برنامه‌های توسعه و عمرانی را در هر حکومتی می‌توان به‌عنوان آیینه‌ای از سیاست‌گذاری حاکمیت شناخت که کمترین خطر آلودگی با بلندپروازی‌های موجود در مواضع غیررسمی را دارد. بر همین اساس انداختن نگاهی کوتاه اما مبتنی بر استانداردهای مورد نظر رژیم شاهنشاهی پهلوی در مقوله برنامه‌های توسعه می‌تواند کمک شایانی در جهت شناخت وضعیت موجود در زمان شکل‌گیری انقلاب اسلامی باشد. در این میان داشتن نگاهی به این پیش‌فرض که تلاش برای شکل‌گیری یک «تجدد آمرانه» به‌عنوان سرفصل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و فرهنگی پهلوی اول و دوم بوده است، ما را در رسیدن به هدف کلی این برنامه‌ها کمک می‌کند. شکل دادن به یک بروکراسی مدرن و شکل دادن به یک طبقه متوسط شهری مبتنی بر عرف‌گرایی (سکولاریسم) از مهم‌ترین اهداف خدشه‌ناپذیر دوره پهلوی بوده است که با شکل دادن به ارتش مدرن در دوره پهلوی اول جرقه خورد.
توسعه با طعم نفت
نسبت غیرقابل انکار سیاست‌گذاری و تعیین چشم‌انداز با وضعیت فروش و درآمد نفتی آنچنان که امروز نیز وجود دارد نقشی تعیین‌کننده در روند برنامه‌های عمرانی پهلوی دوم که از سال 1327 آغاز شد داشته است. در برنامه اول توسعه 1333-1327 ،1/37 درصد (8/7 میلیارد ریال) از درآمدهای نفتی برای این امر اختصاص یافت. در برنامه دوم 1341-1334، سهم بخش نفت در تأمین هزینه‌ها به 5/64 درصد (99/60 میلیارد ریال) بالغ شد. میزان این اتکا در برنامه سوم 1346-1342 به 66 درصد (2/153 میلیارد ریال) و در برنامه چهارم 1351-1347 به 63 درصد(385 میلیارد ریال) بالغ می‌شد. برنامه پنجم 1356-1352 با افزایش جهانی قیمت نفت همزمان شده بود که تأثیر آن، تجدیدنظر در هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در این برنامه بود. بدین‌ترتیب هزینه‌های
پیش‌بینی‌شده در این برنامه تا حدود 4 برابر هزینه‌های پیشین افزایش یافت و به 80 درصد رسید که این مساله منجر به پیدایش تغییرات اساسی در ساختار پولی و مالی و سیاست‌های اعتباری کشور شده بود.  نخستین برنامه توسعه که سال 1327 و پس از پایان جنگ دوم جهانی به اجرا گذاشته شد، با اختصاص 28درصد بودجه به امور اجتماعی و 24درصد بودجه به امور کشاورزی تاکید اولیه را معطوف به این دو حوزه کرد. برنامه دوم که در حد فاصل سال‌های34 تا 41 به اجرا درآمد به‌علت پشت سر گذاشتن بحران‌های نفتی با موفقیتی نسبی در قیاس با برنامه اول با توسعه کشاورزی، توسعه و ترمیم راه‌آهن، بنادر، فرودگاه‌ها و کمک به گسترش صنایع با تاسیس کارخانه ذوب‌آهن همراه بود. برنامه سوم که در حد فاصل سال‌های 41 تا 46 اجرایی شد به‌علت همزمانی با اصلاحات ارضی تغییرات زیادی در جهت‌گیری توسعه کشور به‌وجود آورد و با فراری دادن سرمایه از بخش کشاورزی به بخش خدمات و صنایع شهری باعث شکل‌گیری یک تغییر بنیادین در مسیر اهداف کلان کشور شد، از همین جهت میانه دهه 40 را می‌توان آغازی از تمایل به تقویت شهرها در جهت تقویت یک طبقه شهری مرفه و بی‌اعتنایی به رفاه و معیشت دهقانان دانست. مجموعا برنامه سوم را  می‌توان برنامه‌ای شکست خورده دانست که بخش عمده اعتبارات را صرف ایجاد زیربناهای صنایع سرمایه‌بر کرد. اصلاحات ارضی نیز در این میان با شکست خود باعث مازاد شدن یکباره نیروی کار ارزان‌قیمت مهاجر به شهرها شد که در حوزه صنعت، خدمات و ساختمان آماده کار با دریافت کمترین میزان درآمد بود. همچنین با تضعیف معیشت روستایی در این برهه و فرصت پیدا کردن وارد‌کنندگان در جهت واردات بی‌رویه فضا به سمتی رفت که محیط دهقانی کشور از حالتی خودکفا به زیر سلطه بازاری برود که اقلام مصرفی او را تامین می‌کرد. برنامه چهارم که در حد فاصل سال‌های 46 تا 51 به اجرا درآمد ادامه سیاست‌های برنامه سوم تلقی می‌شد و با اختصاص تنها 2/8 درصد به بخش کشاورزی و 1/8 درصد به بخش دامپروری سیاست تقویت شهرها و تضعیف ناخواسته جامعه روستایی را پیگیری کرد. برنامه پنجم که حد فاصل سال‌های 51 تا 56 به اجرا درآمد با نظر داشتن به 3 انفجار جمعیت، نیروی انسانی و مهاجرت شهری سعی در تغییر رویه‌های جاری داشت. بر این اساس اعتباری معادل 1560 میلیارد ریال برای اجرایی کردن این طرح به تصویب رسید که تامین آن معلول فروش روزانه 5 میلیون بشکه نفت خام بود. مجموعه اهداف پیگیری شده در جریان این برنامه توسعه نیز چندان توجهی به زندگی و معیشت دهقانی جامعه ایران نداشت تا اثبات شود عمده سیاست‌گذاری رژیم حاکم معطوف به رفاه و تقویت طبقات نوظهور متصل به بروکراسی دولتی است.
