سومین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات‌مدیره و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، هر یک از این افراد متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی هستند. بخشایش در 46 فقره خیانت در امانت مشارکت داشته و کاظمی و توسلی به مشارکت در 41 و 40 فقره خیانت در امانت متهم هستند. متهمان این پرونده در مرحله دادرسی با قرار وثیقه آزاد شدند و به همین خاطر هم در جلسه دادگاه با لباس شخصی حضور پیدا می‌کنند. جلسه نخست دادگاه این متهمان 25 دی‌ماه و جلسه دوم این دادگاه سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شده بود. سومین جلسه رسیدگی به اتهامات این افراد نیز روز گذشته در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. در ابتدا رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شود و مطالب باقیمانده از جلسه قبل را در رابطه با پرونده اتهامی بیان کند. نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: مطالب ارائه شده صرفا درباره بخش‌های انگشت‌شماری از تسهیلات دریافتی توسط این متهمان است، اقدامات و فساد آنها آنقدر گسترده است که ما طی هماهنگی با بانک، موارد کلان را مورد لحاظ قرار دادیم و رقم، چندین برابر آن چیزی است که امروز به آن می‌پردازیم. نماینده دادستان گفت: طبق آمار تخصصی بانک سرمایه، ۹۴ درصد تسهیلات پرداخت شده آن مشکوک‌الوصول است که این یعنی یک فاجعه بزرگ و ۹۴ درصد تسهیلات هنوز بازنگشته است. وی افزود: در حال حاضر برای وصول مطالبات مشکل بسیار داریم.
وی اظهار کرد: در بانک سرمایه آقایان مدیر، همه در حد مدیریت ارشد بانکی بوده و تخصص داشته‌اند و سوابق ۳۰ ساله بانکی در فعالیت آنها دیده می‌شود که در نحوه مدیریت آنها جای سوال وجود دارد.
دستور برای حذف اسناد
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان از دستور مدیران سابق بانک سرمایه برای حذف برخی اسناد خبر داد. وی در این‌باره گفت: این پرونده از سال ۹۴ کلید زده شده و آقایان جلسه‌ای می‌گذارند و اخیراً طی دستوری به خانمی که در حوزه فناوری در آنجا مشغول بوده اعلام می‌کنند به صورت سیستمی اسناد حذف شود که البته در این باره پرونده در حال بررسی است و آنچه امروز گفته شد بر اساس اسناد مکشوفه بوده است.
نماینده دادستان در ادامه گفت: دوستان اشاره کردند برخی جلسات در ویلا‌های خارج از کشور انجام می‌شد. بنده مدارک ویلای لوکسی را در خارج از کشور به شما ارائه می‌دهم که مکرراً مدیران و مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان به آن سفر می‌کردند. باید بگویند چه کسانی در این جلسات حضور داشتند. اشخاصی مثل امیررضا فرزام‌راد متهم فساد بانکی یا مفسدان بانکی متواری شده که در ایران نبودند، جلسات را در آن محل تشکیل می‌دادند و مصوبات را قطعی می‌کردند و در برگشت به کشور عملیات اجرایی صورت می‌گرفت.
توضیحات متهم
در این بخش از جلسه دادگاه، قاضی مسعودی‌مقام ضمن تفهیم اتهام از متهم علی بخشایش خواست آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.
بخشایش در ابتدای دفاعیات خود بیان داشت: من در طول مدیریت 3-2 بار به دوبی سفر کردم، چرا که من کارمند سرمایه‌‌گذاری بانک پارسیان بودم و به‌خاطر مسؤولیتی که داشتم به آنجا می‌رفتم و تردد من به دوبی بحث کار اجرایی بوده است. نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه اظهار داشت: آقای بخشایش هفته گذشته در دفتر من حاضر شدند و گفتند از آبدارچی تا هیأت‌مدیره مهره‌چینی شده بودند. من از ایشان می‌خواهم که در این‌باره در دادگاه توضیح دهند.
متهم بخشایش در این‌باره گفت: آقای امامی و چند نفر دیگر مشاور من در امور بازاریابی بودند اما زمانی که مرکز قدرت به سمت آقای غندالی رفت همه مسائل عوض شد. به گزارش میزان، نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه خطاب به وکیل متهم گفت: دوشنبه در جلسه هیأت‌مدیره لیستی می‌آوردند و می‌گفتند که من پرونده‌های هدایتی تو را امضا می‌کنم و تو پرونده‌های مربوط به من را امضا کن. قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهم گفت: در جایی شما تسهیلات را مورد موافقت قرار دادید و پس از موافقت وثیقه گرفتید. شما دائما می‌گویید من می‌دانستم از سال ۹۲ به بعد این مسائل وجود دارد اما باز با این حال در آنجا ماندید و به تخلفات خود ادامه دادید. شما نیز در این میان منتفع شدید و 5/1 میلیارد تومان به شما حقوق و پاداش داده شد؛ لذا چندشغله بودن‌ها ناشی از این موارد است. از طرفی همه مسؤولان که ما آنها را محکوم می‌کنیم یا در دادگاه حاضر می‌شوند ادعا می‌کنند از اقشار ضعیف جامعه هستند. وی در پایان ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد و گفت: ادامه رسیدگی به پرونده سه‌شنبه ساعت ۹:۳۰ آغاز خواهد شد.