گروه اقتصادی: با وجود اینکه خواسته فعالان اقتصادی، مردم و مسؤولان کشور یکصدا حمایت جدی و همه‌جانبه از بخش تولید با هدف رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی است و در این راستا اقدامات گوناگونی انجام می‌شود اما برخی تولیدکنندگان در شرایطی که هزینه‌‌های تولیدشان بالا می‌رود به جای مطالبه بحق خود، دست به کم‌فروشی یا کاهش سطح کیفی محصولات تولیدی می‌زنند که این رویکرد ناپسند و غیراخلافی حقوق مشتریان و مصرف‌کنندگان را زیر سوال می‌برد. کم‌فروشی بر اثر سهل‌انگاری سازمان‌های نظارتی صورت می‌گیرد که رفع این مشکل، نظارت مستمر و اصلاح برخی قوانین را می‌طلبد. با رصد بازار به‌راحتی می‌توان به معضل کم‌فروشی بویژه در بخش محصولات لبنی پی برد. همانطور که از تولید داخلی باید حمایت شود، انتظار می‌رود در مواجهه با مواردی چون کم‌فروشی طوری برخورد شود که حق مصرف‌کنندگان هم ضایع نشود؛ موضوعی که از یک‌سو نظارت بیشتر و مستمر و از سوی دیگر اصلاح بعضی قوانین را می‌طلبد. در ارتباط با این موضوع چندی پیش یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شاهد کم‌فروشی‌های بی‌سابقه در محصولات لبنی و خوراکی کشور هستیم. در این زمینه گزارش‌های بسیاری به سازمان تعزیرات حکومتی رسیده است و ۲۲ شرکت تولید فرآورده‌های لبنی و چندین کارخانه مواد خوراکی در شعب این سازمان به جرم گران‌فروشی به جریمه محکوم شده‌‌‌اند. همچنین محمدرضا همتی، بازرس اسبق اصناف تهران گفت: بر اساس آموزه‌‌های دینی، کم‌فروشی مصداق کامل جنگ با خداست که رواج این امر، بی‌تفاوتی به عدالت در حوزه اقتصاد را به دنبال دارد و یکی از پدیده‌های منفی در جامعه است. وی ادامه داد: چند وقتی است برخی کارخانه‌های تولید مواد خوراکی با کاهش محتوای بسته‌‌های محصولات خود، راه کم‌فروشی را باز کرده‌اند. بازرس اسبق اصناف تهران افزود: کم‌فروشی علاوه بر محصولات خوراکی از قبیل انواع چیپس، آجیل و... در بنزین و حتی صنایع بتن‌‌سازی هم دیده می‌شود و باید سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نظارت بیشتری بر این موضوع داشته باشد. کم‌فروشی‌ها بر اثر سهل‌انگاری سازمان‌های نظارتی صورت می‌گیرد و برخی سودجویان از فرصت استفاده کرده و با کم‌فروشی و گران‌فروشی سودهای کلان به دست می‌آورند. همتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به حقوق مصرف‌کنندگان، گفت: در حالی که تولیدکنندگان از مشکلات خود و ضرورت حمایت از تولید داخل صحبت می‌کنند، این موضوع می‌تواند دوطرفه باشد و همانطور که آنها پیگیر حقوق خود هستند، به حقوق مصرف‌کنندگان هم احترام بگذارند. زمانی می‌توانیم به توسعه پایدار برسیم که روند تولید و مصرف در کشورمان را به بهترین شکل ممکن هدایت، نظارت و مدیریت کنیم. توسعه تولید ملی و حمایت از آن زمانی تحقق می‌یابد که مصرف‌کننده‌ای هم برای آن وجود داشته باشد و خواسته‌‌های بحق وی برآورده شود. وی گفت: تولیدکنندگان باید وزن واقعی محصول خود را روی آن درج کنند و خلف این موضوع تخلفی بزرگ است و به هیچ‌وجه نباید کیفیت محصول کاهش یابد یا درج وزن آن بدون اطلاع به مشتری حذف شود.
کیفیت نامطلوب کالا هم کم‌فروشی است
عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در این‌باره گفت: تعریف کم‌فروشی در ذهن‌ها ممکن است این باشد که کالایی را کمتر از میزان واقعی‌اش در اختیار مصرف‌کننده قرار دهیم اما در حقیقت اگر از کیفیت محصول هم کم بگذاریم، کم‌فروشی به حساب می‌آید. در کشور یک استاندارد مشخصی از کیفیت وجود دارد؛ در انواع لوازم صنعتی، کیفیت قابل قبولی باید وجود داشته باشد و اگر ما کیفیت را از حد استاندارد پایین‌تر بیاوریم کم‌فروشی محسوب می‌شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در این موضوع باید بسیار جدی باشد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان که تیم‌های کنترل و نظارت دارد، هم درباره کمیت کالا‌ها و هم درباره کیفیت آنها باید این قضیه را به صورت جدی مورد توجه قرار دهد. رضیان درباره راه‌حل جلوگیری از کم‌فروشی گفت: باید از طریق هماهنگی با مجلس و مجموعه دستگاه‌های نظارتی بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد. به گفته وی، می‌توان از ظرفیت وزارت صمت و همچنین بخشی از وزارت کشاورزی که مسؤولیت نظارت بر تولید را دارند، برای پیشگیری از کم‌فروشی استفاده کرد. وی با انتقاد از کم‌فروشی برخی کارخانه‌ها در ماه‌های اخیر افزود: وزارت صنعت باید بر عملکرد کارخانه‌ها نظارت کند. این کم‌فروشی‌ها بر اثر سهل‌انگاری سازمان‌های تعزیراتی است، چرا که در نبود نظارت و دقت، برخی سودجویان از فرصت سوءاستفاده می‌کنند. رضیان گفت: زمانی که کم‌فروشی در چرخه بازار و زنجیره تولید نهادینه می‌شود، برخورد و ساماندهی وضع موجود بسیار سخت و در برخی موارد غیرممکن است. تولیدکنندگان باید بدانند سامانه نظارتی قوی وجود دارد که در صورت بروز هرگونه تخلف بشدت با آنها برخورد می‌کند. عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: وزارت صنعت بخش ویژه‌ای برای رسیدگی به قیمت کالا‌ها و ساماندهی بازار ندارد. این در حالی است که در وهله نخست باید کارگروه ویژه‌ای برای رصد بازار در این وزارتخانه ایجاد شود، سپس با دسته‌‌‌بندی کالا به صورت هفتگی، کمیت، کیفیت و قیمت محصولات در بازار تحلیل شود و مورد ارزیابی قرار گیرد.
جریمه گران‌فروشی و کم‌فروشی بسیار اندک است
رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این باره گفت: یکی از ایرادهای موجود در قانون نظام صنفی کشور، پایین بودن جریمه‌‌های گران‌فروشی و کم‌فروشی است، زیرا میزان جرم با تخلف سازگاری ندارد. علی فاضلی تصریح کرد: افزایش نظارت در مجموعه ساختاری اقتصاد به خصوص در صحنه بازار یکی دیگر از راهکارها در زمینه مقابله با کم‌فروشی و گران‌فروشی است.