printlogo


کد خبر: 204639تاریخ: 1397/10/20 00:00
بررسی چرایی و چگونگی سرنوشت یکسان دولت‌های دوم ایران
چرا دولت‌های دوم شکست می‌خورند؟

صادق فرامرزی: 1- «هر دولتی که در 4 سال اول رای بیاورد برای 4 سال دوم نیز رای خواهد آورد!»
این را می‌شود یکی از کلیشه‌ای‌ترین گزاره‌های موجود در دیالوگ‌های سیاسی و روزمره مردم دانست؛ گزاره‌ای که لزوما نمی‌توان آن را اثبات کرد اما «تکرار» و «تجربه» آن باعث شد از نظر بخش عمده‌ای از جامعه به‌عنوان یک گزاره غیرقابل نقض تلقی شود.
2- «مردم ایران همیشه برای لجاجت سیاسی با جریانی که دولت را در دست دارد به گزینه مقابل آنها رای داده‌اند، پس هرکس معترض‌تر باشد موفق‌تر نیز می‌شود».
هر قدر گزاره اول گزاره‌ای تکراری در فضای عمومی جامعه است، گزاره دوم را می‌توان گزاره‌ای محبوب و پرتکرار در فضای نخبگانی جامعه دانست. تاکید بیش از حد بر ماهیت «سلبی» داشتن رفتار سیاسی مردم ایران و استنتاج این نکته که همیشه صرف داشتن جلوه‌ای از اعتراض، فرد یا جریانی را در اذهان عمومی محق نشان می‌دهد، آنقدر فراگیر شده که در غالب تحلیل‌های سیاسی، 2 خرداد 76، 3 تیر84 و 24 خرداد 92 را بر مدار «نه» گفتن به دولت‌های مستقر تفسیر و تعبیر کرده‌اند.
3- «دولت‌ها هر قدر در 4 سال اول به محبوبیت می‌رسند، در 4 سال دوم خود تبدیل به جریانی منفور می‌شوند و موجی از سرخوردگی به علت حمایت از آنها در میان بدنه حامیان‌شان شکل می‌گیرد».
اگر 2 گزاره اول را به‌عنوان صغرا و کبرای یک قاعده منطقی نگاه کنیم، رسیدن به گزاره بالا نیز ناچارا حکم نتیجه نهایی را در یک تحلیل جامعه‌شناختی از نسبت‌سنجی دولت و نیروهای اجتماعی نمایان می‌کند.
بدیهی است که این تحلیل مبتنی بر استقرا نمی‌تواند عمری دائمی داشته باشد، ناکام ماندن یک دولت در کسب رای برای انتخابات دوره دوم خود، جا ماندن نام نیک از دولت پس از اتمام 8 سال حکمرانی و رای ایجابی مردم برای روی کارآمدن دولتی جدید اما مبتنی بر اندیشه و عمل دولت مستقر می‌تواند تمام این پیش‌فرض‌ها را با مشکل مواجه کند اما در شرایط موجود و مبتنی بر رفتار سیاسی مردم ایران، این سه گزاره در میان واکنش‌های عمومی به دولت‌های سازندگی، اصلاحات، عدالت‌محور و اعتدال‌گرا صدق نسبی دارد. افت محسوس رضایت از دولت تدبیر و امید و گسترده شدن امواج نارضایتی‌های معیشتی و اجتماعی از یکسو و شکست پروژه‌های حیاتی دولت در حوزه‌های همچون سیاست خارجه، بهداشت و درمان و... باعث شده در منظری کلی بتوان دولت روحانی را نیز همانند دولت‌های پیشین دولتی شکست خورده در دوره دوم حکمرانی خود دانست؛ شکستی که صدالبته از نظر زمانی حتی زودتر از سایر دولت‌ها رخ داد و تنها چندماه پس از کسب رای درخور توجه 23 میلیونی حجم اعتراضات عمومی به دولت حتی از ناحیه اقشار حامی دولت به عینیت رسید و باعث متلاشی شدن بخش قابل توجهی از اعتبار و اعتماد عمومی دولت شد. با تمام این اوصاف بی‌توجهی به علت «شکست دولت‌ها» از مسائل کمتر مورد توجه قرار گرفته در فضای سیاسی و نخبگانی ایران محسوب می‌شود، علل شکست دولت‌ها در چند دهه اخیر آنقدر شباهت زیادی به یکدیگر داشته و دارد که می‌توان با روی هم سوار کردن‌شان حتی شاهد تکرار سناریویی نسبتا واحد پیرامون سرنوشت محتوم دولت‌هایی بود که تنها مدت کوتاهی پس از اوج‌گیری در صندوق‌های رای با سقوطی عجیب تبدیل به نهاد و نیرویی با ضریب منفی شده‌اند؛ پس شاید بیراه نباشد که در برابر نسخه «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» داوود عجم اوغلو به دنبال نسخه‌ای از «چرا دولت‌ها شکست می‌خورند» برای کشورمان بگردیم.
