نزدیک به یک قرنی میشود که نفت برای اقتصاد ایران مهم است اما از زمانی که نفت تمام اقتصاد ایران شد، چیزی در حدود نیم قرن میگذرد. حتی در برهه مبارزات انقلابی اواخر دهه 20 و اوایل دهه 30 برای ملیسازی صنعت نفت کشورمان نیز نفت نقشی اینچنین حیاتی را برای اقتصاد ایران بازی نکرده بود. به طور کلی از سال 1299 که برای نخستینبار نفت وارد بودجه دولت ایران شد، به استثنای سال 1308 که بودجه بدون محاسبه درآمد نفت بسته شده بود و سالهای نخستوزیری مصدق که مجری الگوی اقتصاد بدون نفت بود، سهم نفت در بودجه و درآمدهای دولت پیوسته در حال افزایش بوده است. گذر زمان و افزایش قیمت نفت اما باعث شد پس از مدتی رابطه نفت و حکمرانی در ایران تبدیل به رابطه اکسیژن و آدمیزاد شود. بر همین مبنا حتی بخش قابل توجهی از تاریخدانان میان استبداد سیاسی رژیم پهلوی در سالهای پس از کودتا و افزایش تعیینکنندگی نفت نسبتی مستقیم قائل شدهاند؛ نسبتی که در آن هر قدر نقشآفرینی نفت بیشتر میشد دولت نیز خود را مختارتر و بینیازتر از هر زمان دیگر نسبت به شهروندان خود میپنداشت و با متکی بودن به درآمد سرشار نفتی خود را قادر به آن میدانست تا همواره اعتراضات سیاسی و اقتصادی را با توسل به نقش تعیینکننده نفت در جریان زندگی روزمره مهار کند.
آغاز دولت رانتیر
«دولت رانتیر» یا دولت صاحب رانت خارجی را میتوان یکی از کاملترین توصیفات برای تعریف وضعیت کلی رژیم پهلوی در 2 دهه پایانی کار خود دانست؛ دولتی که برخی از علمای علوم اجتماعی در چارچوب رهیافت اقتصاد سیاسی در باب چگونگی ایجاد و ماهیت دولتها بویژه دولتهای خاورمیانه و تکمحصولی آن را تعریف کردهاند. بر این اساس به گفته لوسیانی و ببلاوی دولت رانتیر به دولتی گفته میشود که 42 درصد یا بیشتر از کل درآمد خود را از رانت خارجی حاصل از صدور یک یا چند ماه ماده خام به دست آورد. بر این اساس رانت منشأ خارجی دارد و به هیچوجه با فرآیندهای تولید داخلی ارتباطی ندارد. دولت رانتیر نهتنها انحصار دریافت رانت را داراست، بلکه هزینه کردن رانتها را نیز در اختیار دارد. با چنین تعریفی تحولات تدریجی در روند وابستگی جریان کلی اقتصاد به نفت باعث شد با گذر زمان و هرچه بیشتر شدن نقش نفت در قدرتدهی به جریان مرکزی حاکم بر دربار وضعیت دولت ایران به سمت دولت رانتیر نزدیک و نزدیکتر شود. تبدیل شدن ایران به چهارمین تولیدکننده نفت و دومین صادرکننده بزرگ آن و همچنین افزایش سهم ایران به 50درصد بعد از موافقتنامه کنسرسیوم نفت در سال 1333 باعث شد تعیینکنندگی نفت در جریان حکمرانی رژیم وقت تقویت شود بهطوری که «در 10 سال اول سلطنت محمدرضاشاه، میزان درآمد دولت از فروش نفت از حدود 15 میلیون دلار به 45 میلیون دلار در سال 1330 و به یک میلیارد و 870 میلیون دلار در سال 1350 رسید. اوج درآمد دولت از فروش نفت از سال 1352 به بعد آغاز شد. در این سال درآمد نفت به 5 میلیارد و 600 میلیون دلار و در سال بعد به بیش از 18 میلیارد دلار افزایش یافت و بهرغم کاهش تولید روزانه در سال 1356 میزان درآمد به مرز 7/20 میلیارد رسید». (ازغندی) همچنین مجموعا سهم درآمدهای نفتی نسبت به کل درآمدهای دولتی از 11 درصد در سال 1333 به حدود 86 درصد در سال 1353 افزایش یافت و به طور میانگین، بیش از 50 درصد درآمدهای دولت را تشکیل میداد. همچنین در دوره 1342 تا 1352، درآمدهای نفتی بین 60 و 79 درصد از مبادلات خارجی دولت را دربر میگرفت. در این میان و در نسبتسنجی میان توانایی دولتها بهعلت افزایش درآمد نفتی و کاهش نیاز آنها به اخذ مالیات از مردم، قدرت گرفتن دولت در مقابل جامعه بخوبی عیان بوده و به چشم میآید. در این میان سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به کل درآمد دولت به 11 درصد در سال 1355 کاهش یافت، در حالی که قبل از این در سال 1349، 41 درصد را تشکیل میداد. اما دولت به علت وقوع بحران اقتصادی سال 1355، دوباره سیاست اخذ مالیات را به مرحله اجرا گذاشت که درنتیجه آن، سهم مالیات در سال 1357 به حدود 29 درصد رسید.
