گروه سیاسی: با وجود ادامه فعالیت‌‌های تروریستی و خرابکارانه گروهک الاحوازیه در ایران اما دولت و وزارت امور خارجه تاکنون اقدام قاطعی جهت استرداد و محاکمه سران این گروهک که در برخی کشورهای اروپایی ساکن هستند انجام نداده‌اند.
به گزارش «وطن‌امروز»، بامداد شنبه هفته جاری افراد ناشناس در بلوار آیت‌الله خامنه‌ای بندر امام‌خمینی شهرستان ماهشهر خودروی گشت کلانتری 13 را با اسلحه کلاشنیکف به رگبار بستند. این حادثه حدود ساعت 35 دقیقه بامداد رخ داد و در پی آن مامور وظیفه «محمدرضا رفیعی‌نسب» در همان محل به شهادت رسید و ستوان‌یکم‌ «الله‌نظر صفری» نیز پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
2 روز پس از این حمله تروریستی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان اعلام کرد: گروه تروریستی و تجزیه‌طلب «حرکه ‌النضال العربی التحریر الاحواز» مسؤولیت حمله مسلحانه به خودروی نیروی انتظامی در بندر امام خمینی را برعهده گرفته است. سرهنگ علی قاسم‌پور با اشاره به شهادت 2 مامور نیروی انتظامی در این حمله افزود: بامداد شنبه عوامل کلانتری ۱۳ سربندر ماهشهر در حال گشت‌زنی بودند که به سمت آنها تیراندازی شد.
وی افزود: این حمله تروریستی توسط سرنشینان یک دستگاه پژوی خاکستری رنگ انجام شد که اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی آنها در حال انجام است. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان گفت: گروه تروریستی و تجزیه‌طلب حرکه النضال العربی التحریر الاحواز مسؤولیت این حمله تروریستی را برعهده گرفته است.
به شهادت رساندن 2 مامور نیروی انتظامی البته نخستین عملیات گروهک آزادی‌بخش اهواز (الاحوازیه) نیست. این گروهک تجزیه‌طلب در سال‌‌های گذشته اقدامات خرابکارانه متعددی را در کارنامه خود داشته است با این حال بیشتر مردم ایران نام این گروهک تروریستی را 31 شهریور امسال و پس از حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز شنیدند.
31 شهریور امسال  در جریان برگزاری رژه نیروهای مسلح در اهواز، یک تیم تروریستی با حمله از پشت جایگاه مراسم، رژه را به رگبار بست. اعضای این تیم تروریستی که بعداً گروه تروریستی الاحوازیه مسؤولیت آن را قبول کرد، شامل 4 نفر بودند که با استقرار در ساختمان و پارک پشت محل برگزاری، اقدام به این حمله تروریستی کردند. در جریان این حمله تروریستی  25 نفر از مردم و نیروهای نظامی که عمدتا سربازان وظیفه بودند به شهادت رسیده و 60 نفر نیز زخمی شدند. یک زن و یک کودک 4 ساله نیز جزو شهدای این حمله تروریستی بودند.
همه هزینه‌ها برای SPV
نکته قابل تامل درباره این گروهک و ادامه فعالیت‌‌های تروریستی آن، اقامت آشکار سران این گروهک تروریستی در کشورهای اروپایی و در عین حال عدم پیگیری این موضوع مهم از سوی وزارت امور خارجه کشورمان است. در سال‌‌های اخیر فرصت‌‌های متعددی جهت محکوم کردن کشورهایی چون هلند و دانمارک به‌خاطر پناه دادن به سران گروهک‌‌های تروریستی و مطالبه استرداد یا محاکمه این افراد وجود داشت که با انفعال مسؤولان دستگاه دیپلماسی از دست رفت. به‌عنوان مثال زمانی که احمد مولا ابوناهض مشهور به «احمد نیسی» که از او به عنوان مؤسس جنبش موسوم به آزادی‌بخش الاحواز یاد می‌شود، آبان‌ماه 96 در لاهه هلند کشته و هویت او فاش شد، وزارت امور خارجه می‌توانست با ورود قاطع به این موضوع و اعتراض به دولت هلند، اخراج سایر تروریست‌‌های وابسته به این گروهک را از آن کشور مطالبه کند.
