گروه اقتصادی: در شرایطی که خشکسالی در بخش‌های مرکزی و جنوب غربی ایران به بحرانی جدی تبدیل‌ شده است بررسی‌ها نشان می‌دهد بحران آب می‌تواند به چالشی اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شود. به گزارش «وطن امروز»، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تا سال 1400 یعنی حدود 2 سال دیگر، 80 درصد جمعیت کشور با تنش‌های آبی روبه‌رو می‌شوند و این موضوع به بحرانی امنیتی بدل خواهد شد. طبق بررسی‌های انجام‌شده در تابستان 1396 بالغ‌ بر 48 درصد جمعیت ایران در تنش آبی قرار داشتند. بر اساس آخرین آمار، مقدار تولید و فروش آب شرب شهری در کشور به ترتیب 6 میلیارد و 200 میلیون و 4 میلیارد و 600 میلیون مترمکعب در سال است. تولید و فروش آب شرب روستایی نیز به ترتیب برابر با یک میلیارد و 440 میلیون و 980 میلیون مترمکعب در سال است. بر این اساس میزان آب به‌حساب نیامده شهری و روستایی به ترتیب معادل 25 و 32 درصد خواهد بود. این ارقام می‌گوید درصد بالایی از آب دچار هدررفت واقعی و ظاهری است. به‌دلیل تفاوت زیاد بین قیمت‌های تمام‌شده و فروش آب شرب در کشور به‌طور معمول شرکت‌های آب و فاضلاب زیانده هستند، البته در این میان باید به یارانه‌ای که از سوی دولت به این بخش اختصاص داده می‌شود اشاره کرد تا جایی که در سال 1396 قیمت فروش آب در بخش‌های شهری و روستایی به ترتیب حدود 48 و 24 درصد قیمت تمام‌شده آن بوده است. در تابستان سال 1397 به دلیل کاهش بارش‌ها در سال آبی 1397-1396 و برخی دلایل دیگر، مناطق زیادی از کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت. در این تابستان بالغ ‌بر 36 میلیون و 800 هزار نفر یعنی 46 درصد جمعیت کشور در مناطق شهری و روستایی تحت تنش آب شرب قرار گرفتند. در این شرایط میزان کمبود ظرفیت تأمین آب شرب در اوج مصرف در کشور حدود 4/22 مترمکعب در ثانیه بوده است. در نتیجه کمبود و تنش‌های آب شرب و همچنین کشاورزی در ماه‌های گذشته نارضایتی‌هایی در برخی شهرهای کشور بویژه در استان‌های اصفهان، یزد، خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری رخ داد؛ اتفاقی که به باور کارشناسان می‌تواند گسترش پیدا کند و به‌صورت نارضایتی‌های اجتماعی خود را نشان داده و حتی به موضوعی امنیتی بدل شود. در حال حاضر، میزان آب به حساب نیامده شرکت‌های آب و فاضلاب در بخش شهری حدود 25 درصد و در بخش روستایی حدود 32 درصد است. این میزان از آب به حساب نیامده با توجه به شرایط خشکسالی و تنش آبی موجود، بسیار چشمگیر بوده و درحقیقت به معنای از بین رفتن فرصت‌های تأمین مهمی است که زمینه‌ساز بروز شرایط اضطراری در شهرهای مختلف می‌شود. با اجرای پروژه‌های کاهش آب به حساب نیامده می‌توان ظرفیت 9/3 مترمکعب در ثانیه را به ظرفیت تأمین آب کشور افزود. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد از کل جمعیت شهری 61 میلیون و 600 هزار نفری کشور حدود 34 میلیون و 500 هزار نفر برابر 56 درصد تحت تنش آب شرب قرار داشته‌اند. از این میزان جمعیت تحت تنش متمرکز در حوضه آبریز فلات مرکزی بسیار چشمگیر است. در این حوضه آبریز جمعیت شهری 16 میلیون و 700 هزار نفری تحت تنش آب شرب قرار داشته است که شامل استان‌های زیادی از کشور می‌شود. گفتنی است میزان کمبود آب شرب در اوج مصرف بر اساس آخرین آمار(تابستان سال 1397) حدود 4/22 مترمکعب در ثانیه است. در نتیجه کمبود و تنش‌های آب شرب یاد شده، نارضایتی‌هایی در برخی شهرهای کشور مانند آبادان، خرمشهر، برازجان، کازرون، بوشهر، بیشتر شهرهای استان اصفهان و ... رخ داد.
راهکار چیست؟
کارشناسان بر این باورند که راهکارهای مقابله با تنش آب شرب و بحران کنونی باید به 2 دسته راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم شود. راهکارهای کوتاه‌مدت به‌طور عمده بر مدیریت عرضه استوارند که شامل افزایش تأمین و تولید آب، اجرای طرح‌های ارتقای کیفیت آب، افزایش توان ذخیره‌سازی آب، تقویت خرید تضمینی آب از سرمایه‌گذاران، سامانه‌های نمک‌زدایی، پایداری خدمات در شرایط اضطرار و تنوع‌بخشی اعتباری است. همچنین راهکارهای بلندمدت نیز که مبتنی بر مدیریت تقاضا و سیاست‌گذاری کلان بخش آب هستند شامل ارتقای بهره‌وری، کاهش آب به‌حساب نیامده، اقدامات کاهش مصرف، فرهنگ‌سازی و تصحیح الگوی مصرف، اصلاح تعرفه‌ها، اعمال مدیریت به‌هم‌پیوسته آب در سطوح ملی و حوضه آبریز، ارتقای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی از طریق روش‌های مناسب در هر منطقه و برای هر محصول با تأکید بر کاهش مصرف آب در سطح حوضه آبریز و توسعه سامانه فراگیر پایش و ارزیابی منابع و مصارف آب است. از سوی دیگر باید با ساخت و بهره‌برداری از سامانه‌های جدید آب‌شیرین‌کن به ظرفیت 600 هزار مترمکعب در شبانه‌روز برای استان‌های جنوبی کشور شامل استان‌های بوشهر، هرمزگان و بخش‌هایی از استان‌های سیستان‌وبلوچستان، کرمان، فارس، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد نسبت به تأمین پایدار آب شرب مردم این مناطق اقدام کرد.