عباس قدیری ابیانه: چندی است که از تاسیس و شروع فعالیت شبکه تلویزیونی «ایران اینترنشنال» در لندن می‌گذرد. این شبکه ارتباطات فراوانی با عمده معاندان جمهوری اسلامی ایران برقرار کرده‌ است و در پمپاژ رسانه‌ای اقدامات ریز و درشت آنها، خواه پوشش زنده خبری اجلاس منافقین باشد، خواه برنامه پرسش و پاسخ با رضا پهلوی و خواه مصاحبه با یعقوب حر التسطری، سخنگوی گروه تجزیه‌طلب الاحوازیه، به دنبال حمله تروریستی شهریور‌ماه به مردم در رژه اهواز، هیچ مضایقه‌ای نکرده است. منابع مالی این شبکه که با پول‌پاشی گسترده توانست به سرعت، تعداد قابل توجهی از کارمندان شبکه‌های خبری «بی‌بی‌سی فارسی» و «من و تو» را جذب خود کند، مورد پرسش بسیاری از فعالان حوزه رسانه بود. این شبکه اما با پنهان کردن وابستگی‌های مالی و سازمانی خود، ادعا می‌کرد رسانه‌ای مستقل است و از این طریق با جلب اعتماد مخاطبان رشد سریعی را تجربه کرد.
در این میان روزنامه گاردین در گزارشی به قلم سعید کمالی‌دهقان، پرده از منبع مالی این شبکه برداشت(1). در این گزارش از شخصی به نام «سعود القحطانی» از نزدیکان محمد بن‌سلمان به عنوان فرد پشت‌پرده تامین مالی شبکه ایران اینترنشنال یاد می‌شود. القحطانی بعدتر توسط حکومت سعودی به علت دخالت در پرونده قتل خاشقجی از سمت خود برکنار می‌شود. هرچند در گزارش مزبور، نام منبع خبر فاش نشد اما پس از مرگ جمال خاشقجی و گشودن پرونده قضایی علیه روزنامه گاردین و فشار به نگارنده گزارش، کمالی‌دهقان در توئیتی مدعی شد این اطلاعات را شخص خاشقجی با او در میان گذاشته بوده است.
برآشفتگی شبکه ایران اینترنشنال از افشای منابع مالی‌اش قابل درک است، چرا که با مشخص شدن نقش عربستان در جهت‌دهی این شبکه نه تنها 50 میلیون یورو هزینه سالانه صورت گرفته برای برنامه‌های آن به خاطر مخدوش شدن اعتبارش بی‌ثمر شد بلکه این شبکه به همراه خود گروهک‌های ضدانقلاب را نیز به زیر کشید. کافی است ضربه‌ای که با افشای منابع مالی این شبکه به سلطنت‌طلبان وارد شده است را در نظر بگیرید که برای خدشه‌دار کردن هویت شیعی جمهوری اسلامی، تاکنون عرب‌ستیزانه‌ترین شعارها را سر می‌دادند و اکنون مشخص شده ناجی‌شان، رضا پهلوی، مبالغ هنگفتی از این رسانه وابسته به عربستان، برای حضور در شبکه ایران اینترنشنال دریافت کرده است.
نکته اصلی این گزارش نه قتل خاشقجی و نه توحش محمد بن‌سلمان، بلکه سازوکار مخفی نگه داشتن مسیر ارتباطات مالی شبکه ایران اینترنشنال است. با توجه به حساسیت بالای موضوع، سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که دربار سعودی از چه کانالی برای تزریق منابع مالی به این شبکه استفاده کرده است؟ گاردین به اختصار به این پرسش پاسخ داده است: جزایر «کیمن»!
جزایر کیمن در کنار جزیره برمودا و جزیره بریتیش ویرجین بخشی از مراکز مالی فراساحلی وابسته به بریتانیا هستند. مراکز مالی فراساحلی که در ادبیات رسانه‌ای بیشتر با عناوین «لنگرگاه مالیاتی» و «بهشت مالیاتی» نیز شناخته می‌شوند سال‌هاست با وضع مقررات حداقلی در حوزه مالی، اقدام به جذب پول و سرمایه از سراسر دنیا کرده‌ و می‌کنند. یکی از این مقررات حداقلی عدم شناسایی یا تساهل در شناسایی مشتری است که موجب شده موسسات حقوقی با تاسیس شرکت‌های پوششی رد پای مشتریان خود را از بین ببرند. البته هویت برخی مشتریان این مراکز فاش شده است اما اغلب نه با ساز‌وکارهای شناسایی مشتری تعیین‌شده توسط FATF و کمیته بازل، بلکه از طریق افشاگرانی که نام‌شان برای حمایت از موقعیت و جان‌شان فاش نشده است؛ درباره مسیر مالی شبکه ایران اینترنشنال، شخص جمال خاشقجی افشاگری کرده بود که تا قبل از ولیعهدی محمد بن‌سلمان روابط تنگاتنگی با دربار سعودی داشت.