همین قضیه در ماجرای افشای هویت کلاهی، عامل انفجار 7 تیر سال 60 و به شهادت رسیدن ده‌ها تن از مسؤولان ارشد جمهوری اسلامی نیز تکرار شد. محمدرضا صمدی‌کلاهی، عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی بود که طی آن آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و 72 تن از مقامات جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند. او به همراه مسعود کشمیری معروف‌ترین تروریست‌های تحت تعقیب ایران بودند. نام این افراد در فهرست تروریست‌های تحت تعقیب اینترپل نیز قرار داشت. صمدی‌کلاهی پس از انفجار به عراق و از آنجا به ترکیه گریخت، تا اینکه در نهایت 4 خردادماه امسال دادگاهی در هلند که برای رسیدگی به کشته شدن یک هلندی ایرانی‌تبار (علی معتمد) برگزار شده بود اعلام کرد «علی معتمد» یک هویت جعلی است و مقتول همان «محمدرضا صمدی‌کلاهی» تروریست معروف تحت تعقیب است. افشای ماهیت کلاهی و این موضوع که دولت هلند به یک تروریست تحت تعقیب، 30 سال پناهندگی اعطا کرده، کافی بود تا دستگاه دیپلماسی ورودی همه‌جانبه به این مسأله داشته و ضمن مواخذه دولت هلند به‌خاطر پناه دادن به تروریست‌ها، اخراج سایر تروریست‌ها از آن کشور را مطالبه کند. موضوع مهمی که از سوی وزارت امور خارجه پیگیری نشده و در نهایت به اقدام کلیشه‌ای «احضار سفیر هلند» محدود ماند. «وطن‌امروز» 19 تیرماه امسال در گزارشی به همین موضوع پرداخته و نوشته بود: «در صورتی که وزارت امور خارجه ایران بلافاصله پس از فاش شدن ماهیت کلاهی، سفیر هلند را از ایران اخراج می‌کرد و این کشور را به‌خاطر پناه دادن به یک تروریست تحت تعقیب و پیگرد حقوقی و قضایی قرار می‌داد، هم تکلیف وزارت امور خارجه در پیگیری حقوق خانواده شهدای هفتم تیر انجام می‌شد و هم در آستانه مذاکرات ایران و اروپا درباره وضعیت برجام، جایگاه ایران پشت میز مذاکره تقویت می‌شد. از همه مهم‌تر کارشناسان می‌گویند در صورتی که وزارت امور خارجه به وظیفه روتین خود در این ماجرا عمل می‌کرد و دولت هلند را به خاطر حمایت از تروریست‌های منافق به چالش می‌کشید، اروپایی‌ها فرصت استفاده از کارت منافقین و سناریونویسی علیه ایران را پیدا نمی‌کردند».
به نظر می‌رسد علت عدم ورود جدی وزارت خارجه به موضوع حمایت کشورهای اروپایی از تروریست‌ها را باید در گره خوردن اولویت‌‌های وزارت امور خارجه با مذاکرات اروپایی جست. بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت امسال و شروع مذاکرات ایران و اروپا، وزارت امور خارجه تمام مناسبات خود در قبال کشورهای اروپایی را تحت‌الشعاع این مذاکرات و نتیجه آن قرار داد تا جایی که حتی در قبال اقدامات خصمانه و متعدد برخی کشورهای اروپایی علیه ایران نیز سکوت شد تا به این مذاکرات لطمه‌ای وارد نشود! این رویکرد اشتباه وزارت امور خارجه تا جایی پیش رفت که دستگاه دیپلماسی در مقابل اقدام عجیب و بی‌سابقه بازداشت اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی مامور در اتریش نیز اقدام موثری انجام نداد. دیپلمات مظلومی که مدت بازداشت غیرقانونی او به حدود 8 ماه رسیده و کماکان وزارت امور خارجه برای آزادی او اقدام موثری انجام نداده است.
