گروه سیاسی: از سوی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی، احکام ۵ صرافی که با همکاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سوءاستفاده از کارت‌های ملی افراد مختلف، ارزهای مداخله‌ای بازار را تصاحب کرده و با این اقدام‌شان موجب افزایش قیمت ارز و کالا‌های اساسی شده بودند، صادر شد.
به گزارش «وطن‌‌امروز»، نخستین جلسه دادگاه این متهمان 9 آبان‌ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام و به صورت علنی برگزار شده بود. در این جلسه اعلام شد بخشی از ارز خریداری و ثبت‌شده در سامانه سنا به نام افرادی است که از اقشار کم‌درآمد جامعه بودند و با دریافت مبالغ ناچیز بدون اینکه ارزی در اختیار این اشخاص قرار گیرد، کارت ملی و حساب بانکی خود را در اختیار متهمان قرار داده‌اند و متهمان نیز به دریافت ارز و جابه‌جایی وجوه از طریق کارت‌های بانکی این اشخاص اقدام کرده‌اند. این افراد با در اختیار گرفتن کارت‌های ملی و بانکی اشخاص متعدد و با همکاری برخی دلالان مبالغ را به شرح فوق به نام این اشخاص در سامانه سنا به صورت صوری خریداری کرده و در نهایت ارز توسط صرافی‌های مورد نظر یا دلالان تصاحب شده است. پس از پایان رسیدگی به پرونده این 5 متهم، روز گذشته از سوی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، احکام احسان صفوی‌امیر فرزند محمد، بهزاد بهرامی فرزند احمد، سید‌مازن قاینی فرزند سید‌جواد، مجید انصاری فرزند عظیم و پیمان ارغوانی فرزند محمود، ۵ صرافی که با همکاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سوءاستفاده از کارت‌های ملی افراد مختلف، ارزهای مداخله‌ای بازار را تصاحب کرده و با این اقدام‌شان موجب افزایش قیمت ارز و کالا‌های اساسی شده بودند، صادر شد که به شرح ذیل است:
احسان صفوی‌امیر فرزند محمد و شرکت صرافی تضامنی احسان صفوی‌امیر و شرکا با نمایندگی مهدی علی‌پوریان فرزند علی‌اصغر به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 41میلیون و 643 هزار و 390 دلار به طور صوری با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ 2 میلیارد ریال، محکوم شناخته شدند. براساس این حکم، متهم احسان صفوی‌امیر به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ 2 میلیارد ریال وجوهی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده به نفع دولت و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و شرکت صرافی تضامنی احسان صفوی‌امیر و شرکا به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 8 میلیارد ریال معادل 4 برابر مبلغ تحصیل شده توسط احسان صفوی‌امیر در حق دولت محکوم شده‌اند.
به گزارش میزان، مطابق احکام صادره بهزاد بهرامی فرزند احمد و شرکت صرافی تضامنی بهزاد بهرامی و شرکا با نمایندگی حمیدرضا صفری فرزند هدایت‌الله به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 39میلیون و 90 هزار و 850 دلار به طور صوری با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ 2 میلیارد ریال، محکوم شناخته شدند. براساس این حکم، متهم بهزاد بهرامی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ 2 میلیارد ریال وجوهی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده به نفع دولت و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و شرکت صرافی تضامنی بهزاد بهرامی و شرکا به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 8 میلیارد ریال معادل 4 برابر مبلغ تحصیل شده توسط متهم بهزاد بهرامی در حق دولت محکوم شده‌اند.
سید‌مازن قاینی فرزند سید‌جواد و شرکت صرافی تضامنی قاینی با نمایندگی سید‌مصطفی قاینی فرزند سید‌مازن به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 30 میلیون دلار به طور صوری با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ 400 میلیون ریال، محکوم شناخته شدند. براساس حکم صادره، متهم سید‌مازن قاینی به تحمل ۹ سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ 400 میلیون ریال وجوهی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده به نفع دولت و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و شرکت صرافی تضامنی قاینی و شرکا به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون ریال معادل 4 برابر مبلغ تحصیل شده توسط متهم سید‌مازن قاینی در حق دولت محکوم شده‌اند.
مجید انصاری‌پیرسرائی فرزند عظیم و شرکت صرافی تضامنی مجید انصاری و شریک (صرافی ایران زمین) با نمایندگی مریم انصاری‌پیرسرائی فرزند مجید به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 24 میلیون و 590 هزار و 450 دلار به طور صوری با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ 3 میلیارد ریال محکوم شناخته شدند. براساس حکم صادره، متهم مجید انصاری‌پیرسرائی به تحمل ۹ سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ 3 میلیارد ریال وجوهی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده به نفع دولت و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و شرکت صرافی تضامنی مجید انصاری و شریک (صرافی ایران‌زمین) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 12 میلیارد ریال معادل 4 برابر مبلغ تحصیل شده توسط متهم مجید انصاری پیرسرائی در حق دولت محکوم شده‌اند.