تجربه وضعیت مشابه در روند روی کارآمدن 4 دولت اخیر جمهوری اسلامی به ریاست مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی و نحوه افول سرمایه اجتماعی آنها از زمانی در حدود 6 سالگی آنها (که البته این اتفاق برای دولت روحانی در زمانی زودتر نیز رخ داد) بخوبی گویای آن است که عدم جست‌وجو برای یافتن چگونگی و چرایی این شکست‌ها می‌تواند باعث تبدیل شدن «شکست» به یک رفتار و اپیدمی سیاسی شود، چنانکه با آگاهی داشتن دولت روحانی نسبت به شکست دولت‌های پیشین خود اما نحوه رفتار سیاسی‌اش بخوبی هدایتگر آن به سمت و سوی یک شکست دیگر بوده است و حتی سناریو‌های پس از شکست خود را نیز با تقلبی آشکار از انشاهای دولت‌های پیشین به جلو می‌برد و سعی دارد همواره با گنجاندن ناکارآمدی در ظرف قطبی‌سازی‌های سیاسی مجددا فضا به سمت فرضیه‌های «خواستیم اما نگذاشتند» تغییر مسیر پیدا کند.
شاید لازم باشد پیش از پرداختن به عوامل و عناصر تعیین‌کننده در جریان شکست دولت‌ها ابتدا نگاهی گذرا به نحوه روی کارآمدن دولت متمادی داشته باشیم و بر این مبنا با چشم دوختن به این مساله که چگونه دولت‌ها سعی در مهیا کردن فضا جهت روی کارآمدن خود داشته‌اند، بحث را به پیش ببریم. با استثنا دانستن آغاز به کار دولت سازندگی که در فضای پس از رحلت بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی امام خمینی(ره) و در شرایطی که رقیب جدی و مطرحی در برابر مرحوم هاشمی‌رفسنجانی قرار نداشته است روی کار آمد، باقی دولت‌ها در جریان سوار شدن بر امواج نارضایتی از دولت مستقر و با تعریف خود در قالب یک «دگری» نفی‌کننده موفق به کسب آرای عمومی شده‌اند. غیرقابل پیش‌بینی  بودن و حتی غافلگیر‌کننده بودن نتیجه انتخابات برای نخبگان سیاسی در سال‌های 76، 84 و 92 بخوبی گویای آن بوده است که ماهیت سلبی آرا و تاثیر‌گذاری و تاثیرپذیری از قطب‌بندی‌های سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای در جریان انتقال قدرت سیاسی داشته است. در این میان آنچه کمتر مورد اشاره قرار گرفته اثرات بلندمدت رفتار موفق سیاسی در جریان پیروزی‌های انتخاباتی است که موجب «کوتاه‌مدت» و «قراردادی» بودن حمایت‌های عمومی از دولت‌های پیروز بوده است. از سوی دیگر نقش تعیین‌کننده «دگری‌سازی» برای کسب آرای سلبی، فضا را به سمت عملگرایی سیاسی و تبدیل شدن ائتلاف‌های سیاسی به ائتلاف‌هایی نه بر مبنای گفتمانی که بر مبنای شکست رقیب مشترک برده است که اثرات آن را می‌توان در جریان تغییر جبهه دادن‌های متعدد چهره‌های سرشناس