گروه اقتصادی: مصوبه مجلس شورای اسلامی پس از سال‌ها دولت را مکلف کرد قید سهم‌های 17درصدی در سایپا و 15 درصدی در ایران خودرو را بزند، کرسی‌های مدیریتی خودروسازی‌ها را ترک کند و دست از قیمت‌گذاری خودرو بردارد. به گزارش «وطن امروز»، موضوع خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ایران از اواسط دهه 70 مطرح شده بود اما این موضوع تاکنون هیچ‌گاه اجرایی نشد، با این وجود طی سال‌های اخیر به مرور زمان از میزان سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی کاسته شد. در عین اینکه دولت از میزان سهام خود می‌کاست اما مدیریت خودروسازی کشور را هیچ‌گاه واگذار نکرد، این به معنای این است که دولت سهام را در اختیار بخش‌های به اصطلاح خصوصی گذاشته بود اما خود صنعت خودروسازی کشور را مدیریت می‌کرد. خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی با توجه به تجربه تلخ نیمه‌دولتی بودن در تمام سال‌های گذشته، مورد توجه برخی نمایندگان قرار گرفته اما نباید فراموش کرد که اگر این خصوصی‌سازی به درستی انجام نشود می‌تواند تجربه تلخ هفت‌تپه، هپکو، آذرآب، آلومینیوم المهدی و ... را دوباره تکرار کند. بر این اساس، نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مکلف کردند ظرف مدت ۳ سال به تصدی‌گری در صنعت خودروسازی خاتمه داده و فقط مشغول سیاست‌گذاری در این حوزه باشد. نمایندگان در نشست روز گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده 2 این طرح با 113 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند. گفتنی است تصویب این ماده به دلیل بررسی پیشنهادات متعدد نمایندگان حدود 2 ساعت به طول انجامید.
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت ویژه از تولید ملی، در این باره گفت: دولت نباید در صنعت خودروسازی تصدی‌گری کند، بلکه باید مشغول سیاست‌گذاری و رگولاتوری باشد، چرا که در صورت تصدی‌گری تضاد منافع ایجاد می‌شود، دولت سهامدار است و نمی‌تواند در قیمت‌گذاری دخالت کند؛ مشکلات کنونی بازار خودرو ناشی از تصدی‌گری دولت در این صنعت است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: رفع مشکلات موجود به اصلاح ساختار خودروسازی نیاز دارد. مادامی که ساختار صنعت خودرو اصلاح نشود، مشکلات این حوزه تکرار خواهد شد.
بر اساس ماده 2 این طرح، دولت موظف است طی مدت 3 سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد.
افزایش قیمت مدیرعامل سایپا را تغییر داد
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مدیرعامل سایپا به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت خودرو تغییر کرد، گفت: به زعم وزیر صمت ۹۰درصد اعتراضات مربوط به شرکت سایپا است. ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست یکم بهمن ماه کمیسیون متبوعش، به حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حمایت مصرف کننده، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا در این جلسه اشاره کرد. وی افزود: نمایندگان حاضر در جلسه انتقادات و پیشنهادات خود درباره چگونگی ساماندهی صنعت خودرو و مشکلات خودروهای پیش‌فروش شده را به سمع و نظر خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت رساندند.
وی با بیان اینکه آقای رحمانی نیز اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی بازار خودرو را توضیح داد، اظهار کرد: به‌زعم وزیر صمت، 90 درصد اعتراضات مربوط به شرکت خودروسازی سایپا و 10 درصد مربوط به ایران‌خودرو است؛ مشکلات موجود در صنعت خودروسازی به دلیل ضعف در مدیریت است. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مدیر شرکت خودروسازی سایپا از تسلط کافی برای فروش محصولات برخوردار نبود به همین دلیل بلافاصله به دستور آقای رحمانی جابه‌جا شد؛ یکی از اقدامات اساسی برای ساماندهی بازار خودرو تغییر مدیران خودروسازی سایپا بود. ملکی ادامه داد: در نشست اول بهمن کمیسیون صنایع، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کننده و خودروسازان بر رعایت حقوق مصرف‌کننده بویژه خریداران خودروهای پرمصرف یعنی پراید، پژو، سمند و تیبا تاکید کردند. وی با بیان اینکه برای شفافیت بیشتر مشکلات موجود در صنعت خودروسازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در فراکسیون‌های مجلس حاضر خواهد شد، خاطرنشان کرد: مردم نگران نباشند، چرا که نمایندگان پیگیر حقوق آنها هستند. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیرعامل سایپا به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت خودرو تغییر کرد، یادآور شد: پس از این تغییر، قیمت خودروها تعدیل شد و به قیمت‌های قبلی بازگشت؛ در صورت بروز هر گونه تخلف در حوزه خودرو مردم به نمایندگان اطلاع دهند تا ما مشکلات را پیگیری کنیم.