عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره دلایل امتناع دولت در اعلام نرخ تورم گفت: دولت هم می‌خواهد دستاوردهایش زیر سوال نرود و هم از طرفی اثر روانی روی جامعه نداشته باشد. به گزارش تسنیم، محمد خدابخشی اظهار کرد: «نرخ تورم تعیین‌شده از سوی مرکز آمار 15 درصد است و دولت که لایحه را آذرماه تقدیم مجلس کرد، افزایش حقوق و دستمزد را 20 درصد پیشنهاد داد». وی افزود: «این مساله به ظاهر نشان می‌دهد تناقضی وجود ندارد اما برآوردها حاکی از آن است که نرخ تورم بیش از 20درصد است». خدابخشی گفت: «دولت مکلف است متناسب با نرخ تورم حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی را افزایش دهد ولی این مهم انجام نشده است». عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: «دولت باید قدرت خرید کارکنان دستگاه‌های اجرایی و حقوق کارگران را افزایش دهد و قدرت خرید مردم را نیز حفظ کند». خدابخشی ادامه داد: «بسیاری از افراد در هیچ دستگاه اجرایی مشغول به کار نیستند و حتی شاغل نمی‌باشند؛ برخی افراد تحت پوشش بهزیستی هستند که قدرت خرید این افراد نیز باید حفظ شود». وی افزود: «اگر این حقوق متناسب با نرخ تورم نباشد، باید با ابزار دیگری قدرت خرید این مردم افزوده شود». خدابخشی ضمن گمانه‌زنی درباره آمار تورم گفت: «پیش‌بینی‌ها بالای 30 درصد و برخی بالغ بر 40 درصد اعلام می‌شود». وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس افزایش حقوق و دستمزد را متناسب با تورم 40 درصدی می‌بندد، گفت: «سقف بودجه مشخص است ولی در برخی منابع بیش‌برآورد داریم، بنابراین مجلس باید تلاش کند با کاهش مصارف غیرضروری یا جابه‌جایی منابع به افزایش ردیف درآمد و دستمزد بپردازد». خدابخشی درباره دلایل امتناع دولت در اعلام نرخ تورم گفت: «دولت هم می‌خواهد دستاوردهایش زیر سوال نرود و از طرفی اثر روانی روی جامعه نداشته باشد؛ بارها این مساله را از دکتر نوبخت سوال کردیم که باید هدف تورمی مشخص شود تا بنگاه‌ها، دستمزد نیروی کار را برآورد کنند».