جریان‌های سیاسی دید؛ انداختن نیم‌نگاهی به لیست انتخاباتی جامعه روحانیت مبارز در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی و سرنوشت متفاوت و متناقض اعضای آن در جریان رقابت‌های سیاسی یا تضاد فکری و عملی حاکم بر مجمع روحانیون مبارز در حد فاصل 2 دهه 60 تا 80 بخوبی اثرات وضعی این مساله را نشان می‌دهد. نکته دیگر که در بررسی پروسه پیروزی سیاسی در ایران واجد اهمیت است، نقش تعیین‌کننده تقلیل‌گرایی سیاسی در نحوه رفتار تبلیغاتی و سیاسی جامعه ایران است. از آنجا که انتخابات و جریان انتقال قدرت سیاسی همواره در ایران بازه‌ای کوتاه‌مدت داشته است و در اغلب موارد این زمان کم تبدیل به عاملی جهت چهره کردن اشخاص ناشناخته شده، میان فرد پیروز و میزان توانایی در تقلیل و ساده‌سازی مشکلات جاری و ارائه راهکار برای حل آنان نسبتی مستقیم وجود داشته است. برخورد مصداقی با نحوه طرح صورت مساله بحران‌ها پیرامون مفاهیم آزادی، توسعه، عدالت، دیپلماسی و... و همچنین راه‌حل‌های ابداعی بخوبی می‌تواند نمایانگر وضعیت ضعیف و مبتنی بر هیجان در فضای انتخاباتی ایران باشد. دیگر نکته مهم که پیش از پرداختن به مدل‌های شکست دولت دوم در ایران باید به آن پرداخت نحوه مواجهه دولت‌های مختلف پیرامون دوگانه حق و تکلیف زمامداری بوده است. مبهم بودن دامنه تکالیف نهادهای سیاسی باعث شده دولت در منظومه تعریفی خود همواره با پیش کشیدن حداکثری از حوزه نفوذ و تاثیرگذاری به حیطه‌ای فراتر از اختیارات خود نیز ورود کند و پس از آن هنگام کسب قدرت با پیش کشیدن برخی ابهام‌های ساختاری خود را دارای حداقلی ترین دایره نفوذ نداند و در برابر تکمیل نشدن پازل تکالیف خود به در دسترس نبودن توانایی حقوقی خود بپردازد. نحوه برخورد دولت تدبیر و امید با سوژه «بودجه» در حالی که بیشترین تاثیرگذاری بر آن را دارد و منحرف کردن آن به سمت تاثیر 20درصدی دولت در نحوه تخصیص بودجه‌ها مثالی روشن از این مساله است. بی‌تردید در تبیین رفتار سیاسی جامعه ایران با نهاد دولت(و بالعکس) می‌توان مباحث بسیط‌تری را مطرح کرد اما کفایت کردن بر همین مقدمه تا حد زیادی می‌تواند راه را برای تبیین الگوی شکست‌پذیری دولت‌های دوم فراهم کند. در یک قیاس کلی می‌توان تجربه شکست دولت‌های ششم، هشتم، دهم و دوازدهم را حول چند محور مهم دید که مهم‌ترین آنها عبارت از «تکبر سیاسی در تبیین آینده»، «تلاش برای انشعاب تشکیلاتی و عبور از حامیان سیاسی»، «خلق نقدینگی مضاعف با نیت کوتاه‌مدت انتخاباتی» و «خلق تعارض سیاسی با حاکمیت» است.

