اسد‌الله خسروی: اختصاص 75 درصد از بودجه عمومی سال آینده به شرکتهای دولتی در حالی مطرح است که خیلی از کارشناسان معتقدند این شرکت‌ها بودجه کشور را می‌بلعند، در حالی که مطابق قانون، بودجه‌ریزی باید بر مبنای عملکرد باشد و بررسی و نظارت لازم روی بودجه و چگونگی هزینه‌ها در طول سال انجام شود. دکتر محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با بیان اینکه دخالت دولت در اقتصاد کشور همیشه فلج‌کننده است، گفت: زمانی که اقتصاد کشور دولتی است و کارها به صورت گسترده و البته با مدیریت علمی و اصولی به مردم سپرده نمی‌شود، باید انتظار داشت که بخش عمده‌ای از بودجه کشور هر ساله به شرکتهای دولتی اختصاص یابد. وی با بیان اینکه با توجه به محدودیت‌ها و بحران اقتصادی موجود در کشور تصمیم‌‌‌گیری برای تغییر ساختارها در کوتاه‌مدت نمی‌تواند چاره‌ساز شود، افزود: از آنجایی که شرکتهای دولتی از ارکان اقتصاد کشور هستند و بودجه‌ریزی برای حفظ وضع موجود است، نظارت بر عملکرد شرکت‌ها باید بیشتر شود و بررسی بودجه شرکتهای دولتی باید به‌گونه‌ای باشد که انحرافی رخ ندهد و فعالیت‌ها حساب و کتاب شده انجام شود. حیدر مستخدمین‌حسینی، دیگر کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه دوسوم بودجه کشور هیچ‌گاه در مجلس بررسی نمی‌شود، گفت: تمام هیاهو و دعوا هر ساله بر سر بودجه، برای حدود 500 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است. وی با بیان اینکه دوسوم بودجه کشور که مربوط به شرکتهای دولتی است هیچ‌گاه در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، گفت: از مجموع بودجه یک میلیون و 753 هزار میلیارد تومانی کشور تنها حدود 478 هزار میلیارد تومان تحت عنوان بودجه عمومی مورد کنکاش قرار می‌گیرد. به گفته وی، تمام هیاهوها و دعواهای مجلس و رسانه‌ها بر سر تعیین‌تکلیف این رقم در لایحه بودجه بوده و مابقی این رقم به دلیل آنکه از سوی مجامع سالانه شرکتهای دولتی با هیات‌مدیره‌های متشکل از وزرای کابینه تصویب می‌شود، از این رو مجلس هیچ‌گاه رقم یک میلیون و 274 هزار میلیارد تومانی بودجه شرکتهای تابعه دولت را بررسی نمی‌کند یا در مورد آن تصمیمی نمی‌گیرد. وی رشد ارقام بودجهای را ناشی از افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر شرکتهای دولتی مرتبط با درآمدهای نفتی دانست و گفت: افزایش ارقام بودجهای به دلیل پرش قیمت ارز حدود 3 هزار تومانی به محدوده 8 هزار تومان جای انتقاد ندارد اما آنچه در لایحه بودجه دیده شده، معادل رقمی است که دولت به تناسب دخل و خرج کشور مدنظر داشته است. این کارشناس اقتصادی با تشریح 3 رکن بودجه کشور گفت: بودجه عمومی شامل هزینه‌های جاری و عمرانی و همچنین بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، در کنار نهادهای عمومی و عام‌المنفعه‌ای که در ردیف‌های فوق قرار نمی‌گیرند، اجزای سه‌گانه بودجه کشور را تشکیل می‌دهند. وی ادامه داد: حدود دوسوم از کل بودجه یک میلیون و 753 هزار میلیارد تومانی تنظیم شده از سوی دولت، به ردیف‌های دوم و سوم یعنی بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای عمومی تخصیص می‌یابد که در لایحه بودجه سال آینده دولت معادل یک میلیون و 274 هزار میلیارد تومان است. به گفته این کارشناس، کمتر از یک‌سوم یعنی حدود 478 هزار میلیارد تومان از این بودجه به عنوان بودجه عمومی کشور از سوی مجلس مورد کنکاش قرار می‌گیرد اما مابقی این بودجه مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. مستخدمین‌حسینی دلیل این موضوع را برگزاری مجامع عادی سالانه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در پاییز هر سال عنوان کرد و افزود: این مجامع متعلق به شرکتهای نفتی، کشاورزی و صنعتی است که الزاماً بدون تشکیل جلسه، با امضای وزرا مصوبات آنها به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شود، در نهایت در ردیف‌های بودجهای تجمیع شده و تحت عنوان لایحه بودجه کشور به مجلس ارسال می‌شود، در حالی که مجلس در بحث مجامع شرکتهای دولتی هیچ‌گاه ورود نمی‌کند. به گفته وی، انتقادها بر سر نحوه دخل و خرج کشور در حالی است که حیاط خلوت اصلی در لوایح بودجهای کشور به‌طور مشخص مجامع شرکتهای دولتی است که قبل از ارائه لایحه بودجه کشور برگزار و مصوبات آنها در این لایحه افزوده می‌شود. معاون وزیر اقتصاد در دولت نهم در گفت‌وگو با فارس، راهکار رفع ایراد بررسی لایحه بودجه کل کشور را تشکیل کمیسیونی متشکل از متخصصان خبره مالی، حقوقی و بازرگانی و... عنوان کرد و افزود: این کمیسیون می‌تواند در طول سال ضمن بررسی بودجه دولت و نحوه مصرف آن، بر مبنای بودجه عملیاتی اقدام به تخصیص درآمدها به شرکتهای دولتی کند.