هادی محمودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌*: اتاق بازرگانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، صنایع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، معادن و کشاورزی که به اختصار به آن اتاق بازرگانی گفته می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، دارای تاریخچه‌ای بیش از یکصد ساله بوده و بی‌شک یکی از قدیمی‌‌‌‌‌ترین تشکیلات اقتصادی کشور است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. برای نخستین‌بار حاج امین‌الضرب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، درخواست تاسیس شورایی با مشارکت بازرگانان را مطرح کرد که در 12 شوال 1301 هجری قمری (1262 شمسی ) ناصرالدین‌شاه قاجار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با درخواست او موافقت و فرمان تشکیل این شوراها را در تهران و شهرهای بزرگ صادر کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. 16 مهرماه 1305 اولین اتاق تجارت در ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، به نام «اتاق تجارت تهران» در وزارت بازرگانی تشکیل شد و پس از فراز و فرودهای فراوان در طول سالیان متمادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، سرانجام اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در اسفندماه سال 1348 از ادغام 2 اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌وجود آمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.  بی‌شک امروز‌‌‌‌‌‌ یکی از نهادهای پرنفوذ و ثروتمند بخش خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اتاق بازرگانی است که به‌واسطه امتیازات و اختیاراتی که حاکمیت به آن داده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، نماینده بخش خصوصی بوده و به همین دلیل آن را پارلمان بخش خصوصی می‌نامند. اما بخش عظیمی از صاحبنظران بخش خصوصی با عنایت به ساختار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ترکیب و قوانین فعلی اتاق بازرگانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، معتقدند اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، نماینده خوبی برای بخش خصوصی نیستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، چرا که آنها بر این باورند که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر اساس قانون تعداد سهمیه اعضای بخش خصوصی در هر یک از بخش‌های بازرگانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، صنعت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، معدن و کشاورزی در هیأت نمایندگان اتاق تهران و شهرستان‌ها به صورت یکسان نیست و حوزه‌‌های بازرگانی و صنعت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، نمایندگان بیشتری در هیات‌رئیسه دارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. همچنین ساختار کنونی اتاق بازرگانی به گونه‌ای طراحی شده که فقط افرادی ملزم به عضویت در اتاق هستند که به مبادلات تجاری با خارج از کشور نیازمندند و سایر تولیدکنندگان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، معدنکاران و کشاورزان الزامی به عضویت ندارند و چه‌بسا به‌خاطر حق عضویت سنگین و سایر موارد پرداختی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، علاقه‌ای نیز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به عضویت در اتاق بازرگانی ندارند. اما این نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تنها تشکل اقتصادی بخش خصوصی است که دولت اختیارات فراوانی به آن داده است و براساس قانون درباره مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، صنعتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، معدنی و کشاورزی به قوای سه‌گانه نظر مشورتی ارائه می‌دهد و نقش تاثیرگذاری را در اقتصاد ایران برعهده دارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. فلذا باید قوانین و آیین‌نامه‌‌های مربوط به نحوی اصلاح شود که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همه فعالان حوزه‌‌های اقتصادی در کشور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ملزم به حضور و نقش‌آفرینی در این تشکل اقتصادی بزرگ باشند و همچنین با تعدیل شرایط عضویت و افزایش کارایی و توانمندسازی اعضای اتاق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، شرایط به‌گونه‌ای تغییر یابد که اقبال عمومی نیز برای عضویت در این نهاد تاثیرگذار افزایش یابد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. به‌رغم تلاش‌های فراوان انجام شده توسط هیات‌رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در بهبود فضای کسب و کار در کشور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، متاسفانه شاهدیم این فعالیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نتوانسته اعضای این تشکل اقتصادی بزرگ را راضی کند و همواره انتقاداتی به عملکرد اتاق بازرگانی وارد شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، لذا ضروری است در مقطع حساس کنونی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اصلاحات اساسی در ساختار و قوانین اتاق اتفاق بیفتد و اتاق بازرگانی به جایگاه واقعی خود در نزد فعالان اقتصادی بازگردد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.  وجود رانت اطلاعاتی و اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، حضور پررنگ احزاب سیاسی در انتخابات هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، نفوذ افراد شاخص دولتی یا وابستگان آنها در اتاق بازرگانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مشارکت کم اعضا در انتخابات و... از جمله این انتقادات است که باید پاسخ داده شود و در اصلاح آن اقدام لازم شود.  اما چیزی که بیشتر از اینها باید مورد توجه مسؤولان محترم و هیات نظارت بر اتاق بازرگانی قرار گیرد این است که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ متاسفانه در مواردی مشاهده می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، افرادی که در رأس مسؤولیت اتاق‌های بازرگانی ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تهران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، شهرستان‌ها و همچنین کمیسیون‌ها و ارکان وابسته به آن حضور دارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، خود یا شرکت تحت مدیریت و مشارکت آنها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، از بدهکاران بزرگ سیستم بانکی بوده یا بعضا دارای سوابق متعدد چک برگشتی هستند. لذا لازم است با عنایت به نزدیک شدن به انتخابات اتاق بازرگانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، صنایع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، معادن و کشاورزی در سراسر کشور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، در نخستین گام دست‌اندرکاران مربوط ترتیبی اتخاذ کنند که از داوطلب شدن اعضای دارای سوابق چک برگشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تسهیلات غیرجاری و همچنین بدهی مالیاتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، در هیات نمایندگان جلوگیری به‌ عمل ‌‌‌‌‌‌‌‌آید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تا افرادی در رأس پارلمان بخش خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌، نمایندگی فعالان اقتصادی را عهده‌دار شوند که خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، پاکدست باشند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.  امید است همچنان که مجلس محترم قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کرده و دولت محترم نیز به این قانون تمکین کرده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، شرایطی فراهم شود که این قانون منحصربه‌فرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، به نهاد‌‌های مهم بخش خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، نظیر اتاق‌های بازرگانی نیز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تعمیم یابد تا شاهد حضور جوانان موفق و با انگیزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در رأس پارلمان بخش خصوصی باشیم.
*کارشناس حوزه بانکی و اقتصادی