گروه اقتصادی: بازار آشفته خودرو و وضعیت مبهم قیمتها، نمایندگان مجلس را مجبور کرد در آستانه رسیدگی به بودجه 98 کلیات طرح ساماندهی خودرو را تصویب کنند. به گزارش «وطنامروز»، نمایندگان در نشست علنی دیروز (دوشنبه، یکم بهمنماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با 104 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه با کلیات آن موافقت کردند. محمدحسین فرهنگی در توضیح این طرح گفت: به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور به جمعبندی رسیدیم که طرح ساماندهی بازار خودرو فعلا مطرح نشود و مدتی مسکوت ماند اما با توجه به اعتراض طراحان و رأی صحن به عدم مسکوت ماندن آن، به احترام درخواست فوریت نمایندگان وارد بررسی جزئیات آن شدیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه خودرو شرایط خاصی در کشور وجود دارد و باید به نوعی پاسخ مردم که دارای مشکلاتی در این حوزه شدهاند، داده شود.
بسیاری از نمایندگانی که طراح طرح ساماندهی خودرو بودند، اعتقاد داشتند در صورت تصویب نهایی تولید داخلی نابود میشود. به عنوان مثال عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نشست بعدازظهر روز دوشنبه کمیسیون متبوعش با وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان کشور برای بررسی وضعیت بازار خودرو خبر داد. نادر قاضیپور در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس گفت: برخی نمایندگان برای خوشرقصی نزد واردکنندگان خودرو، حق ندارند به تولیدکنندگان داخلی خودرو توهین کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با اشاره به وضعیت قطعهسازان و خودروسازان، گفت: صدها هزار نفر در این دو صنعت مشغول کار هستند و جوانان متخصص ایرانی با مهندسی معکوس بهترین قطعات را داخلیسازی کردهاند و به خاطر دلالان واردهکننده نباید این نظام را به هم بزنیم و به مهندسان کشورمان توهین کنیم، البته این سخن به معنای بیاشکال بودن کار آنان نیست اما باید اشکال کار را رفع کرد. با وجود مخالفت برخی نمایندگان اما نمایندگان موافق طرح ساماندهی بازار خودرو اعتقاد داشتند این طرح میتواند تولید خودرو را رقابتی کند که در نهایت به سود مصرفکننده خواهد بود.
صنعت خودروی کشور مشکل مدیریتی دارد
در همین حال سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: صنعت خودروی کشور نیازمند یک مدیریت ویژه است اما تاکنون چنین مدیریتی نبوده است. سعید باستانی با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه 2 سیما با بیان این مطلب افزود: راهبرد صنعت خودرو به مفهوم واقعی نداریم که مدیر بخواهد بر مبنای آن حرکت کند. وی با بیان اینکه سهامداری در شرکتهای خودروسازی ما به مفهوم واقعی رعایت نمیشود، گفت: دولت حدود 5/14 درصد در ایرانخودرو و 16 درصد در سایپا سهام دارد اما انتخاب مدیرعامل با دولت است، بنابراین اساس مشکل خودروسازان از اینجا آغاز میشود. دولت باید به میزان سهام خود دخالت کند نه بیشتر از آن. باستانی با بیان اینکه سایتهای خودروسازی که در کشور طراحی و اجرا شده است اصلاً صرفه اقتصادی ندارد، گفت: تکلیف ما با صنعت خودروسازی مشخص نیست که مونتاژکاریم یا طراح و تولیدکننده؟ سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در ادامه سخنان خود در این برنامه گفت: خودروسازان سالانه 5 هزار و 200 میلیارد تومان هزینه تامین مالی دارند که عدد بالایی است؛ یکی از خودروسازان 8 هزار و دیگری 10 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند.
باستانی افزود: قرار بود پراید حدود 8 سال پیش از رده خارج شود چرا هنوز خارج نشده است؟
خودروسازان در ظاهر خصوصیسازی شدهاند
از سوی دیگر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه الان سهامعدالت به نام مردم و به کام دولت است، گفت: ساختار خودروسازیها ظاهرا به نام بخش غیردولتی است و خصوصیسازی شدهاند اما در واقع توسط دولت اداره میشوند و مدیریتهایی که اکنون در سایپا و ایرانخودرو انتخاب میشوند ۱۰۰ درصد دولتی هستند. محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با الف، با اشاره به اشکالات اساسی در حوزه واگذاریها و اینکه الان سهامعدالت به نام مردم و به کام دولت است، افزود: سهامعدالت به جای اینکه به مردم واگذار شود و مردم شرکتها را اداره کنند، خود دولت اکنون شرکتها را اداره میکند که این مسأله با اصل خصوصیسازی همخوانی ندارد و شرایط را هم عملا بدتر کرده است. پورابراهیمی گفت: قبلا اگر وزیر صنعت درباره خودروسازیها پاسخگو بود، الان دیگر پاسخگو هم نیست، چون مالک نیست اما در اصل مدیریت را به عهده دارد و این رفتار مطابق با قانون و شرع نیست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه سهامعدالت باید به مردم منتقل شود تا خودشان شرکتها را اداره کنند، اصلاح سهامعدالت را لازم دانست و ادامه داد: دولت باید سهامها را به مردم واگذار کند و انتقال مالکیت را انجام دهد. وی اضافه کرد: در حال حاضر ماهانه به اندازه 2 نان سنگک به اسم سود سهامعدالت به مردم میدهند که هیچ تاثیری در زندگی آنها ندارد و از طرفی کل شرکتها در تسلط تصمیمگیری دولت هستند. پورابراهیمی درباره تغییرات مدیریتی در خودروسازیها بیان داشت: مدیریتهایی که اکنون در سایپا و ایرانخودرو انتخاب میشوند ۱۰۰ درصد دولتی هستند؛ ساختار اسما به نام بخش غیردولتی است اما توسط دولت اداره میشود و عملا شرایط بدتر شده است. وی خاطرنشان کرد: هر چه جایگاه بخش خصوصی را در مالکیت شرکتهای بزرگ تحت تاثیر قرار دهد و اثر آن را کمرنگ کند، از نظر ما مردود است. 2 خودروساز بزرگ کشور در ظاهر خصوصی شدهاند ولی در باطن تحت مدیریت دولت هستند.