 

تکبر سیاسی در تبیین آینده
جز هاشمی‌رفسنجانی که در دولت پنجم در سایه نبود رقیب جدی براحتی پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری شد و در دولت ششم با وجود رقیبی نسبتا جدی (احمد توکلی) شاهد ریزش آرای خود شد،
3 رئیس‌جمهور بعدی در دومین تجربه رقابت انتخاباتی خود چه از نظر تعداد آرا و چه از نظر درصد آرا با تعداد و درصدی بالاتر نسبت به دوره نخست انتخابات پیروز این رقابت‌ها شدند. رشد از 69 به 77 درصد آرا برای خاتمی در سال‌های 76 و 80، رشد از 14درصد دور اول و 61 درصد دور دوم به 63 درصد آرا برای احمدی‌نژاد در سال‌های 84 و 88 و همچنین رشد از 50 به 57 درصد آرا برای روحانی در سال‌های 92 و 96 بخوبی گواهی روشن بر آن است که در رفتار سیاسی رای‌دهندگان نه تنها تاکید بر استمرار دولت 4 ساله به 8 سال رفتاری نسبتا ثابت بوده است که آنها در دوره دوم نیز با آرا و حمایت بیشتری باعث ماندگاری دولت‌ها شده‌اند.
از سوی دیگر بررسی موقعیت پیروزی دولت‌های دوم در نسبت‌سنجی با انتخابات‌های پیشین بخوبی بیانگر این مساله است که همواره دولت‌های دوم در شرایطی در قدرت ماندگار شده‌اند که نتایج انتخابات‌های پیشین آنها بیانگر رضایت نسبتی برای امتداد حکمرانی‌شان بوده است. رای به جناح راست در انتخابات مجلس چهارم و 2 دوره رای به هاشمی‌رفسنجانی برای ریاست جمهوری، رای به لیست حزب مشارکت در جریان انتخابات ششمین دوره مجلس، رای به جریانات اصلاح‌طلب در نخستین دوره انتخابات شورای شهر و 2 دوره رای به محمد خاتمی برای ریاست جمهوری، رای به لیست آبادگران در دومین و سومین دوره انتخابات شورای شهر، پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجالس هفتم و هشتم و همچنین 2 دوره رای به محمود احمدی‌نژاد برای ریاست جمهوری و همچنین پیروزی نسبی حامیان روحانی در دهمین دوره انتخابات مجلس، پیروزی لیست اصلاح‌طلبان در پنجمین دوره شورای شهر و 2 دوره رای به حسن روحانی برای ریاست جمهوری بیانگر این مساله است که آغاز به کار دومین دوره دولت‌ها همراه با افزایش رای عمومی و سلسله پیروزی‌های انتخاباتی بوده است که منجر به شکل‌گیری یک تکبر سیاسی در تبیین آینده و منتفی دانستن احتمال پیروزی رقیبان شده است که این عامل در نحوه مواجهه دولت‌های دوم نسبت به مطالبات اجتماعی نقش محوری داشته است.
 

تلاش برای انشعاب تشکیلاتی و عبور از حامیان سیاسی
بر مبنای پیش فرض «تکبر سیاسی در تبیین آینده» یکی از نخستین رفتارهای سیاسی سر‌زده از دولت‌ها اقرار ضمنی بر ماندگاری‌شان در نهادهای قدرت و عدم توانایی رقیبان در زمین زدن آنها بوده است. بر مبنای این پیش‌فرض رفتار نسبتا ثابت میان دولت‌های دوم تلاش برای انشعاب تشکیلاتی و عبور از بخش عمده حامیان سیاسی خود در جهت خالص‌سازی نیروهای سیاسی به سمت غلبه حداکثری یافتن تفکرات رئیس دولت بوده است.
