دانش پورشفیعی: مجلسیان هیچ‌گاه ریز بودجه‌ای شرکت‌های دولتی را بررسی نمی‌کنند، نمی‌خوانند و کاری هم به آن ندارند. آنها نمی‌دانند هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های دولتی چه میزان است. خاص اکنون و امسال هم نیست و نمایندگان همه دوره‌های مجلس اینگونه رفتار کرده‌اند. به گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این بررسی نه اینکه امکانپذیر نباشد، بلکه زمان‌بر است و با ساختار بودجه‌ای کشور این مهم امکانپذیر نیست و نمایندگان همان تراز تلفیقی بودجه را مبنا قرار می‌دهند.
بر اساس لایحه بودجه 1398، مجموع بودجه شرکت‌های دولتی در این سال بیش از 1270 هزار میلیارد تومان تعیین شده در حالی که کل بودجه عمومی دولت 470 هزار میلیارد تومان است، یعنی بودجه شرکت‌های دولتی حدود 3 برابر بودجه عمومی دولت است. از سوی دیگر کل بودجه رفاهی که دولت برای مردم هزینه می‌کند حدود 113 هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از یک‌دهم بودجه شرکت‌های دولتی است. به‌‌‌‌‌ عنوان نمونه، بودجه شرکت بازرگانی دولتی ایران (با در نظر گرفتن خدمات حمایتی و یارانه‌ای) 27 هزار میلیارد تومان برای سال آینده تعیین شده است. 
نزدیک دوسوم بودجه، مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است؛ برخی از این شرکت‌ها نام شرکت بر خود ندارند اما ساختار شرکتی دارند و مانند شرکت‌ها اداره می‌شوند، مانند سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها که در مجلس بررسی نمی‌شود. البته جنس این بخش از بودجه از جنس بودجه دستگاه‌ها نیست، زیرا به طور عمده دخل و خرج یکسری مغازه بزرگ دولتی هستند که با پرداخت مالیات و بخشی از سود خود به دولت مدد می‌رسانند و بعضی هم که زیان‌ده هستند از دولت کمک‌زیان می‌گیرند، بنابراین بودجه آنها قابل جمع بستن با بودجه دستگاه‌های دولتی نیست اما این همسنخ نبودن بودجه دستگاه‌های دولت (ادارات) با بودجه مغازه‌های دولت (شرکت‌ها)، دلیل نمی‌شود تا بودجه آنها نیز بررسی نشود. مگر نه اینکه این شرکت‌ها هم متعلق به مردم هستند و مگر نه اینکه بودجه‌ای که مجلس بررسی می‌کند عنوان «بودجه کل کشور» را یدک می‌کشد و نه بودجه دستگاه‌های دولتی و حتی دولت را؟ پس دلیل این عدم بررسی چیست؟ بیایید چند قدم به عقب برگردیم و نقشه هوایی بخش عمومی (هر آنچه خصوصی نیست) را بررسی کنیم. بر این اساس بودجه عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد که از آن می‌توان به بودجه «دولت عمومی» و «دولت مرکزی» یاد کرد. به عنوان نمونه، بودجه شرکت‌های دولتی در پیوست مربوط به مجلس ارائه می‌شود اما هرگز بررسی نمی‌شود یا بودجه مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های آنها اساساً در «بودجه کل کشور» وجود ندارد. طبق قانون، این بخش و شرکت‌های مربوط جزو بخش دولتی نیستند  اما بودجه شرکت‌های عمومی شامل شرکت‌های مالی عمومی، شرکت‌های غیرمالی عمومی، شرکت‌های سپرده‌پذیر عمومی، بانک مرکزی، بانک‌ها و دیگر موسسات مالی عمومی، صندوق‌های بازنشستگی و فرآیندها و صندوق‌های فرابودجه‌ای هیچ‌گاه بررسی نمی‌شود ولی براساس منطق کشورداری و به دلیل عمومی بودن آنها و به این دلیل که مردم از طریق نمایندگان خود باید در تمام امور از جمله امور عمومی کشور نظارت داشته باشند، مجلس باید در جریان بررسی بودجه کل کشور یا در زمان مشخص دیگر، به بودجه آنها رسیدگی کند.
چرا بودجه شرکت‌های دولتی بررسی نمی‌شود؟
این مساله دلایل متعدد دارد از جمله آنکه: دستگاه‌های دولتی (وزارتخانه‌ها و ذیل آنها) از نظر تشکیلاتی تابع وزیر یا بالاترین مقام اجرایی هستند اما شرکت‌های دولتی از نظر تشکیلاتی و صورت‌های مالی تابع تصمیمات مجمع عمومی خود هستند. مجمع شرکت‌ها، بودجه مصوب خود را به سازمان برنامه و بودجه جهت تأیید ارسال می‌کنند و سازمان برنامه نیز (غالباً بدون بررسی کافی) آنها را به مجلس برای تصویب ارسال می‌کند. ارقام درآمد و هزینه این شرکت‌ها عمدتاً تابع هزینه تولید و قیمت کالاهایی است که تولید می‌کنند و چون این درآمدها و هزینه‌ها به صورت روزمره تغییر می‌کنند، بنابراین نمی‌توان در یک نقطه زمانی برای یک سال، ارقام درآمد و هزینه را به صورت دقیق تعیین و تصویب کرد. در واقع صورت طبیعی ارقام آنها دائماً در حال تغییر است و تصویب بودجه آنها مانند تصویب بودجه یک اداره دولتی معنادار نیست. دستگاه‌های دولتی بر‌اساس سیستم حسابداری دولتی اداره می‌شوند اما شرکت‌های دولتی بر اساس حسابداری بازرگانی فعالیت می‌کنند، دستگاه‌های دولتی تابع قانونی به نام قانون محاسبات عمومی هستند اما شرکت‌های دولتی تابع قانون تجارت و مقررات مالی و معاملاتی مصوب خودشان هستند مگر آن دسته از مقرراتی که در قانون برای شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شود و...
