دانش پورشفیعی: بررسی گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار در پاییز 1397 نشان میدهد در این فصل بالغ بر 2 میلیون و 796 هزار و 404 نفر اشتغال ناقص دارند که سهم 7/11 درصدی از نیروی کار کشور را دربر میگیرد. در این فصل مشارکت اقتصادی دارای سهم 5/40 درصدی و تعداد شاغلان آن 27 میلیون و 96 هزار نفر است. اما نرخ بیکاری جوانان در محدوده سنی 15 تا 24 سال بالغ بر 27 درصد و در محدوده سنی 15 تا 29 سال بالغ بر 5/24 درصد بوده است. بررسی دادههای زمانی نرخ اشتغال ناقص در کشور نیز میگوید در سالهای 1384 تا 1396 این نرخ بین 6 الی 4/10 درصد بوده است.
بر اساس این آمارها، همچنان بخشی از جامعه از فرصت شغلی بیبهرهاند یا بهرغم شاغل بودن از تأمین نیازهای اساسی، دستمزد کافی و پوشش تأمین اجتماعی محروم هستند. بررسی و آسیبشناسی سیاستهای بازار کار نشان میدهد تاکنون تمرکز غالب این سیاستها بر اشتغالزایی بوده و به فرآیند پس از اشتغالزایی، سرنوشت شاغلان و بیکاران، حمایت و آموزش و... توجهی نشده است، بنابراین طرحی 8 مادهای با عنوان «طرح حمایت از شاغلان فقیر و بیکاران» درباره راهکارهای قانونی حمایت از شاغلان فقیر و بیکاران با هدف ایجاد حساسیت در برنامهریزان و سیاستگذاران به سطح معیشتی شاغلان و ارائه راهکار حمایتی برای بهبود وضعیت معیشتی آنان در کارگروه ویژه اشتغال مجلس تهیه و در 6 آذر 1397 در مجلس اعلام وصول شد.
به گزارش «وطنامروز»، «اشتغال ناقص»، «دستمزد پایین» و «عدم پوشش بیمه بازنشستگی» از عوامل بروز و گسترش پدیده شاغلان فقیر بوده و در کنار آن اشتغال غیررسمی رو به گسترش است. از سوی دیگر از مهمترین علل فقر خانوار، «بیکاری سرپرست خانوار» است اگر چه داشتن شغل نیز نمیتواند خانوار را از فقر رهایی دهد. بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس خانوارهای فقیر را به 2 گروه کلی طبقهبندی میکند؛ نخست خانوارهایی که سرپرست آنها خارج از بازار کار هستند و حتی در گروه افراد جویای کار نیز قرار ندارند که این گروه ۴۰ درصد از فقرا را تشکیل میدهند. گروه دوم نیز خانوارهای دارای سرپرست شاغل یا سرپرست جویای کار هستند که این گروه از خانوارهای فقیر، ۶۰ درصد از فقرا را تشکیل می دهند. براساس این مطالعه پژوهشی، اگر چه شاغلان از نظر اقتصادی، فعال و توانایی کسب درآمد بیشتر یا تامین خانواده خود را دارند اما عدم اشتغال، اشتغال ناقص و درآمد کم از مهمترین عوامل فقیر بودن این خانوارها به حساب میآید.
بر اساس این گزارش، ۶۱ درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر شاغل، در بخش مشاغل مزد و حقوقبگیری بخش خصوصی، حدود ۱۴ درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش کشاورزی و حدود ۱۹ درصد به عنوان کارکن مستقل در بخشهای غیرکشاورزی کار میکنند. در همین حال ۵۳درصد از خانوادههای فقیر دارای سرپرست شاغل و ۷ درصد از سرپرستان این خانوارها، بهدنبال کار هستند که بخش قابل توجهی از خانوادههای فقیر را شامل میشود.
بر اساس تعریف مرکز آمار، افراد دارای اشتغال ناقص شامل شاغلانی میشود که به دلایل اقتصادی مانند رکود کاری، پیدا نکردن شغل با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری یا دیگر موارد، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار میکنند و خواهان اشتغال کامل در هفته هستند. همچنین به استناد این گزارش، «دستمزد پایین» یکی دیگر از مهمترین عوامل وجود شاغلان نیازمند حمایت است بهطوری که براساس طرح آمارگیری نیروی کار از سوی مرکز آمار ایران، پرسشهای مربوط به دستمزد افراد شاغل، حذف شده و نمیتوان آگاهی درستی نسبت به وضعیت درآمدی نیروی کار شاغل در کشور داشت.
محرومیت ۴۰ درصد فقرا از پوشش بیمهای
همچنین بر اساس آنچه گفته شد، حدود ۴۰درصد از فقرا، سرپرستان خارج از بازار کار هستند و به همین دلیل تحت پوشش بیمهای قرار ندارند؛ این گروه از افراد در جمعیت غیرفعال اقتصادی قرار دارند، به عبارتی در گروه افراد شاغل یا بیکار قرار ندارند. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بیانگر آن است که میانگین سن سرپرست خانوار این گروه از جامعه یعنی فقرای بیکار، ۶۸ سال است. بنابراین عمده دلیل فقر این خانوارها میتواند ناشی از بازنشستگی یا از کارافتادگی باشد؛ نقش بیمه در حمایت از این افراد میتواند بسیار بااهمیت باشد. آمارهای موجود نشان میدهد در سالهای 1384 تا 1395، درصد شاغلان بیمه شده از 31 درصد به 41 درصد افزایش پیدا کرده و بهطور متوسط در این دوره، 37 درصد از شاغلان بیمه بودهاند. بر این اساس وضعیت شاغلان بازار کار نشان میدهد در سالهای ۸۴ تا ۹۵، بهرغم افزایش تدریجی سهم شاغلان بیمه شده، بهطور متوسط ۴۷ درصد از شاغلان، بیمه و ۵۳ درصد از شاغلان بدون بیمه بودهاند. همچنین ۶۱ درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر، شاغل هستند و بخشی از کارگران شاغل در کارگاههای صنعتی زیر خط فقر و با دستمزد پایین کار میکنند.
طرحی بدون راهکار روشن!
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، طرح حمایت از شاغلان فقیر و بیکاران دارای ایرادات حقوقی، ابهامات و مغایرتهایی با اصول ۱۲۶، ۱۵۸، ۵۷، ۶۰ و ۷۵ قانون اساسی است و با وجود آنکه در مقدمه توجیهی طرح بر حمایت از شاغل فقیر تاکید شده اما در محتوای طرح، راهکار روشنی در اینباره ارائه نشده است. همچنین این مرکز اضافه کردن پیشنهادهایی در چارچوب سیاستهای بازار کار برای کم شدن اشتغال ناقص، افزایش اشتغال رسمی و نرخ بیمهشدگان و تعیین دستمزد مبتنی بر تفاوتهای منطقهای شغلی را در راستای بهبود وضعیت معیشتی شاغلان ضروری میداند. بررسی طرحها و سیاستهای بازار کار نشان میدهد تمرکز غالب این سیاستها از جمله طرح وام خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال و طرح بنگاههای زودبازده بر اشتغالزایی بوده و به فرآیند پس از اشتغالزایی، سرنوشت شاغلان و بیکاران، حمایت و آموزش توجهی نشده است.