فرماندار قم از برخورد قاطع با هر گونه تصرف اراضی ملی و زراعی در سطح استان قم خبر داد و گفت: در هر گونه تصرف غیرقانونی اراضی دولتی و ملی، دهداری‌ها و شورای اسلامی روستاها نیز مسؤول بوده و برای آنها نیز با توجه به قوانین، این عمل جرم محسوب می‌شود.
 به گزارش تسنیم، رضا سیار در همایش هم‌اندیشی حفاظت از اراضی ملی و زراعی که در سالن جلسات فرمانداری قم برگزار شد، به تاریخچه قوانین تصویب‌شده درباره تصرف اراضی پرداخت و اظهار داشت: حفاظت از اراضی ملی و دولتی یکی از مسائلی است که باید به صورت جدی از طرف دهداران به آن پرداخته شود. وی افزود: هر گونه تصرف اراضی ملی خلاف قانون بوده و بر اساس دستور مستقیم مقام معظم رهبری جرم محسوب می‌شود و باید دهداری‌ها و اعضای شورای روستایی با بررسی نیازهای یک روستا در توسعه روستایی، مانع این تصرف‌های غیرقانونی شوند.
فرماندار قم یکی از دلایل تصرف اراضی ملی را ساخت خانه مسکونی دانست و تصریح کرد: دولت هر اندازه زمین جهت ساخت خانه مسکونی با قیمت مصوب نیاز باشد در اختیار مردم قرار می‌دهد و دهداری‌ها و شوراهای اسلامی روستا نباید دخالتی در این حوزه داشته باشند و مردم طبق طرح هادی می‌توانند زمین دریافت کنند. وی تأمین زمین برای اشتغال در مجاورت روستا را یکی دیگر از دلایل تصرف اراضی ملی عنوان کرد و گفت: چنانچه این کارگاه‌های صنایع تبدیلی مغایرتی با حفظ محیط‌زیست نداشته باشند، بنیاد مسکن با توجه به نوع اشتغال، زمین دولتی در اختیار بومی‌های روستا قرار می‌دهد.