اما مراکز مالی فراساحلی چه جایگاهی در فضای مالی بین‌الملل دارند؟ چه میزان سرمایه خارجی جذب کرده‌اند؟ چه کسانی آنها را کنترل می‌کنند؟ در ادامه به این سوال‌ها پاسخ داده می‌شود:
برای درک اندازه اقتصاد مراکز مالی فراساحلی کافی است ادعاهای مالی این مراکز را با تولید ناخالص جهانی و ثروت خانوارها در جهان مقایسه کنیم؛ موسسه اقتصادی NBER، به عنوان معتبرترین مرکز پژوهشی اقتصادی آمریکا که 29 دارنده نوبل اقتصاد با آن همکاری داشته‌اند در گزارشی در سپتامبر 2017 (2) حجم ثروت جهانی انباشته‌شده در مراکز مالی فراساحلی را قریب به 10 درصد «جی‌دی‌پی» جهانی و معادل 8 درصد ثروت خانوارها در جهان اعلام کرده است. در بخش دیگر این گزارش به محل انباشت این سرمایه‌ها اشاره شده است. حوزه‌های مختلف جغرافیایی نیز به عنوان مبدا جریان این سرمایه‌ها میزان متفاوتی از ثروت خود را در این مراکز پولشویی، انباشته‌اند؛ قاره اروپا با قریب به 15 درصد و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس  و برخی کشورهای آمریکای لاتین معادل 60 درصد «جی‌دی‌پی» خود را در این مراکز سرمایه‌گذاری کرده‌اند. البته به دلیل عدم اطلاعات کافی درباره مراکز مالی فراساحلی، اختلافات فاحشی پیرامون سهم بازیگران اصلی فعال در مطالعات معطوف به آن حوزه وجود دارد.
 در میان لنگرگاه‌های مالیاتی فراوانی که در جهان وجود دارد برخی از مهم‌ترین آنها، متعلق به کشورهای انگلیس و آمریکاست. البته از آنجایی که این کشورها بیرق مبارزه با پولشویی را در فراری به جلو برافراشته‌اند و در اکثر مناطق دنیا فرار مالیاتی یکی از مصادیق پولشویی به حساب می‌آید، کشورهای عنوان شده بیشتر با استفاده از عاملان و نمایندگان خود نظیر جزایر کیمن و برمودا متعلق به انگلستان و جزیره مارشال که سابقاً در کنترل آمریکا بوده است و ایالت دلاویر اقدامات مالی مدنظر خود را انجام می‌دهند؛ برای نمونه جزایر کیمن در سال 2011 با جذب 5/3 تریلیون دلار، پس از فرانسه در جایگاه ششم در جهان از حیث جذب سرمایه خارجی قرار گرفت(3). این حجم سرمایه با انباشت پول‌های کثیف از عواید فروش نفت توسط داعش، عواید فروش اسلحه به صورت غیرقانونی به گروه‌های تروریستی، درآمد‌های ناشی از قاچاق و فرارهای مالیاتی بویژه از کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است. البته دفاتر اصلی بانک‌ها و موسسات واقع در این مراکز در سرزمین‌های اصلی بویژه لندن واقع شده‌اند و مطرح‌ترین بانک‌های جهان در این مراکز فعال هستند؛ به عنوان نمونه مرجع پولی جزیره کیمن از حضور و فعالیت 146 بانک در این جزیره در سال 2018 خبر داده است که از میان این 146 بانک ، 32 بانک اروپایی، 25 بانک آمریکایی، 13 بانک مکزیکی و کانادایی، 27 بانک آمریکای جنوبی و 24 بانک نیز متعلق به کشورهای آمریکای جنوبی و حوزه کارائیب است(4). در میان این بانک‌ها 40 بانک از 50 بانک برتر جهان حضور دارند (5). در جدول نام و کشور مقر دفتر مرکزی برخی بانک‌های نام‌آشنای حاضر در این جزیره آمده است.

همانطور که گفته شد مراکز مالی فراساحلی یا به عبارت مانوس‌تر، لنگرگاه‌های مالیاتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای پولشویی است و مبارزه با پولشویی یکی از مهم‌ترین اهداف اعلامی FATF است. نهادی که بسیاری از موسسان آن چون آمریکا و انگلیس، اعضایش چون سوییس، لوکزامبورگ، هنگ‌کنگ و هلند و بسیاری از اعضای دفاتر منطقه‌ای چون کیمن، آنتیلس هلند، برمودا و جزایر ویرجین خود از مهم‌ترین مراکز پولشویی در جهان هستند.