رشد دیوانسالاری، بزرگ کردن طبقه متوسط شهری
همان‌گونه که اشاره شد تلاش برای تولد یک طبقه جدید شهری از عمده‌ترین آرزوهای حاکمان پهلوی بوده است. هر چند که از اواخر دوره ناصری زمینه‌های شکل‌گیری یک طبقه شهری که بنیاد طبقاتی‌اش غیرسنتی باشد فراهم شده بود اما رویای شکل دادن به یک طبقه مدرن شهری که توانایی تبدیل شدن به نیرویی حامل ارزش‌های غیردینی را داشته باشد از زمان پهلوی پدر به شکل جدی پیگیری و در دوره پادشاهی فرزندش تبدیل به یکی از اهداف خدشه‌ناپذیر شد. در این میان فارغ از تلاش‌ها در جهت تضعیف بیش از پیش جامعه روستایی در برابر جامعه شهری باید به هدف بلندمدت ضربه‌پذیر کردن طبقه متوسط سنتی در مقابل طبقه متوسط مدرن نیز پرداخت که نقشی تعیین کننده در جریان عمده تغییرات اجتماعی آن سال‌ها داشته است. رشد 5/2 برابری طبقه متوسط مدرن از 1/5 درصد به 8/12 درصد در دوره زمامداری محمدرضا شاه هرچند تا حدی ناشی از تحولات ساختار اقتصادی و بروکراتیک کشور بود اما اثرات روند سیاست‌گذاری‌های کلان را از جمله در مواردی که اشاره شد، نمی‌توان نادیده انگاشت.
توسعه برای همه، رفاه برای یک طبقه
عدم توازن در جریان توزیع منابع درآمدی و خدمات عمومی از یکسو و انسداد جریان کلی پیشرفت تنها در جهت منافع یک اقلیت باعث شد مجموعه  سیاست‌گذاری‌های انجام شده که به دنبال مهار جریان بالقوه اعتراض اجتماعی نسبت به رژیم شاهنشاهی بود، تبدیل به عاملی مهم در جهت نارضایتی‌های عمومی شود. به عبارت دیگر آنچه توزیع می‌شد به‌جای مهار شکاف‌ها باعث عمیق‌تر شدن آنها می‌شد. رشد یکباره و چشمگیر سطح زندگی یک طبقه اجتماعی و در بهترین حالت ممکن کُند بودن سرعت رشد دیگر طبقات باعث شده بود نارضایتی‌ها از رژیم بیش از هر زمان دیگر به چشم آید. الگوی مورد نظر رژیم یعنی تئوری اقتصادی «رشد قطره‌ای» به‌طور اجتناب‌ناپذیری شکاف بین گروه‌های فقیر و دارا را وسیع‌تر کرد. استراتژی رژیم سرازیر کردن ثروت نفتی به سوی نخبگان وابسته به دربار بود که بعدها کارخانه‌ها، شرکت‌ها و واحدهای کشت و صنعت متعددی را تاسیس کردند. ثروت به لحاظ نظری به صورت قطره‌ای به پایین جریان می‌یافت اما در عمل در ایران همانند بسیاری از دیگر کشورها همچنان به بالا چسبیده بود و مسیرش به سوی رده‌های پایین‌تر نردبان اجتماعی روز به روز کمتر می‌شد. ثروت همانند یخ در آب گرم، در فرآیند دست به دست شدن ذوب می‌شد و نتیجه آن نیز چندان تعجب‌آور نبود. در دهه 1950 ایران یکی از مشکل‌دارترین کشورهای جهان سوم به لحاظ توزیع نابرابر درآمدها بود اما بنا به گزارش سازمان بین‌المللی کار در دهه 1970 به یکی از بدترین کشورهای جهان تبدیل شد». (آبراهامیان) توسعه «بالا به پایین» شکل گرفته فرصتی را ایجاد کرد که در جریان آن رشد یکباره زندگی بخشی از طبقات شهری با فقر باقی طبقات روبه‌رو شود که این ارتقا را می‌توان در تصویر بازنمایی شده پیرامون وضعیت جامعه ایران در سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی در فضای تاریخی ترسیم شده از جانب حامیان سلطنت مشاهده کرد.
از آنجا که عمده سیاست‌گذاری‌های موجود در جریان برنامه‌های توسعه هدفی سیاسی در جهت تقویت یک طبقه حامی رژیم و مهار نیروهای اجتماعی مخالف بود، همگان انتظار مهار اعتراضات را داشتند اما آنچه رخ داد به‌علت عدم نسبت‌سنجی صحیح در جهت مناسبات اجتماعی، تبدیل به ضد هدف اولیه خود شد. نکته مهمی که در این میان مورد غفلت سیاست‌گذاران قرار گرفت آن بود که در کنار احساس نارضایتی اجتماعی ناشی از تفاوت‌ها و تمایزات در توزیع مزایا آنچه شکل گرفت به حامی‌پروری سیستم در میان طبقات ارتقا یافته نیز منجر نشد و طبقه متوسط شهری خود تبدیل به نیرویی جلودار در پیشبرد مطالبات سیاسی در جهت دستیابی به آزادی و رفع انحصارات سیاسی شد.