گروه اقتصادی: پس از افزایش قیمتی که در هفته‌های جاری خودروسازهای داخلی برای محصولات خود اعمال کردند، نمایندگی‌های فروش این محصولات شاهد تجمع ثبت‌نام‌کنندگان محصولات آنها در ماه‌های گذشته بودند. به گزارش «وطن‌امروز»، مشتریان خودرو که همان پیش‌ثبت‌نام‌کنندگان در روزهای گذشته بودند به افزایش قیمت خودروهایی که از قبل ثبت‌نام کرده‌اند، شکایت دارند. اصلی‌ترین اعتراضات توسط پیش‌ثبت‌نام‌کنندگان محصول سایپا یعنی چانگان صورت گرفت. این افراد تا قبل از تیرماه سال جاری 50 درصد قیمت روز کارخانه را پرداخت کرده بودند. در قرارداد این افراد قید شده بود که قیمت خودرو نهایی نیست و قیمت نهایی زمان تحویل دعوتنامه دریافت خودرو (یعنی آبان ماه) مشخص می‌شود. اما در این تاریخ دعوتنامه به متقاضیان ارسال نشده و درست زمانی که قیمت خودرو در دی‌ماه افزایش پیدا می‌کند برای این افراد دعوتنامه ارسال می‌شود که موجب نارضایتی این افراد می‌شود.
لگد سایپا به مشتریان خود
بسیاری از مخاطبان «وطن‌امروز» با ارسال پیام‌هایی از روند تحویل خودرو و ارسال دعوتنامه خودروسازان انتقاد کرده‌اند. طبق اعلام مخاطبان، شرکت سایپا 6 ماه پیش خودروهایی پیش‌فروش کرده بود و قرار بود تا آبان‌ماه دعوتنامه را برای خریداران ارسال کند اما این روند تا دی ماه طول کشید تا قیمت جدید خودروها کشف شود. قیمت خودروی چانگان که تا آبان 70 میلیون تومان بود حالا به 120 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و خریداران به علت تعلل سایپا باید حدود 45 میلیون تومان بیش از مبلغ اعلام شده بپردازند! البته سایپا طبق توافق باید جریمه تاخیر 2 ماهه را بپردازد اما قطعا جریمه این تاخیر بسیار کمتر از این افزایش قیمت نجومی خواهد بود و خودروساز با کمال میل این جریمه را می‌پردازد. به عبارت بهتر اگر ادعای خریداران چانگان درست باشد، باید بگوییم سایپا با استفاده از زمان گروکشی کرده و حالا مشتریان خود را بر سر دوراهی قرار داده است. برای اطلاع از این موضوع با «محمدرضا لطفی» مسؤول ارتباط با رسانه‌های سایپا تماس گرفتیم که وی به بهانه‌ای پاسخ دادن به خبرنگار ما را به دقایقی بعد واگذار کرد اما بعد از آن پاسخگوی هیچ تماس دیگری نشد تا مشخص شود وضعیت شرکت سایپا بسیار بدتر از آن چیزی است که نشان داده می‌شود. مشتریان سایپا گویا باید همچنان قربانی زیاده‌خواهی این خودروساز باشند و پیش‌بینی می‌شود این شرکت مشابه همین بلا را سر خریداران مدل‌های دیگر هم بیاورد.
خودروهای دیگر را هم نمی‌دهیم!
به غیر از افزایش قیمت خودروها، مورد دیگری که رخ داده مساله تحویل ندادن خودرو است.
با وجود اینکه در ماه‌های گذشته، اطلاعیه‌هایی از سوی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا برای پیش‌فروش خودرو منتشر شد که با استقبال بسیاری از متقاضیان همراه بود اما در زمان تعیین شده، مشتریان با عدم تحویل خودروهای ثبت نامی از سوی خودروسازان مواجه شده‌اند. مشتریان نسبت به عملکرد شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا معترض بوده و بدقولی آنها در تحویل خودرو را عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان می‌دانند. از طرفی مردم بر این باورند که این شرکت‌ها تخلفاتی در نحوه اجرای مفاد قرارداد انجام داده و نسبت به شکایتی که انجام می‌شود، پاسخگو نیستند. از اصلی‌ترین شکایات ثبت‌نام‌کنندگان ابتدا این است که چرا به شرکت سایپا که هنوز پرایدهای موعد مرداد و شهریورماه را تحویل نداده، اجازه ثبت‌نام مجدد داده شده است؟ محمدرضا سروش، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اظهار کرد: ما نسبت به تعهدات خود پایبند بوده و سعی داریم با وجود مشکلاتی که صنعت خودرو با آن مواجه است، روند تحویل خودروهای ثبت‌نامی به مشتریان را با سرعت بیشتری انجام دهیم. با اصلاح برنامه‌های تولیدی، در روزهای آینده شرایط فعلی بهبود یافته و نیاز مشتریان خود را برطرف خواهیم کرد. البته از تمام مشتریان سایپا که تحویل خودروی آنها با تاخیر روبه‌رو شده، عذرخواهی می‌کنم و انتظار داریم با رفع محدودیت‌های موجود بزودی مشکلات مشتریان رفع شود.
