گروه اقتصادی:‌ روز گذشته بالغ بر 2 هزار نفر از خریداران خودروهای پیش‌فروش سایپا و ایران‌خودرو در اعتراض به عدم تحویل دعوتنامه خودروهای ثبت‌نامی خود در آبان و آذر امسال، برابر وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند. به گزارش «وطن امروز»، ایشان خواستار اجرای ماده 4 آیین‌نامه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده  هستند مبنی بر اینکه خودروهایشان نباید مشمول افزایش قیمت شود. در همین باره سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر اینکه عطف به ماسبق شدن افزایش قیمت‌ خودرو غیرقانونی است، گفت: بازار خودرو به بهانه ممنوعیت واردات انحصاری شده است. بهرام پارسایی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به جلسه نمایندگان  مجلس، شرکت‌های خودروسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و مرکز پژوهش‌ها در این کمیسیون به منظور بررسی نحوه قیمت‌گذاری خودرو، گفت: 2 هفته پیش جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، مشاور رئیس‌جمهور و نمایندگان سازمان تعزیرات و بازرسی و حمایت از مصرف‌کننده و خودروسازان برگزار شد. در این جلسه قرار شد کارگروهی به منظور تعیین قیمت خودرو، نحوه واگذاری خودروهای پیش‌فروش شده و... تعیین شود. وی افزود: آنچه در این جلسه به بحث گذاشته شد این بود که آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای پیش‌فروش شده و خودروهایی که تحویل آنها از شهریور سال جاری بوده می‌شود یا نه؟ در این باره مدیرعامل 2 شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا نظرات خود را مطرح کردند و نماینده سازمان‌های نظارتی هم بحث‌هایی را مطرح کردند که قیمت‌گذاری نمی‌تواند عطف به‌ماسبق شود. وی با اشاره به مصوبه ستاد تنظیم بازار، گفت: بر اساس این مصوبه قیمت خودروهای پیش‌فروش شده که زمان تحویل آنها از ابتدای شهریورماه به بعد است افزایش پیدا می‌کند، این در حالی است که افزایش قیمت باید با طی مراحل قانونی باشد و از زمان تصویب اجرایی شود. خودروسازان مدعی هستند با اذن سران قوا افزایش قیمت خودرو را از اول شهریور ماه اجرایی کرده‌اند. البته کمیسیون این اجازه را از مدعیان مطالبه می‌کند. این در حالی بود که نظر حقوقی سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی، شورای عالی رقابت و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ این بود که این قیمت‌گذاری عطف به ماسبق نمی‌شود. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: همچنین خودروسازها معتقد بودند 2نوع  قرارداد وجود دارد؛ یکی قرارداد قطعی که مشتریان در زمان ثبت‌نام پول را یک جا دادند و یکی ثبت‌نام غیر قطعی که بخشی از پول در یک قسط داده شده و چند قسمت از آن باقی مانده است که خودروسازان این نوع قرارداد را شامل افزایش قیمت می‌دانند اما بر اساس مطالعه‌ای که داشتیم متوجه شدیم در این قرارداد تنها یک راه افزایش قیمت پیش‌بینی شده، آن هم در موردی است که خریدار به تعهد خود عمل نکند و در زمان سررسید قسط خود را پرداخت نکند، بنابراین از نظر ما این کار غیرقانونی است که افزایش قیمت‌ها بخواهد شامل گذشته شود. پارسایی ادامه داد: در نهایت قرار شد دستگاه‌های نظارتی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ظرف مدت ۱۰ روز نظر مکتوب خود را در این باره که آیا این قیمت‌گذاری طبق قانون عطف به ماسبق می‌شود، به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند تا تصمیم‌گیری نهایی در این باره شود. به‌زعم شورای رقابت، سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات و مشاوران حقوقی کمیسیون، قیمت‌گذاری نمی‌تواند شامل گذشته شود. وی یادآور شد: اگرچه خودروسازان برای عمل به تعهدات خود با قیمت‌های گذشته ضرر بسیاری را متحمل می‌شوند اما نباید مردم تاوان سوءمدیریت و شفاف نبودن قراردادهای پیش‌فروش را پس دهند. وی اضافه کرد: نوع قرارداد خودروسازان با خریداران خودرو یکی دیگر از مواردی بود که مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت اصلاح آن تاکید شد، زیرا خودروسازان این قراردادها را با نظر خودشان تنظیم کرده‌اند.
تحویل خودروهای پیش‌فروش با قیمت قبل
وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اعتراض برخی خریداران خودرو در مقابل این وزارتخانه گفت: خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی پیش‌فروش شده‌اند، مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شوند. به گزارش تسنیم، رضا رحمانی در این‌باره افزود: «وزیر صمت در کنار مردم و مطالبه‌گر حقوق مردم از خودروسازان است. در جلسات روزهای اخیر به جد از مدیران 2 خودروساز بزرگ خواسته‌ام که براساس قراردادها روند تحویل خودروها تسریع شود. قراردادهای قطعی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود».