گروه سیاسی: در جریان برگزاری دادگاه مربوط به قتل محمدرضا کلاهی عامل بزرگ‌ترین انفجار تاریخ کشورمان در ۷ تیر ۱۳۶۰، دادستان هلند اعلام کرد در تحقیقات مربوطه هیچ ارتباطی بین این قتل با ایران یافت نشده است.
به گزارش «وطن امروز»، خردادماه امسال پس از گذشت بیش از 2 سال از قتل فردی به نام علی معتمد، پناهنده ایرانی در شهر المیره، دادگاهی در شهر لی استات تشکیل و پس از آن مشخص شد «علی معتمد» همان «محمدرضا صمدی‌کلاهی» عامل انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شهادت آیت‌الله بهشتی و قریب به ۸۰ نفر از مسؤولان نظام جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ بوده است. افشای هویت واقعی این تروریست جانی دولت هلند را برای اعطای پناهندگی ۳۰ ساله به وی با چالش جدی مواجه کرد و به همین دلیل تعدادی از نمایندگان پارلمان هلند طی سوال‌هایی جداگانه خواستار توضیح وزارت دادگستری و سازمان اطلاعات و امنیت این کشور شدند. همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی هلند نیز به دولت بابت مخفی نگه داشتن هویت این تروریست همراه با اعطای تابعیت اعتراض کرده و خواستار روشن شدن قصور دولت هلند در این زمینه شدند.
در این شرایط و در حالی که دولت هلند به واسطه اعطای مصونیت به یک تروریست باید پاسخگوی ایران و مجامع بین‌المللی باشد، تصمیم می‌گیرد با اتهام‌زنی به ایران و ارتباط دادن نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به این قتل، در جایگاه طلبکار قرار گیرد. در همین راستا سخنگوی «سرویس اطلاعات و امنیت» هلند ۷ ژوئن (۱۷ خرداد) خبر اخراج ۲ نفر از وابستگان سفارت ایران از این کشور را اعلام می‌کند. طبق این گزارش سازمان اطلاعات و امنیت هلند (AIVD) در اقدامی که پیش از این در هیچ کشور دیگری رخ نداده است، پس از دعوت از سفیر جمهوری اسلامی ایران به محل این سازمان به وی اعلام می‌کند ما شواهد و قرائنی داریم که جمهوری اسلامی ایران در ماجرای قتل علی معتمد و احمد نیسی دست دارد و به همین منظور 2 نفر از پرسنل سفارت ایران باید خاک هلند را هرچه سریع‌تر ترک کنند.
متعاقب این دیدار و بدون اینکه سفیر کشورمان در هلند نسبت به اظهارات و اتهامات طرف هلندی و انتساب قتل‌های سازماندهی‌شده از سوی گروهک‌های تروریستی عکس‌العمل نشان دهد یا اعتراض رسمی کند، به 2 دیپلمات کشورمان اعلام می‌کند بر اساس تقاضای طرف هلندی باید خاک این کشور را ترک کنند. نکته قابل تامل و تاسف‌بار آنجاست که سازمان اطلاعات هلند علاوه بر انتساب اتهامات به جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند سفارتخانه و وزارت امور خارجه حق رسانه‌ای کردن این موضوع را ندارند و باید دیپلمات‌های یاد شده را (بدون هیچ‌گونه دلیل و مدرکی) به عنوان «عناصر نامطلوب» معرفی کنند تا نام آنها در لیست سیاه سازمان ملل نیز ثبت شود. در این میان هیچ‌گونه اعتراض، واکنش، توضیح یا حتی ملاقات مستقل برای مقابله با اتهام‌زنی هلند از سوی سفیر ایران در هلند و همچنین وزارت امور خارجه صورت نمی‌گیرد که این انفعال به تقویت موضع هلند در تصمیم یعنی اخراج دیپلمات‌های کشورمان کمک شایانی می‌کند. بر همین اساس 2 دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند بر اساس ضرب‌الاجل سازمان اطلاعات و امنیت هلند (و نه وزارت خارجه این کشور) بدون هیچ حمایت یا واکنش مقتدرانه‌ای از سوی دستگاه دیپلماسی ۱۷ خرداد ۹۷ به صورت کاملا بی‌سر و صدا خاک این کشور را ترک می‌کنند.
اکنون و حدود 9 ماه پس از این اقدام دولت هلند که بدون استناد به هرگونه سندی علیه دیپلمات‌های ایرانی انجام شده بود، دادستان هلند اعلام کرده هیچ ارتباطی بین قتل کلاهی با ایران یافت نشده است. به نوشته روزنامه ان‌ال تایمز چاپ هلند، دادستان عمومی هلند اعلام کرد در جریان تحقیقات درباره پرونده «نا اوفال اف» متهم ردیف اول قتل علی معتمد در سال ۲۰۱۵ هنوز به شواهدی که به دست داشتن ایران در این قتل مرتبط باشد، دست نیافته است.