از سوی دیگر تأمین هزینه‌های دستگاه‌ها معمولا از محل بودجه دولت است، در حالی که تأمین هزینه شرکت‌ها، غیر از کمک زیانی که برخی شرکت‌های زیان‌ده می‌گیرند، از محل فروش کالاها و خدمات یا اصطلاحاً کاسبی است (در حالی که دستگاه‌های دولتی عمدتاً در حوزه وظایف حاکمیتی دولت فعالیت می‌کنند، شرکت‌های دولتی بنگاهداری می‌کنند). اما مهم‌ترین دلیل عدم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی این است که اصولا معیارهای بررسی بودجه شرکت‌ها باید متفاوت از معیارهای دستگاه‌های دولتی مانند وزارتخانه‌ها باشد. هدف ادارات دولتی مانند آموزش‌وپرورش (مدارس)، بهداشت و درمان (بیمارستا‌ن‌ها) و... خدمات‌رسانی به مردم است، در حالی که هدف این شرکت‌ها یا ارائه تسهیلات عمومی (مانند آب، برق و گاز) یا تولید انواع کالاهاست، بنابراین معیار خوب کار کردن آنها، حداقل بودن هزینه تولید یا برای برخی میزان سودآوری است. بنابراین برای بررسی هر شرکت باید به دلایل ایجاد آن شرکت و ملاک‌هایی مانند هزینه تولید یا میزان سود و... نگاه کرد. تعیین این معیارها و بررسی آنها در مدت زمان تهیه و بررسی بودجه سالانه امکان‌پذیر نیست و اصولا در طول سال باید چنین بررسی‌ها و نظارت‌هایی انجام شود. حال سؤالی که پیش می‌آید این است که عدم بررسی بودجه این شرکت‌ها در طول سال چه مشکلات و آسیب‌هایی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟ به طور خاص اینکه این شرکت‌ها یا سودده هستند یا زیانده. باید مشخص شود چرا این شرکت‌ها نمی‌توانند بیش از سود فعلی، عاید بودجه دولت کنند (سود سهام دولت در این شرکت‌ها تا چه حد منطقی است؟) یا اگر کمک زیان می‌گیرند (بعضی شرکت‌ها سال‌هاست کمک زیان می‌گیرند) به چه دلیل است؟ (دلیل مدیریتی دارد؟ به دلیل فساد است؟ ادامه فعالیت شرکت ضرورتی ندارد و...).
خبر خوب اینکه پس از سال‌ها (در واقع دهه‌ها) و برای شروع کار، در جریان مطالعات و بررسی‌های مقدماتی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره لایحه بودجه سال 1398، از 15 شرکت بزرگ شامل شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها، توانیر، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، بیمه سلامت، بانک مرکزی، بانک ملت، بانک مسکن و... درخواست شد برخی اطلاعات مورد نیاز این کمیسیون را برای بررسی به این کمیسیون ارسال کنند و به دنبال آن برخی شرکت‌ها در این جلسات حاضر شده و اقدام به ارائه اطلاعات و بحث و بررسی درباره کیفیت اداره این شرکت‌ها کردند اما خبر بد اینکه، در همین جلسات نیز برخی شرکت‌ها حاضر به حضور یا ارائه اطلاعات کافی نشدند. به نظر می‌رسد با روند ایجاد شده و مطالبه شکل گرفته و نیز تسریع ناگزیر اقدامات معطوف به اصلاحات ساختاری در دوران کنونی، روند بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس، در سال‌های آتی شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.
 

مجلس ریزهزینه شرکت‌های دولتی را بررسی نمی‌کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عدم ورود مجلس به بررسی ریزهزینه‌ شرکت‌های دولتی محل اشکال است، به تسنیم گفت: اگرچه بودجه شرکت‌های دولتی 3 برابر بودجه عمومی است اما عدد این بودجه مبنا نیست، زیرا نتیجه آن در تلفیق در تراز بودجه عمومی می‌نشیند ولی اینکه مجلس ارقام هزینه‌ای و درآمدی آنها را به صورت ریز بررسی کند تا ببیند امکان کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمد وجود دارد یا خیر، متاسفانه در ساختار بودجه‌ای حال حاضر  امکانپذیر نیست. محمدرضا پورابراهیمی در واکنش به اینکه چرا نحوه هزینه‌کرد بودجه این شرکت‌ها شفاف نمی‌شود، افزود: البته نه اینکه امکانپذیر نباشد، بلکه زمان‌بر است؛ بودجه که 15 آذر می‌آید یک ماه در کمیسیون‌ها و تلفیق است و سپس به صحن می‌رسد. اگر بخواهیم صورت‌های مالی آنها  را بررسی کنیم 2 تا 3 ماه زمان می‌برد. معمولا خلاصه درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی که نتیجه آن سود است در تراز تلفیقی بودجه قرار می‌گیرد و ما این عدد را مبنا فرض می‌کنیم.