نوید مؤمن: استقرار 147 هزار پلیس فرانسوی در خیابان‌های پاریس و دیگر شهرهای این کشور در روزهای ابتدایی سال نوی میلادی و افزایش نامحسوس و اعلام‌نشده سطح هشدارهای امنیتی در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، نشان از وقوع نوعی بحران عمیق در ابتدای سال 2019 میلادی در قاره سبز دارد. «بحران امنیت» که در ماه‌های ابتدایی سال 2018 میلادی عملا به حاشیه رانده شده بود، امروز بار دیگر به اصلی‌ترین بحران در کشورهای اروپایی تبدیل شده. این بار جنس بحران‌های امنیتی در اروپا با آنچه در سال‌های 2015 و 2016 مشاهده کردیم کاملا متفاوت است!
«بحران امنیت در اروپا» طی سال‌های گذشته، به عنوان بحرانی مستقل مورد توجه و محاسبه کارشناسان و تحلیلگران مسائل اروپا و نظام بین‌الملل قرار می‌گرفت. بی‌دلیل نبود که دستگاه‌های امنیتی در کشورهای غربی سعی در «خلق منشأ بیرونی» مانند داعش برای توجیه این بحران‌ها داشتند. به عبارت بهتر، مقامات امنیتی کشورهای اروپایی بدون آنکه کمترین اشاره‌ای نسبت به سیاست‌های خود در خلق گروه‌های تکفیری و حمایت از آنها در غرب آسیا و ناتوانی در مدیریت این گروه‌ها داشته باشند، سعی در ارسال آدرس‌های نادرست امنیتی به شهروندان خود داشتند. طی  ماه‌های پایانی سال 2018 میلادی، این معادله کاملا تغییر کرد! این بار «بحران امنیت در اروپا»، نه تنها  معلول تحرکات گروه‌های تکفیری و ملی‌گرای افراطی نیست، بلکه به خروجی و برآیند سایر بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کشورهای عضو  این مجموعه هم تبدیل شده است. این بار مقامات امنیتی در اروپا نمی‌توانند «مصدر درونی» بحران‌های امنیتی در مجموعه تحت نظارت خود را منکر شوند. خیزش‌های اجتماعی در کشورهای اروپایی از یک سو و ظهور گروه‌های ملی‌گرا و راست افراطی از سوی دیگر، منجر به دگرگونی معادلات امنیتی در غرب شده است.
رشد آمارهای مربوط به خشونت و جنایت در کشورهای غربی نیز این مساله  را به وضوح  اثبات می‌کند. این بحران حتی به کشورهای مرفه اروپایی مانند سوئد نیز کشیده شده است. مطابق آخرین آمار اعلام‌شده، سال 2018 میلادی، بیش از ۸۰۰ سلاح گرم در سوئد توقیف شده است. همچنین نزدیک به 300 نفر  در ارتباط با جرائم سنگین دستگیر شده‌اند. این آمار سال گذشته 58 نفر بوده است. آمارهای دیگر نشان می‌دهد سال 2018 میلادی، 129 نفر در جریان حوادث مختلف تیراندازی در سوئد، زخمی و 44 نفر کشته شده‌اند؛ رقمی که نسبت به سال‌های قبل بی‌سابقه بوده است. این قاعده درباره دیگر کشورهای اروپایی نیز صدق می‌کند. در چنین شرایطی بسیاری از کشورهای اروپایی از انتشار آمار مربوط به جرم و خشونت در کشورهای خود اجتناب می‌کنند.