استف بلوک، وزیر خارجه هلند در واکنش به موضع جدید دادستانی کشورش گفت عجیب نیست نقش ایران در این 2 ترور از سوی تحقیقات جنایی تایید نشده باشد. وی افزود: روش ارزیابی اطلاعات در سیستم حقوق جنایی با ارزیابی اطلاعاتی که سرویس‌های اطلاعاتی به آن دست می‌یابند، کاملاً متفاوت است.
جزئیات دادگاه قتل کلاهی و تبرئه ایران
تصریح دادستانی عمومی هلند مبنی بر عدم ارتباط ایران با قتل کلاهی در حالی اعلام می‌شود که خبرنگار «وطن امروز» مطلع شده در جریان 8 جلسه دادگاه این پرونده که 2 جلسه آن چهارشنبه و جمعه هفته گذشته برگزار شده بود، هیچ ادله‌ای دال بر مشارکت طرف خارجی در پرونده کلاهی وجود نداشته و تمام ادله نشان می‌دهد این 2 نفر گانگستر هستند که اقدام به قتل محمدرضا کلاهی کرده‌اند. طبق این گزارش، مقامات امنیتی هلند همچنین گانگستر دیگری را هم در ارتباط با این پرونده مطرح کرده و مدعی شدند این فرد زندانی، سردسته باند قاتل کلاهی بوده است.
8 ژانویه وزرای خارجه و کشور هلند به پارلمان هلند نامه نوشتند. در سطرهای 22 و 24 این نامه 2 مقام هلندی رسما اعلام می‌کنند 2 دیپلمات اخراجی ایرانی از هلند هیچ ارتباطی به صورت هدایت یا مشارکت در قتل نداشته‌اند بلکه صرفا یک پیام آشکار به ایران بوده است. در همین راستا در این نامه آمده است: این دو دیپلمات به این دلیل اخراج نشده‌اند که سند قطعی و تاییدشده‌ای از دخالت‌شان در ترور یا هدایت ترورها وجود داشته است، بلکه به این دلیل اخراج شده‌اند که سیگنال شفافی فرستاده شود که هلند درگیر شدن احتمالی ایران در چنین اقداماتی را غیرقابل قبول می‌داند.
اعلام عدم ارتباط ایران با قتل کلاهی پس از چند ماه اتهام‌زنی و فضاسازی‌های گسترده هلندی‌ها در شرایطی است که سرویس‌های امنیتی هلند چنانچه سندی درباره دخالت ایران در این قضیه داشتند ولو در حد یک رد پا یا شنود قطعا مطرح می‌کردند، چرا که تلفن 2 مظنون اصلی حادثه، شنود شده و حتی کدگذاری این افراد روی موبایل‌های‌شان هم شکسته شده بود. با همه اینها هیچ سندی مبنی بر نقش ایران در این ماجرا پیدا نشده و سرویس امنیتی هلند هم سندی نداشته است که در دادگاه ارائه دهد. همین موضوع سیاسی بودن اتهامات سابق مقامات هلندی علیه ایران را ثابت می‌کند. پیش از این وزارت خارجه و کشور هلند با صدور بیانیه‌ای مدعی شدند دولت ایران «احتمالاً» طی سال‌های گذشته در ترور «محمدرضا کلاهی‌صمدی» و «احمد مولا ابوناهض» (مشهور به احمد نیسی، بنیانگذار گروه تروریستی «جنبش آزادی‌بخش الاحواز») در هلند دست داشته است!
از سوی دیگر هرچند پیش از این در نامه 2 وزیر هلندی اذعان شده بود 2 دیپلمات اخراج‌شده ایرانی نقشی در ماجرای کلاهی نداشته‌اند اکنون دادگاه این کشور نیز رسما اعلام کرده است اساسا ایران ارتباطی با این ماجرا نداشته یعنی علاوه بر دیپلمات‌ها، سیستم امنیتی جمهوری اسلامی را هم در این قضیه تبرئه کرده است. اکنون و با اعلام نظر صریح دادستان هلند، این فرصت برای دستگاه دیپلماسی به وجود آمده است تا ضمن رد اتهامات چندماهه هلند، اعلام کند نه‌تنها دیپلمات‌های ایرانی که از هلند اخراج شدند در این ماجرا دخالتی نداشته‌اند، بلکه حتی سیستم امنیتی ایران هم در ماجرای کشته شدن کلاهی هیچ نقشی نداشته است.
نوبت پاسخگویی دستگاه ظریف
اکنون با روشن شدن ابعاد پروژه سیاسی دولت هلند علیه جمهوری اسلامی و تبرئه دستگاه‌های امنیتی و دیپلمات‌های ایرانی در این ماجرا، این انتظار از مسؤولان دستگاه دیپلماسی دولت روحانی می‌رود تا درباره انفعال عجیب خود در این ماجرا توضیح دهند. وزارت امور خارجه از ابتدای این پروژه، به گونه‌ای رفتار کرد که گویا دیپلمات‌های ایرانی واقعا در این جریان مقصرند یا ادعای هلند درباره دست داشتن دستگاه‌های امنیتی ایران در ترور کلاهی صحت دارد! همین رویکرد نیز موجب انفعال دستگاه دیپلماسی در این مدت شده است. در غیر این صورت و چنانکه اشاره شد، از همان خردادماه امسال و اعلام خبر اخراج 2 دیپلمات ایرانی، وزارت امور خارجه می‌توانست ضمن انجام اقدام متقابل، از دولت هلند به خاطر اتهام‌زنی به ایران و همچنین پناه دادن این کشور به تروریست‌هایی چون عامل انفجار هفتم تیر یا رهبران گروهک تروریستی الاحوازیه شکایت کند اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه به گونه‌ای رفتار شد که گویا ادعای هلندی‌ها صحت داشته و جمهوری اسلامی واقعا در این ماجرا متهم است! از سوی دیگر این رویکرد منفعلانه وزارت امور خارجه موجب شد گزاره کذب دستگاه امنیتی هلند مبنی بر دست داشتن ایران در ترور کلاهی تقویت شود.