درباره تاثیرپذیری وزارت امور خارجه از مذاکرات اروپایی و آثار زیانبار آن پیش از این بارها از سوی کارشناسان و رسانه‌ها هشدار داده شده بود. «وطن‌امروز» 2 روز پس از حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز در گزارشی با عنوان «نوشدارو بعد از مرگ طاها»، نوشته بود: زمانی که مؤسس جنبش موسوم به آزادی‌بخش الاحواز در لاهه هلند کشته و هویت او فاش شد، وزارت امور خارجه می‌توانست با ورود قاطع به این موضوع و اعتراض به دولت هلند، اخراج سایر تروریست‌‌های وابسته به این گروهک را از آن کشور مطالبه کند. چه‌بسا با پیگیری دستگاه سیاست خارجی و تحت تعقیب قرار دادن تروریست‌ها، حاشیه امن این افراد از بین رفته و امکان فعالیت و برنامه‌‌ریزی برای انجام حملات تروریستی نظیر آنچه در اهواز رخ داد نیز از این گروهک سلب می‌شد. با این حال انفعال وزارت امور خارجه که ظاهرا تمام مناسبات و تعاملات خود با اروپایی‌ها را به برجام اروپایی گره زده موجب شد حاشیه امن تروریست‌ها در هلند و همچنین کشورهایی نظیر فرانسه همچنان تداوم یابد و همین امر بستر فعالیت‌‌های تروریستی و تجزیه‌طلبانه علیه جمهوری اسلامی را فراهم کند».
SPV  در ICU
نکته جالب توجه درباره این رویکرد وزارت امور خارجه این است که گره زدن همه امور به مذاکرات اروپایی و سکوت در قبال اقدامات خصمانه اروپایی‌ها علیه کشورمان در این مدت نیز باعث نشد این اتحادیه به قول خود برای ارائه سازوکار ویژه مالی موسوم به SPV عمل کند. در شرایطی که علت اصلی شروع مذاکرات ایران و اروپا در اردیبهشت‌ماه امسال، کمک اروپا به ایران در مقابل تحریم‌‌های آمریکا و تضمین فروش نفت ایران بود، این اتحادیه تاکنون و به‌رغم اعلام 3 موعد تیرماه 97، 13 آبان و پیش از پایان سال میلادی گذشته، سازوکار ویژه مالی را ثبت و اجرایی نکرده و این روزها نیز از تقلیل کانال ویژه مالی به سامانه‌ای جهت ارائه کمک‌‌های بشردوستانه چون غذا و دارو(!) سخن می‌گوید.
حالا که خروجی مذاکرات 8 ماهه با اروپا مشخص شده و خود مقامات دولتی از ناتوانی این اتحادیه جهت کمک به ایران در مقابل تحریم‌‌های آمریکا سخن می‌گویند، خوب است دستگاه دیپلماسی ملاحظات بی‌جا در مقابل اروپا را کنار گذاشته و کشورهایی چون هلند، دانمارک و فرانسه را به خاطر پناه دادن به تروریست‌ها بشدت مواخذه کند. در غیر این‌صورت تداوم فعالیت‌‌های تروریست‌‌های مورد حمایت اروپا در ایران دور از انتظار نخواهد بود. بویژه اینکه اخیرا بعضی رسانه‌‌های نزدیک به محمدجواد ظریف از زبان برخی دیپلمات‌ها اتهامات امنیتی اروپا علیه ایران را تکرار کرده‌‌‌اند؛ موضعی که عملا به حمایت از تروریست‌ها و تشویق و ترغیب اروپایی‌ها به تقویت این گروهک‌‌های تروریستی کمک خواهد کرد.