گروه سیاسی: نخستین ‌جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، صبح روز گذشته برگزار شد.
به گزارش «وطن امروز»، 12 روز پس از ارتحال مرحوم آیت‌الله‌العظمی هاشمی‌شاهرودی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک هفته پس از انتصاب آیت‌الله آملی‌لاریجانی به ریاست مجمع از سوی مقام معظم رهبری، این نهاد دیروز  تشکیل جلسه داد تا هم مراسم معارفه‌ای برای رئیس جدید باشد و هم یکی از مهم‌ترین لوایح مرتبط با FATF مورد بررسی قرار گیرد.
در ابتدای جلسه دیروز، حکم انتصاب ریاست مجمع از سوی مقام معظم رهبری توسط حجت‌الاسلام محمدی‌گلپایگانی، رئیس دفتر معظم‌له، قرائت و به آیت‌الله آملی‌لاریجانی تقدیم شد. در ادامه این جلسه آیت‌الله آملی‌لاریجانی از اعتماد مقام معظم رهبری و حکم انتصاب‌شان به ریاست مجمع و عضویت فقهای شورای نگهبان تشکر کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم همه وظایف و مسؤولیت‌هایی را که در قانون اساسی برای مجمع و شورای نگهبان مصرح است به نحو احسن انجام دهیم. آیت‌الله آملی‌لاریجانی همچنین با گرامیداشت یاد روسای پیشین مجمع از شخصیت آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی و آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و خدمات‌شان در دوران ریاست این نهاد مهم تجلیل کرد و افزود: باید از رئیسان فقید مجمع، خصوصا مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی(ره) یاد کنیم. ایشان از ارکان بسیار موثر حوزه‌های علمیه و عالمی برجسته و متفکری صاحب نظر در حوزه‌های علمیه و یار وفادار و مخلص نظام و مقام معظم رهبری بودند. امیدواریم خداوند، روح ایشان را با ارواح طیبه شهدا و اولیا در محضر پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) محشور بگرداند. از خصایص بارز آن بزرگوار تلاش مستمر در حوزه‌های علمیه و مجاهدت علمی بود به طوری که آثار گرانبهایی در حوزه‌های علمیه به جای گذاشته‌اند، بویژه که در دوران جوانی، تقریرات شهید صدر را به رشته تحریر درآوردند که این تقریرات همان زمان از آثار برجسته حوزه‌های علمیه محسوب می‌شد و بعد هم آثاری که از خود ایشان به جای مانده سال‌های سال، مورد بهره‌برداری طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه قرار خواهد گرفت. در همراهی با انقلاب تلاش بسیار زیادی داشتند، از جمله 10 سال در قوه قضائیه خدمات شایانی کردند و منشأ تحولات زیادی در قوه قضائیه بودند. وی افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری در حکم‌شان فرمودند مجمع نهاد بسیار مهم و موثری است، اگرچه هر نهادی در جمهوری اسلامی وظایفی خاص دارد و در چارچوب قانون اساسی و بر اساس مسؤولیت‌هایی که تقنین می‌شود عمل می‌کند، لکن در همان حیطه، در مجمع تشخیص حسب اصل ۱۱۲ قانون اساسی و همین‌طور اموری که به نحو ولایی به مجمع تکلیف شد باید عمل شود که می‌تواند منشأ حل بسیاری از مشکلات قرار گیرد.
وظایف مجمع منافاتی با شورای نگهبان ندارد
طی ماه‌های گذشته و به موازات بررسی لوایح چهارگانه مرتبط با FATF بویژه CTF در هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی نمایندگان حامی دولت شبهه ایجاد شورای نگهبان دوم یا تحدید اختیارات مجلس شورای اسلامی را به واسطه عملکرد این هیات مطرح کرده بودند که البته به تفصیل از سوی اعضای هیات نظارت مجمع پاسخ داده شد. دیروز هم آیت‌الله آملی به این موضوع پرداخت و بر انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام تاکید کرد. رئیس مجمع تشخیص در همین راستا تصریح کرد: اگر در جامعه اسلامی با معضلی مواجه شویم بعد از ارجاع مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص در پی حل معضل خواهد بود و سیاست‌هایی که به  نحو پیشنهادی خدمت مقام معظم رهبری تقدیم می‌شود  و همچنین تنافی برخی آرا بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان پدید آید، مصالح جامعه را تشخیص می‌دهد و تصویب می‌کند. البته در حقیقت تنافی و تعارضی در بین نیست، چرا که شورای نگهبان بر حسب وظیفه قانونی، خلاف شرع و خلاف قانون اساسی بودن را  در مصوبات مجلس، و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت را تشخیص می‌دهند، لذا بعضا وقتی برخی فقهای شورای نگهبان در مجمع حضور پیدا می‌کنند، در مقام تشخیص مصلحت، رأی و نظری غیر از آنچه در شورای نگهبان مطرح کرده‌اند، ارائه می‌دهند، بنابراین تعبیر تعارض که در متن آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، دقیق نیست و در واقع مجمع از حیث مصلحت نظر می‌دهد و این هیچ تنافی با وظیفه شورای نگهبان ندارد و به لحاظ نتیجه، نظر مجمع  حاکم است. وی افزود: در حال حاضر با مسائلی مواجه هستیم که در متن جامعه و برای مردم پیش می‌آید که از جهاتی به مصلحت باید رجوع کرد. این کار برای مردم و در خدمت مصالح عمومی ملت است، بخشی از این مصالح را مجلس شورای اسلامی ملاحظه می‌کند و بر حسب آن تقنین می‌کند و بخش دیگر به صورت انطباق با سیاست‌های کلی نظام، در مجمع به لحاظ نظارتی که رهبری به مجمع تشخیص نظام واگذار کرده‌اند باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نتیجه آن به محضر ایشان تقدیم