اعلام نظر صریح دادستان هلند درباره عدم ارتباط ایران با ماجرای قتل کلاهی همچنین ایجاب می‌کند تا دستگاه دیپلماسی ضمن پیگیری حقوقی موضوع، از 2 دیپلماتی که به ناحق و به شکلی توهین‌آمیز خردادماه از خاک هلند اخراج شدند اعاده حیثیت کند. هرچند آنگونه که خبرنگار «وطن امروز» مطلع شده متاسفانه وزارت امور خارجه طی ماه‌های اخیر با دیپلمات‌های اخراج‌شده از هلند رفتار نادرستی انجام داده و بعضا نسبت به آنها بی‌حرمتی‌هایی انجام شده است.
روسیاهی برای خائنان
عدم ارتباط ایران با ماجرای کلاهی که روز پنجشنبه گذشته از سوی دادستان این کشور اعلام شد، وجه مهمی دیگری نیز دارد. یک ماه پیش در شرایطی که اتهام‌زنی کشورهای اروپایی به ایران درباره دست داشتن در برخی ترورها بشدت دنبال می‌شد، انتشار یک مصاحبه عجیب در یک خبرگزاری داخلی موجب بهت و حیرت فعالان سیاسی و رسانه‌ای شد. علی ماجدی، سفیر سابق ایران در آلمان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، ضمن تایید اتهامات اروپایی‌ها علیه جمهوری اسلامی گفته بود: «ما حتی نتوانستیم طی این مدت اعتماد اروپایی‌ها را جلب کنیم. اروپایی‌ها با ما کار می‌کنند ولی به ما اعتماد ندارند. می‌بینیم که طی این چند وقت چه مسائلی بین ایران و اتحادیه اروپایی رخ داده است. نمی‌خواهم مسائل را بازگو کنم ولی این اتفاقات باعث شده اعتماد اروپایی‌ها به ایران از بین برود. با دو، سه عمل اشتباه، اعتمادی که در حال ایجاد شدن بود از بین رفت. باید به کسانی که معتقدند با انجام برخی عملیات‌ها یا خودسری‌ها می‌توان منافع ملی کشور را تامین کرد، به صراحت گفت تصورشان اشتباه است و اقدامات آنها نه در راستای افزایش قدرت ایران بلکه ضد قدرت است... . اروپایی‌ها درباره ادعاهایی که مطرح کرده‌اند اسنادی آورده‌اند که ما نمی‌توانیم آن را براحتی رد کنیم».
انتشار این سخنان بی‌سابقه از سوی دیپلمات سابق وزارت امور خارجه کافی بود تا رسانه‌های ضدانقلاب و شبکه‌های فارسی‌زبان به خط شده و به پوشش و تحلیل این ادعاهای ضدایرانی بپردازند. اکنون با روشن شدن ابعاد این قضیه و اعلام عدم ارتباط نهادهای امنیتی و دیپلمات‌های ایرانی با ماجرای قتل کلاهی، لازم است نهادهای امنیتی مربوط با ورود قاطع به این پرونده، هم اتهامات اخیر ماجدی، سفیر سابق ایران در آلمان را پیگیری کنند و هم نقش خبرگزاری دولتی ایسنا در دامن زدن به این شبهه؛ تا در نهایت مشخص شود ماجدی از سوی کدام فرد یا دستگاه ماموریت داشته این اتهامات سخیف را بیان کند و سناریوی کثیف هجمه به وزارت اطلاعات را کلید بزند، چرا که این پروژه یک جرم آشکار و ضد امنیت ملی است.
قربانی دعواهای درون‌تشکیلاتی؟!
اکنون و با اعلام نظر صریح دادستان هلند مبنی بر عدم ارتباط دیپلمات‌ها و دستگاه امنیتی ایران با ترور کلاهی در هلند، یک فرضیه دیگر درباره این پرونده تقویت شده و آن هم بحث دست داشتن گروهک رجوی در کشته شدن کلاهی است. یعنی این برآورد اکنون ایجاد شده است که کشته شدن کلاهی یک دعوای درونی در تشکیلات منافقین بوده است. سکوت معنادار منافقین در قبال کشته شدن کلاهی هم مویدی بر گزاره «تسویه حساب‌های درون‌سازمانی» است. این گروهک از زمان مرگ کلاهی در این باره موضع نگرفت تا از این طریق انگشت اتهامات به سمت ایران نشانه رود.