اسدالله خسروی: دولت برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و با هدف تنظیم بازار همچنین جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در حالی ارز ارزان‌قیمت را به واردات این سری کالاها اختصاص می‌دهد که همچنان کالاها در بازار با نرخ‌هایی گران به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. در این میان سوال مردم از مسؤولان این است که چرا با سیر نزولی نرخ ارز، قیمت‌ها نیز در بازار متناسب با آن کاهش نیافت؟ همچنین چرا با وجود اختصاص ارز دولتی 4200 تومانی یا دلار نیمایی برای واردات کالاهای مورد نیاز مردم، بر بازار یا نحوه فعالیت واردت‌کنندگان نظارتی نمی‌شود؟ چرا خیلی از وارد‌کنندگان ارز ارزان دولتی را گرفته اما کالایی را وارد نکرده‌اند؟ چرا برخی کالاها به کشور وارد می‌شود در شرایطی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود و به وفور در انبارها موجود است؟ در این باره یک کارشناس اقتصادی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را رانتی دانست که در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد و گفت: ۵۳ هزار میلیارد تومان به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود. هادی موسوی‌نیک در گفت‌وگو با فارس، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را غیرهدفمند و رانتی دانست که در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد و گفت: تجربه تاریخی و شواهد موجود نشان می‌دهد این سیاست به امنیت غذایی شهروندان بویژه فقرا منجر نمی‌‌شود. برعکس می‌تواند به دلیل رانت موجود در واردات این کالاها، نبود نظام قیمت‌گذاری نظارت‌پذیر، صادرات مجدد و... حتی منجر به کمبود مواد غذایی و دشواری دسترسی خانوارهای نیازمند شود. وی تاکید کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی که به کالاهای اساسی اختصاص یافت نه‌تنها به کنترل قیمت‌ها در بازار کمک نکرد و به مصرف‌کننده نهایی نرسید بلکه رانتی را در اختیار وارد‌کنندگان قرار داد و این موضوع همچنان در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی شده است.  موسوی‌نیک یادآور شد: آمارها نشان می‌دهد قیمت کالاهای اساسی وارداتی در 8 ماه اول سال 1397 حدود 29 درصد رشد کرده است، این در حالی است که میانگین رشد شاخص کل قیمت‌‌ها در اقتصاد هم تقریبا به همین میزان یعنی 30 درصد بوده است. در ماه‌های اخیر نیز حتی شاهد رشد بیشتر کالاهای اساسی بویژه گوشت و مرغ بوده‌ایم و احتمالاً اگر شاخص قیمت این کالاها در پایان دی منتشر شود، تفاوت قابل توجهی با کالاهای غیرمشمول نخواهد داشت. وی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده، دولت ۱۴ میلیارد دلار تخصیص ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی پیش‌بینی کرده است، تاکید کرد: این موضوع به معنای تخصیص بیش از 95 هزار میلیارد تومان رانت به واردات این کالاها در مقایسه با ارز 11 هزار تومانی و بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان در مقایسه با تخصیص ارز با نرخ نیمایی در حدود 8 هزار تومان است. وی افزود: یعنی قرار است ما در سال 1398 دست‌کم 53 هزار میلیارد تومان رانت به واردات کالاهایی اختصاص دهیم که مکانیسمی برای کنترل و اطمینان از قیمت‌‌گذاری آنها متناسب با ارز 4200 تومانی نداریم. وی یادآور شد: به عنوان یک پدیده نادر که محصول این نوع سیاست‌گذاری مبتنی بر توزیع رانت است، در حال حاضر شاهد رشد همزمان صادرات و واردات کالاهای اساسی هستیم. موسوی‌نیک افزود: در واقع سوال این است اگر دولت بنا دارد حداقل 53 هزار میلیارد تومان مابه­‌التفاوت ارزی را صرف تأمین معاش شهروندان کند، راه بهتر و مطمئن‌‌تری برای این موضوع وجود ندارد؟ حتما وجود دارد. این کارشناس اقتصادی به طرح پیشنهاداتی در این زمینه به دولت پرداخت و گفت: دولت می‌تواند رانت واردات کالاهای اساسی را حذف کند و تمرکز خود را بر اطمینان از عرضه فراگیر کالاهای اساسی و جلوگیری از کمبود احتمالی این کالاها در بازار قرار دهد. به گفته وی، همچنین دولت می‌تواند از محل منابع حاصل‌شده یارانه اقشار آسیب‌‌پذیر و با درآمد زیر خط فقر را تا 3 برابر افزایش دهد.
برخی وزارتخانه‌ها اقدام به واردات کالاهای مشابه تولید داخل می‌کنند
 عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این باره اظهار کرد: در موضوع حمایت از تولید داخل که در مجلس شورای اسلامی مطرح بود یکی از مؤلفه‌های مهم، تأمین نیاز داخلی با رعایت کیفیت بود، در غیر این صورت ثبت‌سفارش کالای خارجی ممنوع نمی‌شود. وی افزود: متأسفانه دستگاه‌‌های اجرایی و وزارتخانه‌هایی در کشور هستند که با وجود تولید کالایی در داخل، اقدام به واردات آن کالاها می‌کنند و این موضوع در بخش محصولات صنعتی و تولیدات کشاورزی به تعداد زیاد دیده شده است. رضیان تاکید کرد: ممکن است کالای صنعتی وجود داشته باشد که ما توانایی تولید داخلی آن را نداشته باشیم اما درباره محصولی مانند لبنیات که توانایی تولید و تأمین کامل بازار آن در داخل وجود دارد، واردات به ‌واسطه رانت‌های ایجادشده به تولید ملی ضررهای جدی وارد می‌کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: در دنیا تعداد زیادی از کشورها برای حمایت از تولیدات خود اقدام به وضع چنین قوانینی می‌کنند تا با جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخل به رشد صنعت و تولید ملی کمک شود. وی با اشاره به مطلق نبودن قانون تصویبی مجلس در حوزه عدم ثبت‌سفارش کالای مشابه تولید داخل گفت: در صورتی که درباره محصول یا کالایی، نیاز داخلی بیش از توان تولید باشد، می‌توانیم اقدام به واردات کنیم و این قانون موارد اینچنینی را پیش‌بینی کرده‌ است. رضیان در پاسخ به این پرسش که آیا قبل از تصویب این قانون نیازسنجی برای تأمین بازار داخلی انجام‌ شده است، گفت: مراجعی مسؤولیت تنظیم داده‌ها برای کمیسیون‌های مجلس را به عهده دارند و وظیفه نمایندگان مجلس در حوزه حمایت از تولید داخلی ایجاب می‌کند با تصویب قوانین اینچنینی به حمایت از کالای ایرانی بپردازند. وی تاکید کرد: بهتر است همه‌ موارد را همچون خودرو و کالاهای بزرگ صنعتی ندانیم و باید دانست در بسیاری از کالاهای داخلی هنوز بشدت نیاز به تصویب قوانین حمایتی وجود دارد.