رئیس کمیته ویژه بررسی افزایش قیمت کالاهای اساسی مجلس برای ارزیابی علل عدم کنترل بازار و افزایش قیمت کالاها نتیجه بررسی این موضوع در این کمیته را تشریح کرد. حسن حسینی‌شاهرودی در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: چالش‌های بازار ارز، قیمت‌‌گذاری کالاها، نظارت بر بازار، تامین کالاهای اساسی، چگونگی توزیع کالاها و زنجیره توزیع از ثبت سفارش، تامین ارز، خرید از خارج، انتقال به خارج، ورود و ترخیص کالا تا توزیع مورد رصد کمیته قرار گرفت. وی با بیان اینکه آسیب‌‌های این حوزه مورد بررسی قرار گرفت، گفت: حلقه‌‌های مفقوده در این زنجیره بسیار زیاد است. در حقیقت همه این حلقه‌ها منفصل از هم هستند. هر کسی در حوزه خود فعالیت کرده و از فعالیتش خشنود است اما این حلقه‌ها به یکدیگر متصل نیست. حلقه مفقوده در نظام توزیع این است که ارتباط معقولی بین حلقه‌‌های مختلف برای تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد. این نماینده مجلس ادامه داد: زمانی که ثبت‌سفارش در وزارتخانه صمت انجام می‌شود، باید به صورت آنلاین این ثبت‌سفارش خود را در بانک مرکزی نشان دهد و بعد از آن تخصیص ارز عینا در سازمان صمت و بانک عامل نشان داده شود. این سامانه باید به گمرک متصل باشد تا کالایی که ثبت‌سفارش شده و ارز آن تخصیص داده شده و به گمرک انتقال یافته است، منشا ارز آن مشخص باشد. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید انباری که این کالاها دپو شده کاملا مشخص باشد تا وزارت صمت دقیقا بداند این کالاها در کجا وجود دارد. باید این سامانه به شبکه توزیع کالا و بازار متصل باشد و همه باید به این سامانه دسترسی داشته باشند. حسینی این امر را موجب شفافیت اقتصادی خواند و گفت: در کشور ما هنوز این زنجیره‌ها به یکدیگر متصل نشده است. وی دولت را مسؤول پیوند دادن این زنجیره‌ها به یکدیگر خواند و گفت: دولت باید جایگاهی را به این منظور تعیین کند، به نظر می‌رسد دستگاه‌ها به حال خود رها شده‌‌اند و همین عدم نظارت موجب سوءاستفاده‌ها، اختلاس‌ها و فساد شده است. حسینی تصریح کرد: اگر این سامانه به‌روز باشد هر زمان که عدد و رقم یا اسم کالا عوض شود، سریعا دستگاه‌‌های مربوط متوجه خواهند شد و اگر به عنوان مثال به جای کالای اساسی ماشین‌های لوکس وارد شود همه دستگاه‌ها به صورت آنلاین اطلاع پیدا خواهند کرد. وی تأکید کرد: در راستای حل این مشکل پیشنهاداتی مطرح شده است که قرار است با وزیر صنعت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس گمرک مورد بررسی قرار گیرد تا به راهکار مشترکی برسیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، در غیر این صورت کمیسیون اقتصادی طرحی را تهیه و در قالب تکلیف قانونی به دولت ابلاغ خواهد کرد.