تجربه تشکیل «حزب کارگزاران سازندگی» متشکل از اقوام و حامیان سرسخت هاشمی‌رفسنجانی و رقابت اعضای این حزب با لیست جامعه روحانیت مبارز در پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را می‌توان نخستین تجربه درباره دانست. در دولت اصلاحات هرچند این تشکیل حزب دولتی در دوره اول و در قالب «حزب مشارکت» انجام شد اما پررنگ شدن انشعابات درون جریانی آن در دومین دوره این دولت به چشم آمد. سرنوشت تلخ شورای اصلاح‌طلب اول شهر تهران و تعطیل شدن آن توسط دولت به علت بالا گرفتن اختلافات سیاسی و در نهایت تعدد کاندیداهای ریاست جمهوری در جریان نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مهم‌ترین نتایج انشعابات تشکیلاتی در سایه باور به عدم پیروزی رقیبان بوده است. در دومین دوره دولت احمدی‌نژاد که حاصل بیشترین رای به یک دولت در ادوار انتخابات ریاست جمهوری بوده است، هرچند حزبی رسمی بر مبنای جمع‌آوری حامیان متعصب رئیس‌جمهور در جهت مقابله با سایر نیروهای سیاسی شکل نگرفت اما جریان‌سازی‌های درون‌دولتی توسط حلقه مشهور اطرافیان رئیس‌جمهور و تصفیه هیات وزیران از وزرایی که متناسب با استانداردهای حلقه اطرافیان وی نبودند و بالا گرفتن این مساله در جریان خانه‌نشینی 11روزه رئیس‌جمهور و حواشی 2 سال پایانی ریاستش از مهم‌ترین مصادیق این امر محسوب می‌شود. در نسبت‌سنجی دولت روحانی با انشعابات سیاسی آنچه بیش از هر چیز دیگر در یک و نیم سال اخیر به چشم آمده است، غلظت یافتن درصد حضور و تاثیرگذاری نیروهای حزب «اعتدال و توسعه» که روحانی نیز خود برخاسته از آن است و کمرنگ شدن نقش‌آفرینی حامیان سنتی در اردوگاه اصلاحات بوده است.

 

خلق نقدینگی مضاعف با نیت کوتاه‌مدت انتخاباتی
همه دولت‌ها در دوره دوم خود موجی از تورم اقتصادی و عدم ثبات در بازار را تجربه کرده‌اند و حتی بیراه نیست که شکل‌گیری موج نارضایتی حامیان از دولت‌ها را تا حد زیادی وابسته به این امواج تورم و مشکلات اقتصادی بدانیم. تجربه تورم 49درصدی در دوره دوم دولت سازندگی حتی منجر به شکل‌گیری موجی از شورش‌های شهری طبقات محروم در اواسط دهه 70 شد. هرچند که شورش‌های اجتماعی و اقتصادی در دوران دولت سازندگی و دولت مستقر را نمی‌توان محدود به واکنشی علیه تورم و عدم ثبات اقتصادی دانست و از نقش سیاست‌های کلان اقتصادی در جهت تضعیف طبقات محروم، شیوع فساد مالی و تعمیق نابرابری‌های طبقاتی به‌عنوان محرک اصلی اعتراضات چشم‌پوشی کرد اما مجموعا گرفتار آمدن دولت‌های دوم به یک تورم سنگین و فرسایشی تبدیل به رویه‌ای ثابت در این دولت‌ها شده است.
شاید نخستین و در عین حال مهم‌ترین دلیل سرنوشت مشترک دولت‌های دوم در مواجه شدن با چنین تورمی شرطی شدن عقلانیت حاکم بر دولت‌ها در جریان سیاست‌گذاری‌های کلان‌شان بوده است. مشروط دانستن ارتقای سطح زندگی مردم به گونه‌ای که منجر به جذب آرا شود و رها‌سازی اقتصاد در برهه‌ای که احساس بی‌نیازی به آرای عمومی وجود دارد، باعث شده بخش عمده‌ای از خدمات دولت‌های مختلف در دوره اول‌شان با خلق نقدینگی‌های سرسام‌آور شود. این رضایت‌آفرینی‌ها طبیعتا موجی از رضایت عمومی را که پیش‌شرط تمدید ماندگاری در قدرت است نیز به ارمغان می‌آورد اما پایان انتخابات ریاست جمهوری و بی‌نیازی روسای جمهور از آرای مجدد مردم باعث می‌شود با رهاسازی اقتصاد اثرات وضعی خلق نقدینگی خود را نمایان کند.
