صادق فرامزی: «خصوصی‌سازی در ایران تجربه‌ای شکست خورده است». شاید این عبارت را بتوان تنها فصل مشترک میان موافقان و مخالفان خصوصی‌سازی در کشورمان دانست؛ چه آنها که با نقد رویه خصوصی‌سازی‌های انجام شده تفاوت میان آنچه اتفاق افتاده با اصل خصوصی‌سازی را تفاوت از زمین تا آسمان می‌دانند و چه آنها که مجموعا نسبت به گزاره‌های «خصوصی‌سازی» نگاهی منفی دارند، همگی به تجربه شکست‌خورده‌ای استناد می‌کنند که اثرات منفی آن در عمده مصادیق به چشم می‌آید. یقینا پیش از هرگونه ورود جدی به روند بررسی هر پروسه‌ای ابتدایی‌ترین شرط، رسیدن به یک درک مشترک نسبت به موضوع است. بر این مبنا پیش کشیدن طرح خصوصی‌سازی و پیگیری علل شکست آن در هر جامعه‌ای نیازمند رسیدن به بصیرتی اولیه در راستای تبیین صورت مساله است. «درک نظری دیدگاه حاکمیت سیاسی» و «تجربه عملی کارگزاران حکومتی» به مثابه 2 امر جدایی‌ناپذیر در هرگونه قضاوت و پیش‌بینی پیرامون یک پدیده کلان محسوب می‌شود. در همین راستا نداشتن توجه کافی به این دو مقوله عمده تحلیل‌های ارائه شده را به سخنانی با ارزش کوتاه‌مدت تقلیل خواهد داد. عقب‌ماندگی بخش عمده ساختار اقتصادی ایران در یک قرن اخیر و تعجیل در پذیرش اقتضائات اقتصادی مدرن به علت مواجهه با غرب منجر به آن شد تا انتخاب الگوها و شیوه‌های سیاست‌گذاری به طور اعم و نیز الگو و شیوه سیاست‌گذاری اقتصادی به طور اخص درگیر طرح‌های حساب نشده و غیربومی شود. نگاهی گذرا به سرنوشت عمدتا ناکام برنامه‌های توسعه بخوبی گویای این مساله است که هرگاه تصمیم و تحلیل جمعی پدیده‌ای جدید اتفاق افتاده است، نتایج و عواقب درازمدت آن باعث وارد آمدن ضربات جبران‌ناپذیری شده است. در این مورد می‌توان نوع برخوردها با پدیده «خصوصی‌سازی» و به شکلی کلان‌تر «بخش خصوصی» را برخوردی برآمده از تقلیل‌گرایی و سطحی‌نگری دانست. از یک‌سو تحت تاثیر قرار گرفتن عمده فعالان سیاسی و محصلان دانشگاهی در دهه‌های 40 تا 60 از هژمونی چپ‌گرایی، فضایی را ایجاد کرد که هرگونه فعالیت بخش خصوصی را در چارچوب «استثمار طبقاتی» و «تضییع حقوق کارگران» مطرود می‌شمارد و از سوی دیگر ایمان کامل عمده اقتصاددانان و برنامه‌ریزان تکنوکرات به برنامه‌های بانک جهانی باعث شد روند پیاده‌سازی‌ پروژه خصوصی‌سازی در ایران روندی غیرمولد و در عین حال مبدع شکاف‌ها و اختلافات طبقاتی باشد. تلاش غیرقابل انکار دولتمردان برای حداکثری کردن پروژه‌های واگذاری و خصوصی‌سازی، از آموزش و بهداشت به عنوان اولیه‌ترین نیازهای اجتماعی تا کارخانه‌های دولتی و گام بلند سیاست‌گذاران اقتصادی دولت برای ممزوج کردن استانداردهای اقتصاد جهانی با سیستم موجود اقتصادی باعث شده رویه خصوصی‌سازی‌ها با سرعت شتابان‌تر از گذشته پیگیری شود. در این میان عدم توجه به مناسبات موجود میان نیروهای کار باعث شده عمده خصوصی‌سازی‌ها با تاثیری مستقیم بر وضعیت معیشتی کارگران، مولد اعتراضات گسترده شود. همچنین نکته غیرقابل انکار دیگر متمایز بودن «تجربه خصوصی‌سازی» ایرانی با عمده موارد موفق بین‌المللی است، به گونه‌ای که حتی حامیان سیاست‌های راست اقتصادی نیز هیچ‌گاه مسؤولیت وضعیت موجود خصوصی‌سازی را بر عهده نگرفته‌اند. در چنین فضایی و با توجه به اهمیت بلندمدت عنصر «مالکیت»، خصوصی‌سازی‌های دوره‌ای را باید فراتر از ظرف زمان رخدادشان به عنوان پدیده‌ای با اثرات درازمدت مورد بررسی قرار داد. در پرونده پیش‌رو در قالب 3 شماره قصد بررسی تجربه ناموفق خصوصی‌سازی ایران، موانع موفقیت و راهکارهای تعادل‌بخشی پیرامون این پدیده را خواهیم داشت. طبیعتا نخستین گام در پیشبرد این هدف مروری گذرا و مصداقی به مهم‌ترین پروژه‌های خصوصی‌سازی ایران و تجربه‌های متفاوت موفق و شکست خورده جهانی در این زمینه است. بررسی نسبت نظری میان حقوق و حدود مالکیت در میان نظریات اقتصادی اسلامی و مدرن با اقتصاد سیاسی ایران از مهم‌ترین مباحث مورد بحث است که در شماره دوم به آن پرداخته خواهد شد.