مصوبه دولت مبنی بر لغو ممنوعیت ثبتسفارش خودروهای در گمرک مانده، ابهاماتی را برانگیخته است. به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر مصوبه هیات دولت درباره لغو ممنوعیت ثبتسفارش خودروهای وارد شده به گمرکات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ شد. بعد از ابلاغ این مصوبه مباحث مختلفی درباره آن مطرح شده است. بر اساس اطلاعات موجود، 13 هزار خودرو در محوطههای گمرکی دپو شده است که طبق اعلام مسؤولان ذیربط، با مصوبه مذکور سازوکار لازم برای ترخیص این خودروها ایجاد شده است. واردات خودرو به همراه بیش از 1300 قلم کالای دیگر از خردادماه سال جاری با قرار گرفتن در گروه 4 کالایی ممنوع شده است. یکی از نکات جالب توجه درباره خودروهای وارد شده به گمرک این است که اخیرا مباحثی درباره متروکه شدن، کالاهایی که ظرف 2ماه از محوطههای بندری ترخیص نشوند مطرح شده است. به عبارت دیگر، هر کالایی که ظرف 2ماه بعد از ورود به محوطه بندری، ترخیص نشود توسط سازمانهای ذیربط ضمن اعلام متروکه شدن تحویل سازمان اموال تملیکی می شود. حالا سوال این است که در 6 ماه اخیر چه تعداد خودرو وارد محوطههای بندری کشور شده و آیا مقررات مربوط به متروکه شدن درباره آنها اعمال شده است؟ در همین راستا محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت گفته بود: برخی افراد قبل از ثبتسفارش، واردات انجام میدهند و در داخل گمرکات به حدی دپو میکنند تا دولت تحت فشار قرار گیرد و درباره آنها تصمیمگیری کند. از طرف دیگر اگر قیمت میانگین هر یک از این خودروها 25 هزار دلار لحاظ شود برای 13 هزار خودروی مورد اشاره حدود 300 میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است. به عبارت دیگر، اگر این خودروها در نیمه نخست سال و در اوج بحران ارزی کشور وارد شده باشند، در خوشبینانهترین حالت میتوان گفت واردکنندگان توجهی به شرایط کشور نداشتهاند اما اگر بخشی از این خودروها در نیمه دوم سال وارد کشور شده باشند با توجه به تثبیت شرایط ممنوعیت واردات خودرو، این سوال جدی مطرح میشود که واردکننده با چه امیدی اقدام به واردات خودرو به محوطههای بندری و گمرکی کرده است؟ آیا از تصمیمات جدید درباره مجوز ثبتسفارش خودرو اطلاعاتی وجود داشته است؟ یکی از نکات جالب توجه درباره ترخیص 13 هزار خودروی در گمرک مانده این است که میانگین واردات سالانه خودرو حدود 70 هزار دستگاه است، این در حالی است که اگر 13 هزار خودرو مورد اشاره ترخیص شود مجموعا در سال 97 حدود 25 هزار خودرو وارد بازار میشود که به احتمال زیاد اثر قابل توجهی در بازار خودروهای خارجی نداشته و در واقع عموم مردم از این تصمیم (اثر کاهش قیمتها) منتفع نمیشوند.