خلق 854 هزار میلیارد تومان نقدینگی در دولت یازدهم(3 برابر دولت دهم) که حاصل آن پیگیری طرح‌های گرانقیمت و ناکامی مانند طرح تحول سلامت، بالا بردن هزینه‌های جاری دولت و... بود باعث شکل‌گیری موجی از نابسامانی‌های اقتصادی در دولت دوازدهم شده است. هرچند رئیس‌جمهور تلاش زیادی برای نسبت دادن وضعیت غیرقابل دفاع اقتصاد با فشارهای خارجی دارد اما در این مورد نیز دولت دوازدهم مسیری کپی کاملا برابر با اصلی از دولت‌های پیشین را پی گرفته است.
 

خلق تعارض سیاسی با حاکمیت
هرچند در نسبت‌سنجی میان «دولت» و «ملت» نمی‌توان نسبت کاملا منطبقی قائل شد و در مردم‌سالاری حداکثری نیز همواره حداقل‌هایی از تضاد میان این دو دیده می‌شود و این تضاد خود می‌تواند عامل بخش عمده‌ای از رشد و ارتقای سیاسی در ساحت دولت و ملت باشد اما تعمیق پیدا کردن تضاد‌های دولت و ملت می‌تواند باعث شکل‌گیری یک آنومی اجتماعی شود که از سرخوردگی تا شورش در قالب‌های متعدد خود را جلوه‌گر می‌کند.
در این میان شاید از نوادر رقابت سیاسی در ایران تلاش‌ دولت‌های «در قدرت» برای «بر قدرت» شناساندن خود باشد. هر چند که تلاش برای نشان دادن حدی از زاویه با قدرت مستقر در جریان رقابت‌های سیاسی امری طبیعی است اما تبدیل کردن آن به یک مهره مار برای به حاشیه راندن رقبا از جمله مصادیق بریدن شاخه‌ای است که دولت‌ها در تلاش برای نشستن بر آن هستند.
عمده دولت‌های دوم از همان نقطه‌ای که بارها به آن ضربه وارد کرده‌اند ضربه نیز دریافت کرده‌اند و آن نیز جایی غیر از نسبت موجود و برقرار میان دولت و ملت نبوده است. دولت‌هایی که با اهداف کوتاه‌مدت تعارض با هسته قدرت موجود در حکومت را تبدیل به ضدارزشی برای سوار شدن بر موج نارضایتی‌ها کرده‌اند، همواره و پس از هضم در همان هسته قدرت و درست زمانی که «در قدرت» شناخته می‌شوند، از جانب حامیان‌شان در قامتی محافظه‌کارانه دیده می‌شوند. انداختن نگاهی کوتاه بر سال‌های پایانی دولت‌های دوم بخوبی نمایانگر این مساله است که عمده این دولت‌ها بخش عمده سال‌های پایانی حکمرانی خود را در تلاش برای هزینه‌سازی در این جهت مصروف کرده‌اند اما از آنجا که خود بخش عمده جریان قدرت شناخته شده‌اند با ضعف رفتن سرمایه‌های اجتماعی‌شان مواجه شده‌اند.
نوع رفتار دولت‌ها در قالب‌دهی به نسبت میان تکالیف و حقوق‌شان با نیت به حاشیه راندن خود از مقام پاسخگویی، مهم‌ترین جلوه بهره‌برداری بحران‌ساز پیروزهای دیروز در قامت ناکام‌ماندگان امروز است. تبدیل میدان انتخابات درون سیستمی به محل نزاع علیه سیستم فراتر از ناامید‌سازی بدنه مشارکت‌کننده در انتخابات اثر سوء بلندمدت دیگری دارد و آن تضعیف نهاد به‌عنوان نماد اقتدار مردمی است، از این جهت ناکامی دولت‌های دوم همواره اثری تضعیف‌کننده بر جریان رقابت سیاسی گذاشته و خود مولد شکل‌گیری تفکر سلبی برای کسب قدرت شده است.
 


Page Generated in 0/0048 sec