آموزش؛ آرزویی رایگان و واقعیتی گران‌قیمت
«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». (اصل سی‌ام قانون اساسی) بیراهه نیست که اگر در میان طرح‌های خصوصی‌سازی، پروژه خصوصی‌سازی آموزش را از پرسروصداترین پروژه‌های موجود در کشورمان بدانیم. هر چند عدم وجود قید رایگان از یک‌سو و پذیرفته بودن نسبی مصلحت خصوصی‌سازی از سوی دیگر باعث شد از اواخر دهه 60 به این سو بخش عمده «آموزش عالی» بدون کمترین اعتراضی در قالب بخش خصوصی شکل بگیرد اما بحث پیرامون سرنوشت خصوصی‌سازی «آموزش‌وپرورش» از مهم‌ترین مباحث در 3 دهه اخیر محسوب می‌شده است. در این میان آنچه این بحث قدیمی را تبدیل به بحثی داغ در فضای موجود کرد، شتاب گرفتن عجیب روند خصوصی‌سازی مدارس با آغاز به کار دولت حسن روحانی بوده است. اگر تا پیش از این عمده نقدها به خصوصی‌سازی مدارس معطوف به شکاف میان کیفیت تحصیل در این مدارس و مدارس دولتی بود که تاثیر خود را در نتیجه متفاوت آزمون کنکور نمایان می‌کرد و فضای رقابتی را به سمت بی‌عدالتی پیش می‌برد، حال عمده انتقادات به این مساله معطوف به شکل واگذاری‌های عجیب دولتی به بخش خصوصی است؛ واگذاری‌هایی که حتی بدون اندکی تفاوت در کیفیت تنها منجر به برداشته شدن بار مالی تحصیل در این مدارس از روی شانه دولت و گذاشتن آن روی شانه مردم است. بر این اساس از یک‌سو در بخشی از برنامه بودجه سال 98 چنین قید شده که «دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی 99-98 سالانه 10 درصد از دانش‌آموزان تحت پوشش وزارت آموزش‌وپرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح و به صورت آموزش رایگان علاوه بر تعداد دانش‌آموزان مشمول فعلی اداره کند.‌ آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان برنامه و بودجه، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» از سوی دیگر سخنان اخیر رئیس جمهور مبنی بر آنکه «ما برای هر دانش‌آموزی به طور متوسط در سال آینده 4 میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم، البته به طور متوسط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود. 4 برابر بیشتر، از پول بیت‌المال برای یک دانش‌آموز هزینه می‌کنیم، در حالی که می‌توانیم این را ارزان کنیم.» خود گویای خیز دولتمردان برای گسترش ابعاد خصوصی‌سازی آموزش است. یقینا مساله خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش را می‌توان از مهم‌ترین بخش‌های پروژه خصوصی‌سازی در کشورمان دانست. غالب بودن تفکر تجاری بر مساله آموزش در حالی است که در عمده کشورهای مبتنی بر سیستم اقتصادی بازار آزاد نیز خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش به عنوان مثال نقضی آشکارا شناخته می‌شود. افزایش شکاف میان کیفیت تحصیل طبقات متفاوت، تبدیل شدن تحصیلات اولیه کودکان به بار سنگین مالی برای خانواده‌ها و فراهم شدن مضاعف فضا برای سوداگران اقتصادی در تضییع حقوق معلمان از مهم‌ترین نتایج احتمالی گسترش خصوصی‌سازی آموزش محسوب می‌شود.

کارخانه؛ پول‌های کثیف و کارگران بیکار
برای پیش کشیدن سرنوشت عمده کارخانه‌های واگذار شده بیش از آنکه نیاز به توضیح روند واگذاری‌ها باشد، کافی است کلمات هفت‌تپه، هپکو، آذراب، ماشین‌سازی تبریز و... را تکرار کنیم. اوج گرفتن بحران‌های مالی و اعتراضات کارگری در عمده این کارخانه‌ها در چند سال اخیر آنقدر سروصدا به پا کرده است که ما را از مطرح کردن دوباره آن بر حذر دارد. واگذاری کارخانه‌ها و صنایع دولتی به بخش خصوصی که از دهه 70 آغاز شد، امروز تبدیل به یکی از سیاه‌ترین و پرفسادترین و در عین حال غیرشفاف‌ترین فرآیندهای خصوصی‌سازی شده است و جای تعجب ندارد که افشای ابعاد پنهان این واگذاری‌ها که در قالب «خصوصی‌سازی» شکل گرفته، تبدیل به یکی از جدی‌ترین اخبار کشورمان شده است. وجود حجم انبوهی از کارخانه‌های نام‌آشنا که در سایه واگذاری‌های غیرشفاف به سرنوشت شومی مبتلا شده‌اند، باعث شده امروز در اذهان عمومی میان «واگذاری کارخانه» و «فساد»، «رانت»، «تعدیل نیروی کارگری» و البته «تغییر کاربری» ترادف معنایی وجود داشته باشد. در این میان سخنان اخیر یکی از نمایند‌گان مجلس پیرامون نحوه واگذاری ماشین‌سازی تبریز تا حد زیادی می‌تواند روشنگر سبک عمده این قبیل خصوصی‌سازی‌ها باشد. احمد عیلرضابیگی بتازگی و در گفت‌وگو با تسنیم گفته است: «این شرکت با ارزش بیش از ۱۰ هزارمیلیارد تومان به کمتر از ۷۰ میلیارد تومان به کسی فروخته شده که 4 کلاس سواد هم ندارد و یک اخلالگر ارزی است؛ فردی که طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷، قریب به نیم ‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و از محل درآمد مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، پول خرید ماشین‌سازی تبریز را به دست آورده است. جالب اینجاست که حالا مشخص شده این فرد با خریدار شرکت هفت‌تپه هم مرتبط است؛ 2 جوان ۳۰ ساله‌ای که دارای سابقه جعل و دسیسه هستند و از محل تقلب و جعل و رشوه، بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و با خریدار ماشین‌سازی در ارتباط بوده‌اند. نکته جالب دیگر این است که همه این افراد یک نقطه ارتباط دیگر در بانک مرکزی داشته‌اند که چنین پول‌هایی را دریافت کرده‌ بودند و سرمایه‌های قابل ‌توجهی را به جیب زدند». رواج پیدا کردن سیاست واگذاری (خصوصی‌سازی) کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی در سایه نبود مکانیسم روشن و شفاف، امری دردسرساز برای کارگران این کارخانه‌ها بوده است. خرید کارخانه با تنها چند درصد از ارزش واقعی آن باعث شد منتقدان این رویه به جای عبارت خصوصی‌سازی از «اختصاصی‌سازی» منابع و صنایع ملی سخن به زبان آورند. ضرر و زیان‌های ناشی از عمده این اختصاصی‌سازی‌ها از مهم‌ترین دلایل نارضایتی و اعتصابات و اعتراضات کارگری در دهه‌های اخیر بوده است. مالکان جدیدی که عمدتا پس از مفت خری این کارخانه‌ها یا به دنبال ورشکسته کردن کارخانه‌های‌شان با نیت تغییر کابری بوده‌اند یا چشم به دریافت وام‌های کلان دولتی دوخته بودند، سرنوشت سیاهی را برای هزاران کارگر رقم زده‌اند.