بریتانیا؛ انقلاب خصوصی خانم تاچر!
هر قدر هم «اقتصاد آزاد» با بریتانیا شناخته شود باز هم نمی‌توان از تاثیرگذاری بحران اقتصادی دهه30 و 2 جنگ جهانی بر روند مدیریتی دولت در اقتصاد بریتانیا گذشت. مجموعه این اتفاقات و موفقیت نسبی حزب کارگر باعث شد انگلستان برای رسیدن به موج عظیم خصوصی‌سازی‌ها تا دهه70 منتظر «مارگات تاچر» نولیبرال بماند. تاچر در سال 1979 با شعار قرار دادن جمله معروف آدام اسمیت (دولت، تاجر خوبی نیست) سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری سهام بنگاه‌ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار داد. تاچر در دوران طولانی نخست‌وزیری‌اش دست به خصوصی‌سازی گسترده و اجرای سیاست‌های نئولیبرالی زد. در این میان بخش عمده دستاورد‌های طبقه کارگر توسط تاچر نابود شد. خدمات بهداشتی، رفاهی و آموزشی که تامین کردن‌شان بر عهده دولت بود، از وظایف دولت کنار زده شد و اکثر صنایع بزرگ بریتانیا به بخش خصوصی واگذار شد. سیاست‌های اشتغال‌زایی تاچر حداقل نرخ دستمزد و قوانین کار را به نفع سرمایه‌گذاران تغییر داد و سیستم مالیاتی به نفع صاحبان سرمایه تصحیح شد. این دو سیاست باعث افزایش شدید اختلاف طبقاتی در بریتانیا شد. عرضه عمومی سهام، فروش مستقیم، واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به مدیران و کارکنان و در نهایت فروش دارایی‌ها به بخش خصوصی از دیگر اقدامات انجام شده توسط «بانوی آهنین» بریتانیا بود. حجم گسترده خصوصی‌سازی‌ها در دهه‌های متمادی باعث شد از یک‌سو کارایی در اکثر بخش‌های اقتصادی بهبود یابد و فضای اقتصادی از مشکلات سال‌های قبل رهایی پیدا کند و از سوی دیگر بسیاری از شبکه‌های بازار ماهیتی انحصاری پیدا کرد که موجب شکل‌گیری اعتصاب‌های گسترده کارگری شد. تاچر در این میان با انتقال بار مالیات ثروتمندان بر دوش طبقات پایینی جامعه به شکاف هر چه بیشتر میان طبقات اجتماعی کمک کرد. مجموعا قضاوت پیرامون نتیجه خصوصی‌سازی‌های بریتانیا کاری بس دشوار است، موافقان متعصب تاچر آن را معجزه‌ای اقتصادی در وفور و رشد اقتصادی می‌دانند و مخالفان سرسختش عمده محرومیت‌های بخش عمده و بی‌پناه بریتانیا را نتیجه سیاست‌های ضدرفاهی وی تلقی می‌کنند!
مالزی؛ معجزه ماهاتیر محمد
مالزی از جمله کشورهایی است که برخلاف سایر کشورهای جهان که در دهه‌های 1950 و 1960 دارای اقتصاد برنامه‌ای و دولتی بودند، در این دهه‌ها دارای یک اقتصاد متکی بر بخش خصوصی بود اما این استراتژی در دهه 1970 با شروع برنامه اقتصاد دولت برای ریشه کن کردن فقر و محرومیت مورد تجدیدنظر قرار گرفت که با مشکلات گوناگون در عرصه فعالیت‌های اقتصادی مواجه شد و دوباره واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی سرلوحه سیاست‌های اقتصادی این کشور قرار گرفت.
مشکلات گوناگون اقتصادی در این کشور به عنوان مهم‌ترین پایه و اساس توجیه حرکت به سوی واگذاری شرکت‌های دولتی قرار گرفت و خصوصی‌سازی توسط نخست‌وزیر مالزی در سال 1983 به طور رسمی اعلام شد اما در عمل عملیات واگذاری شرکت‌ها از سال 1985 شروع شد. از آن زمان تا پایان سال 2000 حدود 457 پروژه دولتی به صورت خصوصی درآمد که حدود 25 درصد آنها به زیرساخت‌هایی از قبیل تولید نیرو، حمل‌ونقل جاده‌ای و... مربوط می‌شد. کاهش بار مالی دولت، افزایش کارایی، توجه به نقش کارآفرینی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و کاهش اندازه دولت مهم‌ترین اهدافی بود که برنامه خصوصی‌سازی در مالزی دنبال می‌کرد. همچنین روش فروش سهام، پیمانکاری و اجاره و سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی مهم‌ترین روش‌هایی بود که برای دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی در این کشور مورد استفاده قرار گرفت. نکته قابل توجه در تجربه موفق خصوصی‌سازی مالزی حمایت دولت از فعالان بخش خصوصی در جریان تصمیمات مالی برای تثبیت نرخ ارز و تضمین حداقل برگشت سرمایه بود. بهبود چشمگیر کیفیت خدمات عمومی، رونق بازار اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، بالا رفتن شاخص‌های توسعه انسانی و... باعث شد امروز از تجربه خصوصی‌سازی مالزی به عنوان تجربه‌ای موفق یاد شود. گسترش کمی و کیفی طبقه متوسط شهری متخصص و مرفه در مالزی از جمله مهم‌ترین مسائلی است که این کشور را تبدیل به الگویی موفق در میان کشورهای در حال توسعه برای مدیریت خصوصی‌سازی می‌کند.
