گروه اقتصادی: مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیلی درباره تغییرات شاخص قیمت‌ها و تورم در تابستان ۹۷، مهمترین عوامل افزایش تورم را افزایش سرعت گردش پول، نقدینگی افزایش یافته در سالهای اخیر و افزایش نرخ ارز عنوان کرده است. به گزارش «وطن‌امروز»، جهش بی‌سابقه تورم در تابستان امسال هنوز به آمارها نرسیده اما آمارهای دولتی هم که بی‌میل به افزایش است، نشان از تورم بی‌سابقه در سال 97 دارد. مرکز آمار ایران نرخ تورم 12ماه منتهی به آذرماه امسال را 18 درصد اعلام کرد که نسبت به آبان‌ماه 4/2 درصد افزایش یافته است. همچنین در این ماه شاخص کل نسبت به آذرماه پارسال 4/37 درصد تغییر داشته است، یعنی خانوارهای کشور 4/37 درصد بیشتر برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌‌اند. رشد نرخ تورم در حالی است که بانک مرکزی در آخرین روزهایی که آمار تورم را اعلام کرده بود، نرخ تورم نقطه به نقطه را بیش از 36 درصد دانسته بود. آمارهای بانک مرکزی از شاخص کل مصرف‌کننده نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه در مهرماه سال جاری به سطح ۶/۴ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در سطح ۹/۳۶درصد قرار دارد. به نقل از ایبنا، گروه مطالعات اقتصاد کلان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره تغییرات شاخص قیمت‌ها و تورم در تابستان سال 97 نوشته است: نرخ تورم در 3 ماهه تابستان ۹۷ در ادامه روند افزایشی خود که از بهار آغاز شده بود، به ارقام کم‌سابقه 5/5درصد برای مردادماه و 1/6 درصد در شهریورماه رسید. بر این اساس نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه به 4/31 درصد رسید. از سالهای گذشته در پی افزایش قابل توجه نقدینگی و پیشی گرفتن رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) از تورم، هشدار درباره افزایش نرخ تورم توسط کارشناسان داده شده بود. در نتیجه، روند فزاینده نرخ تورم در سال ۹۷ به دنبال افزایش نقدینگی در سالهای گذشته است. به طور کلی درباره روند فزاینده نرخ تورم در تابستان 97 باید عنوان داشت که 2 دسته عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت بر تورم تاثیرگذار بوده است. در میان عوامل بلندمدت، رشد نقدینگی مهمترین عاملی است که باعث افزایش تورم شده و در میان عوامل کوتاه‌مدت نیز نرخ ارز به عنوان مهمترین عامل افزایش نرخ تورم شناخته می‌شود. طی سالهای 93 تا 96 نرخ تورم از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) فاصله گرفته است. طی سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ نقدینگی به طور متوسط سالانه 27/25درصد رشد داشته و در این مدت نرخ تورم به طور متوسط سالانه 96/19درصد بوده است. این در حالی است که طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نقدینگی به طور متوسط سالانه 41/24درصد رشد داشته و در مقابل نرخ تورم متوسط سالانه 53/11 درصد بوده است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود آورده است: بالا بودن نرخ سود بانکی و افزایش سهم شبه‌پول از نقدینگی طی این سال‌ها موجب کاهش سرعت گردش پول شده و از علل اصلی فاصله گرفتن تورم از رشد نقدینگی بوده است. اما از اسفندماه روند افزایشی سرعت گردش پول شروع شد که تا تابستان ادامه یافت. سهم شبه‌پول از رشد نقدینگی در این مدت نیز روند کاهشی طی کرد و در تیرماه به کمترین مقدار خود از سال ۱۳۹۴ رسید. پیش‌بینی می‌شود روند افزایش سرعت گردش پول در ماه‌‌های باقیمانده از سال ۱۳۹۷ نیز ادامه داشته باشد. همچنین باید توجه داشت افزایش سرعت گردش پول که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌‌های آینده نیز تداوم داشته باشد، خود منجر به افزایش نرخ تورم شده و هر ریال نقدینگی را با ضریب بیشتری به تورم تبدیل می‌کند. از این رو حتی در کوتاه‌مدت نرخ تورم می‌تواند بیش از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) افزایش یابد. مرکز پژوهش‌ها با اشاره به افزایش نرخ ارز به عنوان عاملی کوتاه‌مدت بر افزایش نرخ تورم نوشته است: از آنجایی که در برخی مطالعات، گذر نرخ ارز بر برخی کالاها تا یک سال نیز برآورد شده، می‌توان انتظار داشت افزایش نرخ ارزی که در ماه‌‌های گذشته رخ داده، همچنان منجر به افزایش شاخص قیمت‌ها (مصرف‌کننده و تولیدکننده) در ماه‌‌های آتی شود.در مجموع بررسی‌‌های این مطالعه نشان می‌دهد مهمترین عوامل افزایش تورم در تابستان ۹۷، افزایش سرعت گردش پول، نقدینگی افزایش یافته در سالهای اخیر و افزایش نرخ ارز بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود نیز افزایش قیمت را تجربه کرده‌‌‌اند. رشد قابل توجه شاخص قیمت تولیدکننده که تورم حدود ۱۰درصدی را در شهریورماه برای این شاخص قیمت در پی داشت، نشانگر تداوم روند افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در پاییز۹۷ خواهد بود. مرکز پژوهش‌ها تصریح کرده است: مهمترین سیاستی که در این زمان باید اتخاذ شود، جلوگیری از هر اقدامی است که روند فزاینده رشد نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول را در پی داشته باشد. در همین راستا کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی، کاهش یارانه سوخت و سایر یارانه‌‌‌هایی که منجر به هدررفت منابع و افزایش کسری بودجه می‌شود و تثبیت نرخ ارز حقیقی و اجرای سیاست‌‌های یارانه‌ای و حمایتی صرفا در حدود منابع قابل تجهیز از مهمترین سیاست‌‌‌هایی است که قابل توصیه است.