شود که آن هم مسیر مهم و خاصی دارد که باید ان‌شاء‌الله بر حسب نظر مقام معظم رهبری به صورت عالمانه و مجدانه پیگیری شود. آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: ما امروز در کشور با مسائل مهمی مواجه هستیم؛ مسائلی که بعضاً از بیرون تحمیل شده و بعضاً هم از ناحیه نحوه مدیریت ما در داخل کشور به وجود آمده است، در چنین فضایی که دشمن به دست‌اندازی به سرمایه‌های واقعی جمهوری اسلامی بویژه سرمایه‌های اجتماعی  طمع کرده است، همه دستگاه‌ها و نهادهای حقیقی نظام جمهوری اسلامی باید برای برون‌رفت از این مشکلات دست در دست هم با همه توان تلاش کنند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: دشمن باید این احساس را بکند که همه ارکان و قوا متحد هستند و در مسیر خدمت به مردم و رفع معضلات کشور با هدایت‌های مقام معظم رهبری عمل می‌کنند، البته اختلاف سلیقه طبیعی است اما آنجا که می‌خواهد تصمیمی گرفته شود و راهکاری ارائه شود، باید همه قوا و نهادها در چارچوب ترسیمی از ناحیه مقام معظم رهبری، دست در دست یکدیگر بدهند و دشمن نباید احساس کند که در جایی رخنه‌ای وجود دارد و از طریق آن برای مردم می‌تواند مشکل ایجاد کند.
تصویب دومین لایحه مرتبط با FATF
در ادامه جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت. این لایحه پیش از این 2 بار از سوی شورای نگهبان رد شده بود. این شورا نخستین بار در جلسه 23 تیرماه خود، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را به دلیل یک ایراد شکلی رد کرد. طبق این گزارش، این لایحه صرف‌نظر از ایرادات ماهیتی آن، با یک ایراد شکلی مواجه و اعلام شد با توجه به قضایی بودن لایحه و ضرورت تقدیم آن توسط رئیس قوه ‌قضائیه، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تشخیص داده شد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک بار دیگر نیز از سوی شورای نگهبان برگشت خورده بود. کدخدایی، سخنگوی این شورا 27 مرداد، در یادداشتی در این باره نوشت: ‏لایحه اصلاح ‎قانون مبارزه با پولشویی در ‎4 بند مغایر موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته و جهت اصلاح به ‎مجلس اعاده شد. ملاک بررسی ‎شورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است. روز گذشته اما اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان شورای نگهبان،  دولت، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مربوط‌، در خصوص بند «پ» ماده 2 نظر شورای نگهبان را تأیید کردند. در مورد ماده 5، مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفت. ماده 7 مکرر مصوبه مجلس از دیگر مواد اختلافی بود که با اصلاح بند «ب» و بند «د» و تبصره 4 بند «ذ» و الحاق یک تبصره به بند «ب» ماده 7 مکرر، اصلاحات مد نظر مجمع، به پایان رسید. با اتمام بررسی لایحه پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) در دستور کار آتی مجمع قرار خواهد گرفت.

بررسی دوباره CFT در کمیسیون امنیت ملی مجلس
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بررسی ۱۲  ایراد شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در جلسه امروز ‌این کمیسیون با حضور کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان خبر داد. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شورای نگهبان در مرحله اول بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در لایحه CFT، ۲۲ ایراد را مطرح کرده است که آن زمان ما تلاش کردیم در جلساتی به نظر اجماعی رسیده و نظرات را به یکدیگر نزدیک کنیم. وی افزود: در نهایت از ۲۲ ایراد شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی بر ۷ مورد از مصوبه خود اصرار کرد، لذا این موارد مستقیما به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی بیشتر رفت؛ مواردی که ناظر به آن است که طبق کنوانسیون احکام دادگاه‌ها خارج از ایران صادر می‌شود که شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانسته، رویه‌ای که درباره تمام کنوانسیون‌ها وجود دارد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن تصمیم‌گیری می‌کند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: 3 مورد از ایرادات را مجلس شورای اسلامی رفع کرد و شورای نگهبان آن را پذیرفت، در ۱۲ مورد باقی‌ مانده که بیشتر مربوط به اصلاح و تقویت حق شرط‌ها است، شورای نگهبان مصوبات مجلس را نپذیرفت و دوباره به آن ایراد گرفت. فلاحت‌پیشه توضیح داد: ما سعی کردیم با تقویت حق شرط‌ها ایرادات مورد نظر شورای نگهبان را رفع کنیم که مهم‌ترین آن محور بودن قانون اساسی و فصل‌الخطاب بودن قانون است و دوم اینکه اگر این شرط‌ها پذیرفته نشود، ایران هم در کنوانسیون باقی نمی‌ماند. شورای نگهبان مجددا به این ۱۲ مورد ایراد گرفت، لذا فردا (امروز) با حضور آقای کدخدایی مجددا در کمیسیون بررسی ‌می‌کنیم. وی در پایان و در جمع‌بندی گفت: از ۲۲ مورد ایراد شورای نگهبان به لایحه CFT تنها 3 مورد تعیین‌تکلیف شده است، 7 مورد مستقیما با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و ۱۲ مورد باقی‌‌مانده نیز فردا (امروز) در کمیسیون امنیت مورد بررسی قرار می‌گیرد.