«سهم نفت در تولید ناخالص ملی نیز در دهه 1350 به سرعت افزایش یافت. در این دهه، تولید ناخالص ملی ایران از بخشهای کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات بود. افزایش درآمدهای نفتی موجب شد سهم نفت در میان سایر بخشها بالا رود و از حدود 66/13 درصد از تولید ناخالص ملی در سال 1336 به 47 درصد در سال 1353 برسد. این رقم در سال 1356 با تمهیدات اندیشیده شده درباره کاهش صادرات نفت، به حدود 32 درصد رسید». (ملک محمدی) مجموعه این مباحث تا حد زیادی روشنگر نقش عجیب افزایش قیمت نفت در مناسبات کلی مرکزیت قدرت در 2 دهه پایانی حکمرانی رژیم پهلوی است که در قالب یک «دولت رانتیر» تعریف میشود.
نفت در خدمت استبداد
نسبت موجود استبداد سیاسی و استقلال مالی رژیم پهلوی در قالب تعریف یک «دولت رانتیر» باعث شد افزایش نرخ نفت و وابستگی بیش از پیش دولت به آن مقدمهای برای افزایش قدرت جریان حاکم بر کشور باشد. «با افزایش درآمدهای نفتی در این دوره، بتدریج دولت استبدادی به مراتب خشنتر از دولتهای قبلی شکل گرفت و به انجام کارهایی قادر شد که هرگز قبل از آن یارای آن را نداشت. حمله به ارزشهای جامعه و نفی آنها، وابستگی همه طبقات به دولت، دخالت در عرصه خصوصی و عمومی، سرکوب گسترده طبقه متوسط جدید و وابستگی آن به دولت و... از اقداماتی بود که با استبداد نفتی دولت شکل گرفت. این دولت بهخاطر استقلال خویش از جامعه، چنان فاصلهای از مردم گرفت که دیگر حتی آنها را دارای حقی نمیدانست».(کاتوزیان) در حالی که محمدرضاشاه از آغاز دوره پادشاهی خود در دهه 20 به علت ضعف قدرت و تلاش برای کسب وجههای جدا از پدر مخلوع خویش همواره سعی در برخوردی محافظهکارانه با روحانیت و نهادهای دینی داشت، تقابل آشکارش با علمای دینی از آغاز دهه 40 تا حد زیادی تحت تاثیر تقویت جایگاهش در سایه افزایش درآمدهای نفتی دولت بود. تلاشهای متعدد او برای شکل دادن به «سپاه دین» در کنار «سپاه دانش» بخشی از تلاشهایش برای استفاده از درآمد نفتی در جهت وابسته کردن تمام نیروهای اجتماعی به دربار و پادشاهی وی بود.