«اروپای سال 2019» به مراتب نسبت به «اروپای سال 2018» ناامن‌تر خواهد بود. سیر تحولات اخیر در اروپا به گونه‌ای است که شهروندان اروپایی را به سمت و سوی «اتحاد حول محور اروپای واحد» سوق نمی‌دهد. در چنین شرایطی با پررنگ‌تر شدن میل به «گذار از اروپای واحد»، بحران‌های امنیتی در غرب دامنه وسیع‌تری نسبت به قبل پیدا می‌کند. بحران امنیت موضوعی است که اروپای واحد امروز آن را بشدت لمس می‌کند. سیاست‌های امنیتی مشترک در اروپا نه تنها منجر به بهبود اوضاع امنیتی در مرزهای شنگن و دیگر مرزهای اروپایی نشده، بلکه به نقطه آسیب اطلاعاتی - امنیتی در این مجموعه تبدیل شده است. از سوی دیگر، گروه‌های ملی‌گرا و ضداروپایی و ضدمهاجرت - که اکثرا گرایشات ضداسلامی دارند -  توانسته‌اند به عنوان احزاب رسمی و شناسنامه‌دار در غرب به فعالیت خود ادامه داده و در فضای سیاسی - اجتماعی غرب دست به یارگیری بزنند. بخش مهمی از جنایات صورت‌گرفته در غرب، مربوط به جنایات طرفداران گروه‌های ملی‌گرا و نژادپرست علیه مسلمانان و مهاجران است؛ اخباری که بسیاری از آنها در رسانه‌های غربی سانسور می‌شود.
در چنین شرایطی  «امنیت» به عنوان حداقلی‌ترین نیازی که شهروندان اروپایی آن را در زندگی روزمره فردی و اجتماعی خود باید حس کنند، به حلقه وصل بحران‌های دیگر (اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی) در غرب تبدیل شده است. بی‌دلیل نیست که هر گونه نافرمانی مدنی یا اعتراض اجتماعی و اقتصادی، ضریب هشدارهای امنیتی در اتحادیه اروپایی را افزایش می‌دهد.
سوال اصلی و مهم این است: سیاست‌های امنیتی کشورهای غربی در طول دهه‌ها و سال‌های اخیر، تا چه اندازه‌ای در شکل‌گیری این روند خطرناک موثر بوده است؟ پاسخ این سوال چندان دشوار نیست! بی‌تفاوتی سرویس‌های امنیتی اروپا در قبال تقویت جریان‌های افراطی و خطرناک و حتی جریان‌های نئونازیستی و نئوفاشیستی در خاک کشورهای مختلف اروپایی و  متعاقبا حمایت این دستگاه‌ها از جریان‌های صهیونیستی تکفیری در منطقه غرب آسیا، نتیجه‌ای جز گرفتار شدن اروپا در یک مخمصه امنیتی نداشته است. حال که نارضایتی افکار عمومی از سیاستمداران اروپایی نیز با این شرایط تلفیق شده است، اوضاع به مراتب برای کشورهای اروپایی بدتر شده است. آنچه مسلم است اینکه در حوزه بحران‌های امنیتی، غرب با ساختار ناهمگونی مواجه است که خود در ایجاد  و استمرار آن نقش داشته است. در این میان ارائه تفاسیر وارونه و «خارجی جلوه دادن» مصادر بحران‌های امنیتی در غرب نمی‌تواند کمکی به کشورهای اروپایی کند.
در نهایت اینکه «اروپای سال 2019» نسبت به اروپای سال 2018 آسیب‌پذیرتر و ناامن‌تر خواهد بود. این آسیب‌پذیری خود را در معادلات چهارگانه [امنیتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی] نشان خواهد داد؛ با این حال «بحران امنیت» به اصلی‌ترین بحران اروپا در سال جدید میلادی تبدیل خواهد شد. این بحران هم حوزه امنیت رفاهی و اجتماعی و هم حوزه امنیت سخت‌افزاری را در بر خواهد گرفت. محصول این روند، شکل‌گیری «اروپای دفرمه‌شده» خواهد بود. تقویت آنارشی و بی‌نظمی حاکم بر اروپا موضوعی نیست که سران فعلی اتحادیه اروپایی و منطقه یورو قادر به مدیریت و کنترل آن باشند؛ آن هم در شرایطی که تروئیکای اروپا عملا از هم فروپاشیده و مفهوم «دولت/ ملت» در اروپا نیز مصادیق قبلی خود را دیگر بازنمی‌یابد. از این رو سال جدید میلادی را می‌توان «سال پرده‌برداری رسمی از اروپای آسیب‌پذیر» دانست.