روسیه؛ اختصاصی‌سازی در سرزمین اشتراکی
بیراه نیست اگر تجربه خصوصی‌سازی در روسیه را فاسدترین تجربه خصوصی‌سازی در میان کشورهای بزرگ جهان دانست. تغییر یکباره سیستم اقتصادی پس از فروپاشی شوروی منجر به آن شد در سایه نبود قواعد بازاری حاکم بر مبادلات اقتصادی این کشور، شاهد یکی از نابرابرترین و آلوده‌ترین روندهای واگذاری باشیم. در روسیه مالکیت بیش از 70 درصد شرکت‌ها به دنبال اجرای برنامه خصوصی‌سازی رسمی در سال‌های ۹۴-۱۹۹۲ به دارندگان اطلاعات پنهان شرکت‌ها (افراد داخلی شرکت) منتقل شد. انتظار این بود این مالکان درهای شرکت‌ها را به روی افراد دیگر که پول و تخصص داشتند، بگشایند. پیش‌بینی می‌شد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تازه‌تاسیس به این جریان کمک کنند ولی مالکان جدید نسبت به از دست دادن کنترل خود بر شرکت بی‌میلی نشان می‌دادند و سرمایه‌گذاران خارجی در وضعیت نابسامان و بی‌قانون، بسیار محتاطانه عمل می‌کردند. در نتیجه هیچ یک از سرمایه‌گذاران جدید یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری روسیه در تغییر و تمرکز مالکیت در بازار ثانویه توفیقی به دست نیاوردند و پیامد آن هم تنها یک بازسازی محدود بود. فروش‌های نقدی غیرشفاف شرکت‌های بزرگ روسیه و برنامه مشهود «وام برای سهام» به فرهنگ دزدسالاری کمک کرد یا باعث ایجاد آن شد. به این معنی که بسیاری از شرکت‌های مستعد با قیمت‌های پایین به گروه‌های کوچک سرمایه‌گذاران انتقال یافتند. بسیاری از بنگاه‌های خصوصی‌سازی شده روسیه برای تمرکز دارایی به کارگران فشار آوردند تا سهام خود را به قیمت اسمی یا با تخفیف به مدیریت بفروشند. مدیران به کارگران این امکان را می‌دادند که سهام خود را با دریافت کالاهای مصرفی در زمان بازنشستگی یا انفصال از خدمت مبادله کنند یا در عوض اقدامات انضباطی، سهام خود را به مدیریت بفروشند. به‌طور نظری، خصوصی‌سازی، میلیون‌ها روس معمولی را یک‌شبه به سهامدار سرمایه‌دار تبدیل کرده بود اما توزیع اوراق مالکیت تاثیر چندانی بر وضعیت درآمد و اشتغال جمعیت به‌طور کلی نداشت. این روش توزیع اوراق مالکیت روسی که در دنیا بی‌سابقه بود، امکان مصادره بخش قابل توجهی از اموال عمومی به نفع یک گروه کوچک در پشت پرده خصوصی‌سازی را محقق کرد.
شیلی؛ نولیبرالیسم اقتصادی در سایه توتالیتاریسم سیاسی
دهه‌های 70 و 80 میلادی را از جهات مختلف می‌توان از پر جوش و خروش‌ترین دوره‌های اقتصادی آمریکای لاتین دانست. در سایه شوک درمانی اتفاق افتاده و چرخش به راست بخش عمده‌ای از کشورهای این قاره پس از تجربه حکومت‌های چپ، موج خصوصی‌سازی‌ها در این کشورها رونق پیدا کرد. در میان این کشورها تجربه شیلی را می‌توان رادیکال‌ترین و منحصر به فردترین تجربه خصوصی‌سازی دانست. پینوشه دوره‌ای از آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی اقتصادی را آغاز کرد و بر همین اساس برای نیل به اهدافش، قانون حداقل دستمزدها را حذف کرد و حقوق اتحادیه‌های تجاری را ملغی اعلام کرد. همچنین نظام پرداخت حقوق بازنشستگی، صنایع دولتی و بانک‌ها را خصوصی کرد و مالیات بر ثروت و درآمد را کاهش داد. در دوره
1982-1975 دولت شیلی توانست واحدهایی را که در بخش‌های صنعتی، تجاری و سایر بخش‌ها از جمله بانکداری فعالیت می‌کردند، واگذار کند. به عنوان مثال توانست 19 بانک را به بخش خصوصی انتقال دهد. در این دوره دولت توانست سهم بنگاه‌های دولتی را از 40 درصد GDP در سال 1973 به 11/24 درصد در سال 1981 کاهش دهد و درآمدی بالغ بر 2/1 میلیارد دلار به دست آورد. حامیان این سیاست‌ها از جمله میلتون فریدمن نام آن را معجزه شیلی نهادند، چرا که نرخ سرانه واقعی تولید ناخالص ملی شیلی از 1960 تا 1980 میلادی، 35 درصد رشد داشت اما مخالفان سیاست‌های اقتصادی پینوشه خاطرنشان می‌کردند نرخ بیکاری که در سال 1973 به میزان 4/3 درصد بود، در سال 1983 به 33 درصد افزایش یافت و این در حالی بود که نرخ دستمزد واقعی 40 درصد تنزل یافت. اگرچه عمده تحلیل‌ها پیرامون تجربه خصوصی‌سازی شیلی در سایه رهبری پینوشه معطوف به استبداد سیاسی این کشور شد اما قضاوت‌های متعددی پیرامون نتیجه نهایی سیاست‌های واگذاری وی شده است؛ عده‌ای او را به عنوان یک رهبر کبیر اقتصادی که باعث رشد درآمد ملی شده است ستایش می‌کنند و عده‌ای دیگر با پیش کشیدن اختلاف طبقاتی و جمعیت انبوه زیر خط فقر شیلی او را به عنوان مسبب گسترش این معضلات مورد نکوهش قرار می‌دهند.