توزیع نامتوازن عایدات نفتی کشور
افزایش عجیب و غیرقابل پیشبینی قیمت نفت موجب شد حکومت در مدت زمان کوتاهی به درآمدی سرشار و بادآورده دست یابد که میتوانست متضمن توسعه و پیشرفت همهجانبه ایران شود اما در چنین فضایی و در حالی که کمتر کسی پیشبینی آن را میکرد، این درآمد عظیم خود باعث شکلگیری امواجی از معضلات اجتماعی و نارضایتیهای عمومی شد. عدم توزیع عادلانه این درآمدها باعث شد اقتصاد ایران طعم درآمد نفتی را بهجای عرصه تولید در زمینه مصرف بچشد. شکلگیری تقاضای انبوه در جهت مصرف و عدم مدیریت صحیح این تقاضا به نفع اکثریت جامعه باعث شد دست بالای دولت در جریان این مقوله تبدیل به عاملی در جهت نارضایتیهای بخش عمده مردم شود. در چنین شرایطی «از نیمههای دهه 50 تهران با جمعیتی کمتر از 20 درصد جمعیت کشور، بیش از 68 درصد کارمندان دولت، 82 درصد شرکتهای ثبت شده، 50 درصد از تولید صنعتی، 66 درصد از دانشجویان، 50 درصد پزشکان، 42 درصد از تختهای بیمارستانی، 40 درصد سینماروها، 70 درصد از مسافران به خارج کشور، 72 درصد از نشریات و 80 درصد خوانندگان روزنامهها را در خود جای داده بود. از هر 10 نفر جمعیت تهران، یک نفر خودروی شخصی داشت در حالی که این نسبت برای دیگر مناطق 90 به یک بود». (آبراهامیان) فرانس فیتزجرالد، نویسنده سرشناس آمریکایی، مشاهداتش در ایران را در سال 1353 در مقالهای به نام «به شاه هرچه میخواهد بدهید» که در یکی از مجلات آمریکا چاپ شد، آورده است «وضعیت ایران به طور کلی به مراتب بدتر از کشوری مانند سوریه است که نه نفت و نه ثبات سیاسی دارد. به این دلیل که شاه برای توسعه کشور هرگز تلاش جدی نکرده است... ثروت کشور بیشتر به سوی خودروهای شخصی و نه اتوبوس، کالاهای مصرفی و نه بهداشت عمومی و به سوی حقوق سربازان و پلیس کشور و نه آموزگاران، سرازیر شده است». با مجموعه این اوصاف از وضعیت حاکم بر کشور در جریان توزیع درآمد هنگفت و عجیب نفتی آنچه حاکم شد نه یک توسعه در جانب گسترش تولیدات که شکلگیری یک موج مصرفگرایی متضرر برای صنایع داخلی بود. باز شدن یکباره دروازههای کشور برای واردات کالای لوکس مصرفی باعث شد بخش عمدهای از این درآمد بهجای آنکه تبدیل به وسیلهای برای رشد همهجانبه و پایدار کشور شود، الگوی مصرفی جامعه شهری ایران را به یکباره دچار تغییرات متعدد کند که سالها بعد و از توقف این درآمد بادآورده حس نارضایتی را در میان طبقه متوسط شهری بهوجود آورد. از جانب دیگر نامتوازن بودن این توزیع درآمد آنچنان که در آمار نیز به آن اشاره شد موجب شد شکاف میان طبقات شهری و روستایی و همچنین طبقات فوقانی و تحتانی جامعه به یکباره عمیق و خطرآفرین شود، آنچه در این میان بر عمق این شکاف افزود وجود یک طبقه جدید حاشیهنشین در شهرهای بزرگ بود که درست در همان برهه و پس از شکست اصلاحات ارضی و خسارتهای ناشی از آن در روستاها شکل گرفته بود و جمعیتی عظیم را راهی شهرها کرده بود که در آن زمان شاهد رشد یکباره سطح رفاهی طبقات شهرنشین در مقایسه با معیشت ضعیف خود شده بود. این دو اتفاق مهم مجموعا منجر به آن شد تا افزایش درآمد نفتی سیمای زندگی شهری را در کلانشهرها به یکباره و در سایه افزایش درآمدها و امکانات عمومی تغییر دهد اما بهعلت نامتوازن بودن و اصالت دادن به مقوله مصرف باعث رشد نارضایتیهای عمومی شود. امروز نیز عمده تبلیغاتی که از جانب حامیان رژیم سابق در تاریخنگاری انقلاب میشود تمرکز اصلی خود را بر آن بخش از تحولات شکل گرفته شهری معطوف میکند و با نادیده گرفتن مشکلات حاکم بر حاشیه براحتی از این مساله مهم عبور میکند.