گروه اجتماعی: وزیر کشور در نشست روز گذشته شورای اجتماعی کشور به خلأهای قانونی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: موضوعاتی که در این زمینه مطرح شده بحق است. به گفته عبدالرضا رحمانیفضلی، در فضای مجازی سوءاستفادههای اعتقادی، اجتماعی، اخلاقی، جنسی و فرهنگی وجود دارد و به نوعی با یک ولنگاری مواجهیم که نظارتی بر آن نمیشود.
بنا بر اظهارات وی، والدین در این زمینه نگرانند و مرتب تکرار میکنند دولت قوانینی ارائه دهد تا ما نسبت به سلامت فضای مجازی اعتماد کنیم. باید به خانوادهها اطمینان دهیم که ضمن رفع مشکلات، امکان استفاده مفید از این فضا را تقویت میکنیم. ضمن اینکه شورای عالی فضای مجازی متولی این موضوع است اما شورای اجتماعی نیز در این زمینه همکاری میکند و ما آمادگی داریم ستادی درباره این موضوع تشکیل دهیم و از تجارب دنیا در این زمینه استفاده کنیم.
به گزارش فارس، وزیر کشور افزود: برخی کانالها و شبکهها مشتری میگیرند و پس از مدتی ما تازه تصمیم به برخورد قانونی با آنها میگیریم که این نوع رفتار باعث بلاتکلیفی در اذهان عمومی میشود. اگر شرایط استفاده از فضای مجازی از ابتدا روشن شود، مبادلات در این فضا ثبات و امنیت خواهد داشت. امیدواریم شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف کند، اگرنه ما آمادهایم یک کارگروه را در وزارت کشور در این ارتباط تشکیل دهیم.
تبدیل طرح کاهش آسیبها به قانون
علاوه بر این رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در حاشیه این جلسه گفته است: ما با همکاری مجلس طرح کاهش آسیبهای اجتماعی را به قانون مادر تبدیل خواهیم کرد تا ضمانت اجرایی داشته باشد و سهم دستگاهها نیز در آن مشخص شود. تقی رستموندی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: این نشست در 2 محور اصلی برگزار شد؛ محور اول گزارشی از پیمایش سلامت اجتماعی در کشور است که در مردادماه سال جاری با جامعه آماری بیش از 17 هزار نفر در 31 استان پیمایش انجام شد و نتایج آن در شورای اجتماعی منتشر شد. قائممقام وزیر کشور افزود: این پیمایش پس از تکمیل شدن در قالب گزارش ملی و با برش استانی منتشر میشود. نکته مهم درباره گزارش این است که مردم از زندگی فردی رضایت بیشتری از وضعیت اجتماعی دارند و این مورد نشان میدهد مردم نسبت به پنداشت از وضعیت اجتماعی رضایت کمتری دارند که دلایل متعددی میتواند داشته باشد. رستموندی بیان کرد: مصوبه جلسه این بود که وضعیت فردی نسبت به وضعیت اجتماعی مدنظر پژوهشگران قرار بگیرد و قرار شد ما این وضعیت را بررسی کنیم، زیرا ممکن است این اثر مربوط به ضعف سیستم تبلیغاتی باشد که ما نتوانستیم اقدامات نظام را بخوبی تشریح کنیم. وی در ادامه افزود: احساس رضایت زندگی فردی نسبت به اجتماعی میتواند به دلیل تهاجم تبلیغات و رسانههای مخالف کشور و نظام طی 4 دهه گذشته باشد و حتی میتوان ریشههای تاریخی و فرهنگی را مدنظر قرار داد.
تدوین قانون جامع برای آسیبهای اجتماعی
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ارتباط با بخش دوم جلسه گفت: در این بخش نیازهای تغذیهای حوزه آسیبهای اجتماعی مطرح شد و همانطور که مستحضرید طبق تکلیفی که ما در قبال برنامه ششم توسعه داریم، باید طرح جامعی را برای کنترل آسیبهای اجتماعی طراحی کنیم که مصوبه شورای اجتماعی در حقیقت این موضوع را به ما تکلیف کرد که فراتر از سطح این موضوع را در قالب قانون جامع پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مطرح کنیم. رستموند در ادامه گفت: ما ضمن همکاری با مجلس تلاش خواهیم کرد طرح کاهش آسیبهای اجتماعی را به قانون مادری تبدیل کنیم که ضمانت اجرایی داشته باشد و همچنین نقش و سهم دستگاهها در آن مشخص شود؛ باید در بودجه سنواتی کشور اعتبارات برای هر کدام از دستگاهها مشخص باشد. وی بیان کرد: نتایج قطعی این طرح و زمانبندی آن از سوی وزارت کشور اعلام میشود و تیمهای تحقیقاتی برای تضمین طرح جامع کاهش آسیبهای اجتماعی مشغول به کار شدند که تا پایان سال طرح جامع کاهش آسیبهای اجتماعی تدوین میشود، لذا موضوع جلسه تبدیل این طرح به زبان حقوقی و قانونی است که به کمک حقوقدانان، نمایندگان مجلس و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس تلاش خواهیم کرد این طرح جامع را به یک لایحه قانونی تبدیل کنیم و آن را در اختیار مجلس قرار دهیم. رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در پایان گفت: بحث زمانبندی به این بستگی دارد که تبدیل طرح به قانون از لحاظ کارشناسی چقدر به زمان نیاز دارد و وزیر کشور نیز تاکید خاصی بر زمان نداشتند و بیان کردند حتی اگر یک سال هم به طول انجامید به دلیل اهمیت و نقشی که قانون دارد، مهم نیست و تعجیلی در اینکه ظرف 2 تا 3 ماه آینده به نتیجه برسد نداریم، لذا بیشتر بر امر کارشناسی موضوع و اثربخشی قانون تاکید میکنیم.