پیمان ارغوانی فرزند محمود و شرکت صرافی تضامنی ارغوانی و شرکا با نمایندگی قانونی محمود ارغوانی فرزند اسماعیل به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 15 میلیون و 787 هزار و 984 دلار به طور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال محکوم شناخته شدند. براساس حکم صادره، متهم پیمان ارغوانی به تحمل 7 سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال وجوهی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده به نفع دولت و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و شرکت صرافی تضامنی محمود ارغوانی و شرکا به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 6 میلیارد ریال معادل 4 برابر مبلغ تحصیل شده توسط متهم پیمان ارغوانی در حق دولت محکوم شده‌اند.
بر اساس این گزارش، احکام صادره قطعی است و دادگاه به استناد بند ۶ ماده یک مقررات ناظر به عملیات ارزی صرافی‌ها مصوب ۱۳۹۳ و بند ج ماده ۱۱ و بند الف ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها و بند ج ماده ۲۰ و تبصره یک ماده ۲۳ و مواد ۲۱ و ۱۲۵ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و بند الف ماده یک و تبصره یک ذیل آن و قسمت اخیر ماده ۲ و تبصره‌های ۲ و ۴ و ۶ ذیل آن از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۶۹ و مواد ۵ و ۱۰ آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۹۷، به صدور رای برای این صرافان متخلف مبادرت ورزیده است.
دریافت ارز مداخله‌ای با کارت ملی افراد کم‌درآمد!
در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده در آبان‌ماه گذشته، نماینده دادستان اتهام اصلی این 5 صراف را تصاحب غیرقانونی ارزهای مداخله‌ای عنوان کرد که موجب افزایش قیمت ارز و کالا‌های اساسی و افزایش نارضایتی مردم شده است. نماینده دادستان در آن جلسه گفته بود: اگر چه اعمال برخی سیاست‌های نادرست توسط بانک مرکزی بر این افزایش قیمت‌ها موثر بوده است اما اقدامات برخی افراد سودجو موجب شده امکان استفاده بهینه از ارزهای مبادله‌ای شکل نگیرد. به گفته وی، مداخله کلان در معاملات ارزی توسط این افراد موجب شده است ارزهای مداخله‌ای بانک مرکزی به جای اینکه صرف حمایت از تولید داخل و واردات اقلام ضروری مثل دارو‌ها شود، به دست افراد سودجو بیفتد و در گاوصندوق‌های آنها نگهداری شود.
نماینده دادستان همچنین موارد ذیل را به عنوان ادله انتساب جرم به متهمان اعلام کرده بود:
۱- گزارش اولیه بانک مرکزی مورخ ۱۱/۱۲/۹۶ اخذ شده از سامانه سنا که متضمن لیست اشخاصی است که به دفعات و حجم بالا ارز دریافت کرده‌اند.
۲- گزارش‌های واصله از معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی تهران مبنی بر اعلام لیست ۱۰۲۸ نفر از افرادی که با کارت‌های ملی استیجاری ارز دریافت می‌کنند.
۳- گزارش ۷/۴/۹۷ درباره تحقیقات انجام شده از تعدادی از افراد لیست اعلامی بانک مرکزی
۴- گزارش مورخ ۲۲/۴/۹۷ مبنی بر سوءاستفاده از کارت‌های ملی و حساب بانکی افراد مختلف و احضار ۶۰۰ نفر و تحقیق از ۱۰۰ نفر از ایشان
۵- گزارش مورخ ۲۳/۴/۹۷ درباره تحقیقات انجام شده از تعدادی از دلالان مرتبط با صرافی‌ها که از کارت ملی اجاره‌ای استفاده کردند.
۶- گزارش مورخ ۲۰/۵/۹۷ مبنی بر تحقیق درباره نحوه همکاری متهمان با دلالانی که نامبردگان منکر ارتباط با ایشان بودند.
۷- گزارش مورخ ۲۶/۶/۹۷ درباره تحقیق از دلالان مرتبط و مواجهه حضوری فی‌مابین ایشان و متهمان حاضر که دلالان مزبور اظهار داشتند با کارت‌های ملی متعدد به صرافی‌ها مراجعه و اقدام به خرید ارز کرده‌اند.