تحویل خودروهای ثبت‌نامی بزودی !
محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و معاون وزیر صنعت، معدن تجارت عنوان کرد: معوقات خودروسازان داخلی به 8 ماه نمی‌رسد و نظارت دقیقی از سوی سازمان حمایت انجام می‌شود. اگر خودروسازان داخلی نظیر سایپا، ایران خودرو و کرمان خودرو معوقاتی داشته باشند، در قراردادها برای آنها ضرایب جریمه‌ای لحاظ شده که طبق آن باید به خاطر دیرکردهای خود، مبلغی به عنوان جریمه پرداخت کنند. از طرفی سودی برای ودیعه مشتریانی که خودروی آنها به موقع تحویل داده نشده پرداخت خواهد شد، البته هیچ گزارشی جهت دیرکرد 8ماهه در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در حوزه تحویل خودروهای ثبت نامی ثبت نشده است. این مقام مسؤول در ادامه افزود: از سوی مشتریان شکایت‌هایی با عنوان دیرکرد یک یا 2 ماهه گزارش شده که حاکی از عدم تحویل خودروهای ثبت‌نامی از سوی خودروسازان است. پس از بررسی‌هایی که این سازمان انجام داده، خودروسازان متعهد شدند به تعهدات خود در برابر مشتریان عمل کنند. برخی ادعا می‌کنند خودروسازان مایل به تحویل خودرو نیستند که این موضوع را رد می‌کنیم. محمود نوابی در ادامه تاکید کرد: بدون شک سازمان حمایت همواره پیگیر حقوق مردم بوده و نظارت دقیقی بر تعهدات خودروسازن دارد اما باید به مشکلات خودروسازان نیز توجه داشت، چرا که آنها با مسائلی چون نبود قطعات مورد نیاز و مشکلات ارزی مواجهند.
وضعیت خریداران بزودی مشخص می‌شود
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه عدم تحویل بموقع قطعه، نبود نقدینگی و... باعث کاهش تولیدات شرکت‌های خودروسازی شده است، گفت: وضعیت خریداران بلاتکلیف خودرو در روزهای آینده مشخص خواهد شد. ولی ملکی درباره اعتراضات مردم مبنی بر افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروش شده، گفت: در صورتی که در قرارداد فیمابین طرفین عبارت «به قیمت روز» قید شده باشد، خودروسازان باید قیمت خودرو را در زمان تحویل مبنا قرار دهند و پس از محاسبه بهره مبلغ واریزی هنگام ثبت‌نام، باقی قیمت خودرو از خریداران اخذ شود. نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر شرکت‌های خودروساز خودرو داشته باشند اما در موعد مقرر به خریداران تحویل ندهند، تخلف کرده‌اند، خاطرنشان کرد: در صورتی که در قرارداد پیش‌فروش خودرو عبارت «به قیمت روز» درج نشده باشد، شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند قیمت را افزایش دهند. وی افزود: اگر در قرارداد عبارت «قیمت به روز» قید شده باشد، منظور قیمت خودرو در زمان تحویل است، به طور مثال اگر موعد تحویل آبان ماه باشد اما تاکنون خودرو به خریدار تحویل داده نشده باشد، قیمت خودرو باید بر اساس آبان ماه محاسبه شود. وی با اشاره به کاهش تولیدات شرکت‌های خودروسازی در ماه‌های اخیر، بیان کرد: عدم تحویل بموقع قطعه، نبود نقدینگی، افزایش نرخ ارز، مشکلات ثبت‌سفارش و... دست به دست هم داد و باعث کاهش تولید خودروسازان یا تاخیر در تحویل محصولات شد. از آنجا که واردات برخی محصولات به صفر رسید، تولید نیز کاهش محسوسی پیدا کرد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره خبرهایی مبنی بر اینکه در قالب ابلاغیه جدید همراه با افزایش قیمت‌ها، تکلیف خریداران بلاتکلیف خودرو نیز مشخص می‌شود، توضیح داد: نباید بر اساس حدس و گمان صحبت کرد؛ در روزهای آینده این موضوع از طریق کانال‌های رسمی و با دقت بررسی و نتیجه مشخص خواهد شد.