در میان سایر نهادهای نظارتی، مجمع ثبات مالی  که 14 آوریل 1999 به طور رسمی تاسیس شد، کارگروه ویژه مراکز مالی فراساحلی را در همان جلسه افتتاحیه خود تشکیل داد که حاکی از اهمیت ویژه این مراکز در اقتصاد جهانی است. مجمع ثبات مالی که همچونFATF توسط گروه 7 متشکل از کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن، ایتالیا، آمریکا و انگلستان ایجاد شده است، استانداردگذاری و نظارت بر موسسات مالی به منظور ارتقای انسجام ساختار مالی جهان را از اهداف خود می‌دانست(6). نخستین گزارش کارگروه ویژه مراکز مالی فراساحلی مجمع سال 2000 انتشار یافت. در این گزارش با توجه به این حقیقت که کشورهای عضو مجمع ثبات مالی، خود از گردانندگان اصلی مراکز مالی فراساحلی هستند، از اعضا خواسته شد لنگرگاه‌های مالیاتی تحت کنترل خود را به همکاری با این نهاد و سایر نهادهای نظارتی تشویق کنند(7). امری که نهایتاً با توصیه‌های نمایشی اعضا خاتمه یافت؛ به عنوان مثال سال 2016 «دیوید کامرون» در دوران نخست‌وزیری خود از قلمروهای خارج از سرزمین اصلی انگلستان خواست نام صاحبان نهایی شرکت‌های خود را بدون نیاز به بررسی صحت و سقم اطلاعات ثبت کنند. این ایده توسط «وین پنتون» مقام ارشد مالی جزیره کیمن، با واکنش تمسخر‌آمیز مواجه شد: «بخش محدود سوءاستفاده‌کنندگان از سیستم مالی جهانی همان افرادی هستند که در مقابل افشای داوطلبانه، صادق نخواهند بود». «پنتون» همچنین اعلام کرد این اقدام صوری خود موجب فرار کسب‌و‌کارها و سرمایه‌های انباشته شده در این جزیره به سایر مراکز مالی فراساحلی خواهد شد(8). جالب آنکه بعدتر در پی درزهای اطلاعاتی از چند مرکز مالی فراساحلی مشخص شد شخص «دیوید کامرون» به همراه همسرش در شرکت پوششی‌ای که توسط پدرش، «یان  کامرون» برای فرار از مالیات در کیمن تاسیس شده بود سهام داشته است(9).
در بخش دیگر گزارش مجمع ثبات مالی، از مراکز مالی فراساحلی به عنوان عوامل خنثی‌کننده مقررات مالی حاکم بر سرزمین‌های اصلی یاد شده است. مقرراتی که توسط نهادهایی چون FATF وضع شده است. مخلص کلام آنکه، صاحبان مهم‌ترین مراکز مالی فراساحلی که دست بر قضا از موسسان و تاثیرگذارترین اعضای نهادهای نظارتی هستند یقین دارند قوانین مالی که در پی الزام دیگران به پذیرش آنها هستند بر فعالیت‌های مالی سیاه خود اثری نخواهند گذاشت، چرا که چاقو دسته خود را نمی‌برد.
پی نوشت
1-https://www.theguardian.com/world/2018/oct/31/concern-over-uk-based-iranian-tv-channels-links-to-saudi-arabia
2-Alstadsæter, A., Johannesen, N., & Zucman, G. (2017). Who Owns the Wealth in Tax Havens? Macro Evidence and Implications for Global Inequality (No. w23805). National Bureau of Economic Research.
3-Fichtner, Jan & Hennig, Benjamin. (2013). Offshore Financial Centres. Political Insight.: 4. 10.1111/2041-9066.12037. Accessed from: https://www.researchgate.net/publication/259546158_Offshore_Financial_Centres
4-https://www.cima.ky/banking-statistics
5-https://www.gfmag.com/magazine/november-2018/biggest-banks-world-2018
6-https://web.archive.org/web/20080307134931/http://www.fsforum.org/about/genesis_of_the_fsf.html
7-Financial Stability Froum (2000). Report of the Working Group on Offshore Financial Centers. Accessed from: https:// http://www.fsb.org/2000/04/r_0004b/
8-https://www.ft.com/content/100a2e4c-16bd-11e6-9d98-00386a18e39d
9-https://www.bbc.com/news/uk-politics-35992167