اتهاماتی که معاون نخست‌وزیر ایتالیا درباره بر هم زدن امنیت کشور لیبی متوجه فرانسه کرد، تبدیل به چالشی کم‌سابقه میان این 2 عضو ارشد اتحادیه اروپایی و پیمان ناتو شده است. متئو سالوینی روز دوشنبه گفت: «فرانسه هیچ علاقه و تمایلی به برقراری آرامش و ثبات در لیبی ندارد، آن هم به خاطر منافع انرژی فرانسه در این کشور». این در حالی بود که وزارت خارجه فرانسه در همان روز ترزا کاستالدو، سفیر ایتالیا را برای نشان دادن اعتراض خود به اظهاراتی مشابه از سوی دیگر معاون جوزپه کونته، نخست‌وزیر ایتالیا احضار کرده بود. لوئیجی دی‌مایو ابتدای هفته در اظهاراتی پاریس را متهم به ایجاد و گسترش فقر در آفریقا کرده بود که باعث تشدید موج مهاجرت به اروپا شده است. یک منبع دیپلماتیک فرانسه نیز با تکرار اظهارات ضد فرانسوی مقام‌‌های ایتالیایی آنها را غیرقابل قبول و تحریک‌آمیز خوانده بود. بدین ترتیب جنگ لفظی شدید بین رم و پاریس وارد سطح دیپلماتیک شده و روابط متشنج 2 کشور از زمان به قدرت رسیدن جنبش 5 ستاره در ایتالیا را وخیم‌‌‌‌‌‌تر از پیش کرده است. حتی شرکت‌‌های نفتی بزرگ 2 طرف یعنی توتال فرانسه و انی ایتالیا که هر 2 پروژه‌‌های نفتی بزرگی در لیبی دارند، در منازعه بر سر منابع انرژی این کشور تروریست‌زده شمال آفریقا با هم سرشاخ شده‌اند. در همین رابطه بود که 2 معاون نخست‌وزیر ایتالیا به افشاگری درباره نقش استعماری فرانسه در مستعمره پیشین خود پرداختند. دی‌مایو ضمن اشاره به اوضاع بحرانی لیبی از سال 2011 پس از سرنگونی رژیم قذافی گفت: «در لیبی فرانسه هیچ علاقه و تمایلی به برقراری ثبات ندارد، بویژه به‌خاطر اینکه منافع نفتی در این کشور دارد که در تضاد با منافع ایتالیا است». او سپس صریحا پاریس را به استعمارگری در آفریقا متهم کرد و موج مهاجرت از قاره سیاه به اروپا را به این موضوع ربط داد و گفت: «اگر فرانسه کشورهای آفریقایی را تحت استعمار خود قرار نمی‌داد، اکنون پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان بود نه اینکه امروز در بین بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان باشد. این دقیقا به‌خاطر کارهایی است که فرانسه در آفریقا انجام می‌دهد». سپس سالوینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، دیگر معاون کونته نیز از اظهارات همتای خود حمایت کرد و گفت: «پاریس به دنبال استخراج دارایی و ثروت کشورهای آفریقایی است به جای آنکه به این کشورها برای توسعه اقتصادی کمک  کند». این تحولات، دیدگاه کارشناسان سیاسی درباره خودمختاری تدریجی ایتالیا با بهره‌‌‌گیری از ضعف اتحادیه اروپایی را تایید می‌کند. ایتالیا نه‌تنها در زمینه دیپلماتیک رفته‌رفته خود را از سیاست‌‌های بروکسل و کشورهای ارشد اتحادیه مثل آلمان و فرانسه کنار می‌کشد، بلکه در زمینه نظامی و اقتصادی نیز تدریجا رفتاری مستقل نسبت به تصمیمات ناتو و حوزه یورو در پیش گرفته است که نشان‌دهنده ضعف و واگرایی هر 2 مجموعه است. در مقابل مقامات اقتصادی اتحادیه و بانک مرکزی اروپا نیز با لحنی انتقام‌آمیز در حال دامن زدن به این بحث هستند که سال 2019 میلادی، سال سقوط سیستم بانکی ایتالیا خواهد بود، فاجعه‌ای که اگر رخ دهد قطعا سرنخ آن در برلین و پاریس خواهد بود.