گروه اقتصادی: نحوه بودجه‌ریزی برای سال 98 و رشد عجیب و غریب بودجه شرکت‌های دولتی در این لایحه بودجه، داد کارشناسان اقتصادی را درآورده است، چرا که نه تنها بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد انجام نشده بلکه در این لایحه به موضوع صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها نیز توجه جدی نشده است و از طرفی بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده 52 درصد افزایش یافته است. در این باره رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات بودجه ۹۸، انتقادات تندی را متوجه این لایحه کرد. غلامرضا شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در چهل‌وسومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کشور که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با اشاره به بودجه 98 و مشکلات موجود در لایحه بودجه اظهار کرد: با وجود آنکه سازمان برنامه و بودجه برای نخستین بار از بخش خصوصی و اتاق‌های سه‌گانه برای اخذ نظرات کارشناسی در لایحه بودجه دعوت کرد اما در عمل نظرات بخش خصوصی مورد غفلت قرار گرفت و در بخش‌هایی هم اصلا نظرات اتاق گرفته نشد. رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره نظرات ارسال‌شده بخش خصوصی به مجلس گفت: متأسفانه نخستین مشکل در بودجه 98 تدوین خوشبینانه این لایحه بدون توجه به شرایط فعلی است و این درحالی است که سیاست‌گذاری و جهت‌گیری دولت در شرایط کنونی که شاهد نابسامانی اقتصاد داخل و تشدید تحریم‌ها هستیم از اهمیت بالایی برخوردار است. شافعی اضافه کرد: لازم است برای داشتن برنامه بودجه‌ای واقعی، منابع درآمدی براساس واقعیات جامعه برآورد شود و از زیاد نشان دادن درآمدها و کم نشان دادن هزینه‌ها جلوگیری کنیم. وی با تأکید بر وابستگی شدید بودجه 98 به درآمدهای نفتی گفت: متأسفانه در لایحه بودجه 98 وابستگی درآمدهای دولت به نفت بشدت افزایش یافته و این درحالی است که تضمینی برای تحقق منابع نفتی پیش‌بینی  شده در بودجه وجود ندارد لذا انتظار می‌رفت در شرایط فعلی تحریم‌ها و قیمت جهانی نفت، وابستگی درآمد دولت به نفت کاهش یابد. رئیس اتاق بازرگانی تأکید کرد: این یک واقعیت است که برآورد غیرواقعی درآمدهای نفتی، دولت را در سال 98 با تنگناهای مالی جدی مواجه می‌کند و در چنین شرایطی دستکاری نرخ ارز و وابستگی بیشتر دولت به منابع بانکی دور از ذهن نیست. شافعی در ادامه سخنانش با بیان اینکه بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 98 دچار انبساط شده است، گفت: در بودجه تقدیمی دولت، بودجه شرکت‌های دولتی 52 درصد رشد داشته، ضمن آنکه عملکرد بسیاری از این شرکت‌ها نشان می‌دهد این شرکت‌های دولتی کارایی لازم را ندارند لذا انتظار می‌رفت دولت تصمیمی جدی برای تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده انجام دهد.
نامشخص بودن نرخ ارز در بودجه 98
وی با تأکید بر اینکه نرخ ارز در لایحه بودجه 98 نامشخص است، گفت: متأسفانه هر ساله در بودجه‌ها نرخ ارز به طور مشخص تعیین نمی‌شود و در واقع دولت نرخ ارز را فدای تراز شدن بودجه می‌کند و نرخ ارز را طوری در نظر می‌گیرد که با فروش دلار حاصل از نفت، درآمدها و هزینه‌های خود را تراز کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: متأسفانه در چنین شرایطی در صورت کسری بودجه، نرخ ارز کانالی برای تأمین کسری بودجه دولت می‌شود و این درحالی است که دستکاری نرخ ارز تبعات شدیدی در اقتصاد کشور خواهد داشت. وی اضافه کرد: در شرایط نابسامانی اقتصاد امروز انتظار می‌رود سند بودجه براساس منابع اصولی پایدار تنظیم شود تا کمترین میزان وابستگی به منابع بانکی و اوراق قرضه حاصل شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در شرایط فعلی که منابع درآمدی دولت در تنگناست باید ساختار هزینه‌ها بازنگری می‌شد، چرا که ایجاد تعادل در هزینه و درآمد دولت بدون چابک‌سازی دولت ممکن نیست. شافعی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی گفت: متأسفانه اخذ مالیات برای بسیاری از فعالیت‌ها و نهادها که به دلایل مختلف از پرداخت سهم مالیاتی خود سر باز می‌زنند حذف شده و دولت باید به سمت حذف برخی رانت‌ها حرکت کند. به گزارش تسنیم، رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه سخنانش از مجلس و دولت خواست بودجه شرکت‌های دولتی در دسترس عموم قرار گیرد. هزینه‌های دولت در شرایطی که منابع درآمدی کشور در تنگنا قرار دارد باید اصلاح شود.
اگر شرکت‌های دولتی ۵ درصد در هزینه‌شان صرفه‌جویی کنند چه خواهد شد؟
بودجه شرکت‌های دولتی با رقم بزرگ بالغ بر ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان، در صورت صرفه‌جویی حدود ۵ درصدی، رقمی معادل7/63 هزار میلیارد تومان منابع ایجاد می‌کند که تقریبا معادل کل بودجه عمرانی کشور است. به گزارش مهر، حدود ۷۰ درصد از بودجه کل کشور در لایحه پیشنهادی دولت، به شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت اختصاص دارد و از آنجایی که بخش دولتی سهم عمده‌ای از اقتصاد را بر عهده دارد، عملکرد شرکت‌های دولتی برای اقتصاد ایران مهم است ولی با این حال ابهامات در بخش‌های مربوط به این حوزه در لایحه بودجه بسیار زیاد است. محمدعلی فراهانی، کارشناس حقوقی به مهر گفت: به‌رغم اینکه عنوان می‌شود رویکرد لایحه بودجه ۹۸ انقباضی است و دولت در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرده اما در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به سقف بودجه ۹۷ افزایش ۵۰۰ هزار میلیاردی را شاهد هستیم که چهار پنجم این افزایش، مربوط به افزایش بودجه شرکت‌های دولتی است؛ یعنی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش سقف بودجه، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی (در بند «ب» ماده واحده) است. وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۸ ویژگی «صرفه‌جویی» را ندارد، افزود: نکته‌ای از سوی مسؤولان دولتی بیان شده که نرخ تسعیر ارز در این افزایش تاثیرگذار بوده است که باید این موضوع به لحاظ تخصصی بررسی شود.