اسدالله خسروی: مراکز آماری و مطالعاتی فراوانی در کشور فعالیت دارند که هر یک آمارهای متفاوتی را از شاخص‌های گوناگون منتشر می‌کنند. علاوه بر مراجع مهم و معتبر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، در حال حاضر مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت صمت، وزارت کار و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت هم دست به کارهای مطالعاتی برای ارائه آمارهای مورد نیاز از شاخص‌های گوناگون می‌زنند اما به عقیده کارشناسان یک مرجع و مرکز معتبر و قانونی باید متصدی آمار و منبع اطلاعات آماری در کشور باشد. 2 مرجع معروف و مهم آماری کشور یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، در تولید و انتشار آمار شاخص‌های اقتصادی چون نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و... با هم مشکل دارند، آن هم در حالی که آمارهای منتشر شده از شاخص‌های اقتصادی توسط این 2 مرجع آماری نیز گاهی به واقعیت نزدیک نیست؛ مثلا مردم بخوبی تورم را لمس کرده و بیکاری را به‌عینه می‌بینند اما آمارهای این مراکز حکایت از چیز دیگری دارد. مرکز آمار ایران معتقد است مرجع رسمی تولید و انتشار آمار این مرکز است اما بانک مرکزی هم می‌گوید مطابق قانون، تولید و انتشار آمار را متوقف نمی‌کند. همزمان با تصمیم بانک مرکزی برای عدم ‌انتشار آمار نرخ تورم تا اطلاع ثانوی، مرکز آمار از تصمیمی رونمایی کرد که طبق آن بانک مرکزی اجازه محاسبه و نشر آمارهای اقتصادی را نخواهد داشت! به گزارش تسنیم، عدم انتشار آمار تورم ماهانه از سوی بانک مرکزی ظاهراً زمینه‌ساز بروز یک اختلاف قدیمی بین 2 دستگاه مهم آماری شده است. مرکز آمار و بانک مرکزی از سال‌ها قبل درباره انتشار آمارهای اقتصادی اختلاف‌هایی با یکدیگر داشتند. مرکز آمار سال‌هاست تلاش می‌کند تنها متصدی محاسبه و انتشار آمارهای اقتصادی بویژه رشد اقتصادی و تورم ماهانه باشد. در همین حال تصمیم اخیر بانک مرکزی باعث شده بار دیگر مرکز آمار دست به کار شده و تلاش کند انتشار آمار را صرفاً به حوزه خود برده و بانک مرکزی را محدود کند. گفتنی است هفته گذشته بانک مرکزی از عدم انتشار نرخ تورم تا اطلاع ثانوی به‌منظور بررسی مشترک با مرکز آمار خبر داد و اعلام کرد: «در برخی مقاطع زمانی بین نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف محسوسی رخ می‌دهد و در بررسی‌های انجام‌شده عمده دلایل این امر مربوط به تفاوت سال پایه، دوره‌های احصای هزینه‌های خانوارها، تناسب نظام جمع‌آوری داده‌ها به‌منظور کاهش خطای غیرنمونه‌گیری و عوامل دیگر بوده است. اخیرا‍ً نیز بین نتایج شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی رخ داده که ممکن است برای عموم باعث سردرگمی و سوءتفاهم شود، به همین دلیل و با توجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم را قبل از بانک مرکزی منتشر می‌کند، تصمیم گرفته شده نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعلاً منتشر نشود تا با انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه درباره اختلافات آمارها، این اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد». اما اتفاق جالبی که تنها 7 روز بعد از اعلام تصمیم اخیر بانک مرکزی رخ داده این است که مرکز آمار با تشکیل کمیسیون شورای عالی آمار که اتفاقاً زیرمجموعه خودش هم هست، تصویب کرده که بانک مرکزی دیگر اجازه انتشار آمار را ندارد. در اطلاعیه مرکز آمار آمده است: «پایان موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی و صرفه‌جویی میلیاردها تومان از اعتبارات دولتی در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار کلید خورد».
بانک مرکزی: انتشار آمار را متوقف نمی‌کنیم
در همین حال مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی گفت: مبنای فعالیت‌های آماری بانک مرکزی بند «پ» ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است و این بانک به فعالیت‌ خود در زمینه تولید و انتشار آمار ادامه می‌دهد. محمود چلویان با بیان اینکه این بانک با سابقه 80 ساله تولید آمارهای اقتصادی بویژه نرخ تورم با احتساب سابقه آماری در بانک ملی به عنوان یکی از تولیدکننده‌های مهم آمار در کشور همواره ایفای نقش کرده است، افزود: در این مدت عموم مردم، دستگاه‌های اجرایی، محققان، دانشگاه‌ها و مراجع قضایی از آمارهای بانک مرکزی استفاده کرده‌اند. وی با تاکید بر اینکه مرکز آمار ایران هم در سال‌های اخیر در کنار بانک مرکزی مبادرت به انتشار نرخ تورم کرده است، گفت: طبیعتاً به دلایل مختلف نظیر سال پایه، طرح‌های مربوط به احصای هزینه‌های خانوار، ترکیب سبد اقلام و ضرایب آنها و نظام جمع‌آوری داده‌ها بین نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی وجود داشته است. در همین راستا، اخیراً بانک مرکزی تصمیم گرفت در جهت انجام بررسی‌های کارشناسی مشترک به منظور کاهش اختلافات، موقتا نرخ تورم را منتشر نکند. وی افزود: متعاقبا تلاش شد جلساتی با مرکز آمار برگزار شود اما این تلاش‌ها بی‌پاسخ ماند و مرکز آمار به جای برگزاری جلسه مشترک، موضوع را به جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ارجاع داد. البته بخش مهمی از اعضای کمیسیون با طرح این موضوع در جلسه مذکور موافق نبودند. وی با اشاره به مفاد قانونی تولید و انتشار آمار توسط بانک مرکزی گفت: ذکر این نکته ضروری است که بعد از تجربه ناموفق ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه،  قانونگذار در جهت اصلاح قانون و تبیین نقش بانک مرکزی در تولید نرخ تورم و رشد اقتصادی ماده 10 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را مصوب و در بند «پ»  صراحتا بانک مرکزی را مکلف به تولید  و انتشار آمارهای مذکور کرد و اعلام داشت که این آمار، آمار تخصصی رسمی کشور خواهد بود. در این باره یک کارشناس اقتصادی درباره ارائه آمار شاخص‌های اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گفت: هر چند کارشناسان برجسته‌ای در این 2 مرکز فعالیت می‌کنند اما متاسفانه شرایط کشور در ارائه آمارها تحت تاثیر مسائل سیاسی است که بعضا از شفافیت لازم برخوردار نیست. محمدقلی یوسفی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، با بیان اینکه مراکز آمار متعددی در کشور وجود دارند که باید منسجم و مطابق قانون کار کنند، گفت: این مراکزهای آماری چون از دید کلان اقدام به محاسبه و انتشار آمارها می‌کنند بنابراین نه برای فعالان اقتصادی و نه کارشناسان از حیث وزن و داده‌ها موثر نیستند اما این آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی برای دولتمردان مهم و حیاتی است.