printlogo


کد خبر: 204679تاریخ: 1397/10/22 00:00
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد
«حقوق‌ نجومی» دستپخت بودجه شرکت‌های دولتی

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حقوق‌های نجومی خروجی اصلی غیرشفاف بودن بودجه شرکت‌های دولتی است، تاکید کرد، شرکت‌های دولتی از تیررس نظارتی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات خارج شده‌اند. علی بهادری‌جهرمی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه شاهد یک روال نابجا در تنظیم لایحه بودجه دولت و شرکت‌های دولتی هستیم، گفت: در قانون محاسبات کشور به بودجه شرکت‌های دولتی اشاره شده اما مشخص نیست چرا ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای این شرکت‌ها در لایحه بودجه سنواتی لحاظ نمی‌شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد یک روند نادرست درباره عدم درج جزئیات هزینه درآمد شرکت‌های دولتی هستیم، تاکید کرد، حقوق‌های نجومی ماحصل و خروجی اصلی غیرشفاف بودن بودجه شرکت‌های دولتی است. ما شاهد بودیم هیچ‌کس از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نحوه هزینه‌کرد بودجه شرکت‌های دولتی باخبر نبودند اما زمانی که فیش‌های حقوقی سنگین برخی مدیران و اعضای هیات‌مدیره این شرکت‌ها منتشر شد به یک باره یک موج عمومی مطالبه درباره شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی مطرح شد. کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد، متاسفانه هیچ فردی نمی‌داند منابع لحاظ‌شده برای شرکت‌های دولتی قرار است در کجا هزینه شود و این موضوع از غیرشفاف بودن بودجه شرکت‌های دولتی و عدم صراحت قانون محاسبات کشور درباره درج ردیف‌های هزینه-درآمد نشأت می‌گیرد.  جهرمی گفت: علاوه بر عملکرد بودجه‌ای غیرشفاف شرکت‌های دولتی باید به این نکته توجه کرد که چینش هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی در اختیار مقامات ارشد وزارتخانه مربوطه است و این مقامات و مدیران ارشد هستند که درباره نحوه هزینه‌کرد بودجه این شرکت‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. وی افزود: متاسفانه این روال نابجا به هیچ عنوان منشأ قانونی ندارد. همانطور که در بودجه عمومی دولت ریز هزینه‌ها درج می‌شود باید در پیوست بودجه شرکت‌های دولتی نیز ریز و جزئیات درآمدها و هزینه‌ها مشخص شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد، وقتی جزئیات درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی در بودجه درج نمی‌شود، دستگاه نظارتی مثل دیوان محاسبات نیز توان و اختیار کافی برای ورود به نحوه هزینه‌کرد منابع در این شرکت‌ها را ندارد.  جهرمی با بیان اینکه وظیفه اصلی دیوان محاسبات کشور نظارت بر هزینه‌کرد ردیف‌های مندرج در بودجه است، گفت: وظیفه دیوان نظارت بر مصرف اعتبارات در محل قانونی خود است اما اگر این محل مصرف مشخص نباشد، دیوان عملا نمی‌تواند نظارتی بر این حوزه داشته باشد. وی ادامه داد: متاسفانه وقتی نحوه هزینه‌کرد و ردیف‌های درآمد - هزینه مشخص نباشد، شرکت‌های دولتی از تیررس نظارت کل نهادهای نظارتی کشور مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور خارج می‌شوند. در واقع حتی اگر بپذیریم دستگاه نظارتی حکم و اختیار نظارت دارد اما تا وقتی ردیف‌های هزینه‌ای این شرکت‌ها موجود نباشد عملا توانی برای نظارت وجود ندارد.
 


Page Generated in 0/0034 sec