رئیس دیوان محاسبات کشور:
7 بنگاه اقتصادی بدون اهلیت خریدار خصوصیسازی شد
بر اساس گزارش رئیس دیوان محاسبات، واگذاری شرکتهایی مانند پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفتتپه، هپکو اراک، ماشینسازی تبریز، ریختهگری ماشینسازی تبریز و املاک ائلگلی بهدلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار موجب بروز ضرر و زیان به بیتالمال شده است. به گزارش تسنیم، عادل آذر روز گذشته خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 96 را در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت کرد. در بخشی از این گزارش که به عملکرد سازمان خصوصیسازی در سال 96 پرداخته، آمده است: سازمان خصوصیسازی از ابتدای 1380 تا پایان 1396 تعداد 835 شرکت که دارای سهام دولتی بودهاند را به مبلغ 144.731.000.000.000 تومان به بخش غیردولتی واگذار کرده که مبلغ 93.900.000.000.000 تومان مربوط به 100 شرکت واگذار شده با سهام بیش از 50 درصد متعلق به دولت، مندرج در پیوست شماره 3 قانون بودجه کل کشور بوده است. در بررسیهای به عمل آمده در سال 1396 درباره واگذاری شرکتهای دولتی طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات مشاهده شده است. بهعنوان نمونه، عدم رعایت دستورالعمل اجرایی «روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت» در واگذاری شرکتهایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفتتپه، هپکو اراک، ماشینسازی تبریز، ریختهگری ماشینسازی تبریز و املاک ائلگلی مشهود بوده و بهدلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیتالمال شده است. از سوی دیگر، تعدیل قیمت پایه بنگاهها توسط هیأت واگذاری سبب ضرر و زیان به بیتالمال شده بهطوری که شرکت پالایش نفت کرمانشاه که قیمت کارشناسی آن حدود 617.000.000.000 تومان بوده با تصویب هیأت واگذاری با کاهش 70 درصدی به مبلغ 199.000.000.000تومان واگذار شده است.
بر اساس مستندات گزارش تفریغ بودجه 96
۶۲ میلیارد دلار ارز تخصیصی به کالا و خدمات گم شد
بر اساس گزارش تفریغ بودجه 1396، مستندات مربوط به 62 میلیارد و 751 میلیون دلار ارز تخصیص یافته برای واردات کالا یا انجام خدمات تاکنون به بانک مرکزی داده نشده است. به گزارش فارس، دیوان محاسبات به بررسی عملکرد بودجه سال 96 پرداخته و در بخش عملکرد بانکها به نکات قابل توجهی اشاره کرده است. در بخش اول این مستندات آمده است: بهرغم تکلیف قانونگذار در بند «الف» ماده 16 قانون رفع موانع تولید مصوب یکم اردیبهشت 94 درباره لزوم تعیین تکلیف اموال مازاد و سهام بانکها ظرف مدت 3 سال و ابلاغ بخشنامه شورای پول و اعتبار، حکم این بند تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است. بر این اساس از مبلغ 65 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده برای واگذاری اموال و داراییهای بانکها، فقط 35 درصد آن معادل 23 هزار میلیارد تومان واگذار شده است. همچنین در بخش دوم آمده است: با وجود تکالیف قانونی در رفع تعهدات ارزی و ایجاد سامانههای ارزی در سالهای اخیر، بررسیها نشان میدهد تا پایان 3 ماهه نخست 97 برابر مجموع 30 میلیارد و 166 میلیون دلار و 28 میلیارد و 544 میلیون یورو برابر دلاری 32میلیارد و 585 میلیون و 830 هزار و 400دلار از عملکرد تامین ارز تعیینتکلیف نشدهاند و در واقع مستندات مربوط به ورود کالا یا انجام خدمات ما به ازای ارز تحویل گرفته شده به بانک مرکزی ارائه نشده است. اگر چه قسمتی از این ارقام مربوط به عدم ارتباط کامل بین سامانههای تجارت خارجی در بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک است ولی باید گفت قسمت عمدهای نیز نشاندهنده عدم ایفای تعهدات است. این مهم نیازمند پیگیری موثر بانک مرکزی و دیگر دستگاههای متولی امر است.