کلان به مبلغ 300 میلیون و 662 هزار و 201 دلار است و متهم دیگر محمد وکیلی، متواری، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به صورت کلان به میزان 320 میلیون و 662 هزار و 201 دلار متهم است.
دریافت ارز از بانک‌های توسعه تعاون و اقتصاد نوین
وی گفت: متهم قربانعلی فرخزاد از تاریخ 1/2/94 تا 1/6/94 مبلغ 27 میلیون و 261 هزار و 864 دلار از بانک توسعه تعاون به بهانه واردات ورق استیل ارز دولتی گرفته است.
نماینده دادستان گفت: متهم در اظهارات خود گفته است برای تامین مبلغ ریالی ارز دولتی با فردی به نام علی قاسمی آشنا شدم که حاضر شد مبلغ ریالی ارز را تامین کند. نماینده دادستان افزود: متهم در اقاریر خود گفته است به علی قاسمی وکالت داده‌ام کارهای بانکی تخصیص ارز را انجام بدهد و او با وکالت من به بانک توسعه تعاون مبلغ ریالی وارد می‌کرد و کارهای تخصیص ارز را انجام می‌داد.
وی بیان کرد: قربانعلی فرخزاد با همکاری علی قاسمی ارز دولتی دریافت می‌کند و اقدام به فروش در بازار آزاد کرده و کالایی وارد نکرده است.
نماینده دادستان گفت: پس از این سود نامشروع بعد از 4 ماه تصمیم می‌گیرد از این طریق اقدام به غارت بیت‌المال کرده و از طریق بانک اقتصاد نوین ارز بیشتری می‌گیرد و از تاریخ 31/4/94 تا 25/12/94 از بانک اقتصاد نوین ارز دولتی به مبلغ 98 میلیون و 122 هزار و 267 دلار دریافت می‌کند و در این مرحله بدون اینکه یک ریال برای خرید ارز دولتی پرداخت کند با همکاری امید اسدبیگی اقدام به دریافت ارز دولتی می‌کند.
وی گفت: امید اسدبیگی که از متهمان تحت تعقیب دادسراست با تهیه پروفرم‌های جعلی به نام قربانعلی فرخزاد اقدام به ثبت‌سفارش برای خط تولید نوشابه‌های گازدار و ورق خام MDF می‌کند و طبق وکالتی که از وی داشته به تخصیص ارز دولتی و دریافت ارز از بانک اقتصاد نوین مبادرت ورزیده و در بازار آزاد فروخته و سهم قربانعلی فرخزاد را پرداخت می‌کند.
نماینده دادستان گفت: متهم قربانعلی فرخزاد در اقاریر خود می‌گوید امید اسدبیگی مبلغ 7 تا 10 میلیارد تومان به وی پرداخت کرد و طبق بررسی توسط سپاه سود حاصل از ارز دولتی 356 میلیارد و 612 میلیون و 54 هزار و 964 ریال است که متهم حدود 30 درصد را دریافت کرده و بقیه در اختیار امید اسدبیگی است که نامبرده به علت پرونده‌های اقتصادی متواری است.
وی گفت: قربانعلی فرخزاد با توجه به تجربیات و سود قابل توجه این بار به فکر استفاده ارز دولتی افتاده و از 5/11/96 لغایت تا 5/4/97 با تهیه پروفرم‌های جعلی 320 میلیون و 662 هزار و 201 دلار از بانک ملی با همکاری تیمور عامری دریافت می‌کند.
وی گفت: سال 96 قربانعلی فرخزاد بر اساس تجربیات برای استفاده از ارز دولتی دوباره به تیمور عامری مراجعه می‌کند و تیمور عامری که از مدیران حراست بانک مرکزی بوده بعد از بازنشستگی و ایجاد صرافی از نفوذ بالایی در بانک مرکزی برخوردار بود و متهم با آشنایی با این موضوع خواست مبلغ قابل توجهی را از بانک مرکزی اخذ کند. تیمور عامری برای خرید مبلغ ریالی وی را به علیرضا عامری و مکی سلطانی معرفی می‌کند و به این نحو با توجه به ارتباط کاری بین صرافی عامری و صرافی وکیلی وی را مجاب می‌کند پروفرم شرکت‌های کاغذی را در اختیار علیرضا عامری قرار بدهد.
نماینده دادستان گفت: پس از مدتی که مقدار ثبت‌سفارش‌ها زیاد می‌شود متهم سربرگ را برای علیرضا عامری ارسال می‌کند سپس عوامل وی اقدام به تهیه پروفرم جعلی می‌کنند که با امضای قربانعلی فرخزاد در اختیار مکی سلطانی قرار گرفته و اقدام به ثبت سفارش می‌کنند. سپس اقدام به تامین مبلغ ریالی ارز دولتی کرده و این مبالغ به حساب قربانعلی فرخزاد ریخته و بعد از آن به امارات حواله شده و در اختیار محمد وکیلی قرار گرفته است. محمد وکیلی طبق توافق در خارج از کشور اقدام به فروش ارز دولتی کرده و پس از دریافت سهم خود سهم قربانعلی را به حساب او واریز می‌کند.