گروه بین‌الملل: کمیسیون عمومی پارلمان مصر روز سه‌شنبه با اکثریت آرا با پیش‌‌نویس طرح اصلاح برخی مفاد قانون اساسی از جمله تمدید مدت ریاست از 4 سال به 6 سال، موافقت کرد. پیش‌تر، گروهی از قانون‌گذاران مصری درخواستی را برای تمدید مدت ریاست‌جمهوری به 6 سال ارائه کرده بودند، اقدامی که منجر به باقی ماندن عبدالفتاح السیسی حداقل تا سال 2024 می‌شود. این اصلاحات قانون اساسی، در حال حاضر در برخی محافل مصر چه در داخل و چه خارج از آن جنجال بزرگی به راه انداخته است؛ اصلاحاتی که به عبدالفتاح السیسی اجازه می‌دهد تا سال 2024 در رأس قدرت مصر باقی بماند. نکته جالب اینجاست پارلمانی که این قانون اساسی را اصلاح کرده‌ انتخاب اعضایش دموکراتیک و شفاف نبوده و به استثنای ۱۶ عضو یک حزب اپوزیسیون از مجموع نزدیک به ۶۰۰ عضو پارلمان همه از حامیان السیسی هستند و از طرفی هم نتایج همه‌پرسی مردمی برای تصویب نهایی این اصلاحات از قبل معلوم بوده است. ناظران می‌گویند السیسی نماینده نهاد نظامی مصر است، نهادی که حسنی‌مبارک، دیکتاتور سابق مصر را برانداخت و محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مخلوع مصر را در سال ۲۰۱۳ با روند دموکراتیک برکنار کرد و «پادشاهی نظامی» را تأسیس کرد که بر کشور و دولت حکومت می‌کند و با مشت آهنین خود بر همه نهادهای مصر و پتانسیل‌های آن بدون هیچ رقیبی کنترل دارد و هر کسی که مخالفت می‌کند و مخالفتش خطرساز می‌شود جایش اگر روی سکوهای اعدام نباشد، پشت میله‌های زندان است. مطرح شدن این اصلاحات قانون اساسی که از بارزترین تبصره‌های آن تاکید بر نقش ارتش مصر در صیانت از قانون اساسی و دموکراسی است، آن هم چند روز پس از جشن‌های سالروز انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۳ که در اثر آن حسنی مبارک از قدرت برکنار شد، اتفاقی نیست، هدف از انتخاب این زمان برای مطرح کردن اصلاحات مدفون کردن این انقلاب مردمی و میراث آن یعنی دموکراسی بود. حامیان السیسی می‌گویند، تمدید دوره ریاست‌جمهوری او تا سال 2024 دادن زمان بیشتر به او جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی خود و تضمین ثباتی است که با خطرات امنیتی مختلفی در میان همسایگانی که وضعیت نابسامانی دارند همراه است. در همین حال که مخالفان السیسی معتقدند این اقدام مصر را به دیکتاتوری نظامی بدل کرده و آزادی‌های دموکراسی را با همه اشکال آن از جمله انتقال صلح‌آمیز قدرت از طریق انتخابات شفاف از بین می‌برد. بالطبع، اصلاحات دیگری مانند لغو هیات ملی رسانه‌ها و مطبوعات هم در زیرمجموعه این اصلاحات قرار دارد اما مساله این است که رسانه‌ها و مطبوعات در مصر جایگاهی ندارند، زیرا بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی «آزادی‌ها» در جایگاه صد و پنجم قرار دارد؛ همین مساله درباره تبصره مربوط به تشکیل مجلس سنا متشکل از ۲۵۰ عضو که دو سوم آن را رئیس‌جمهوری تعیین می‌کند، صادق است. این مجلس کپی برابر اصل پارلمان فرمالیته کنونی خواهد بود که صرفاً یک تصویر یا یک صحنه نمایش است. آنچه رخ داده و رخ می‌دهد تصریحی بر این مقوله است که در حال حاضر پادشاهی نظامی در مصر ریشه دوانده و السیسی نه تنها تا سال ۲۰۳۴ بلکه تا زمانی که زنده است در رأس قدرت باقی خواهد ماند و از حمایت ارتش بهره می‌برد و قانون اساسی دوباره در عرض چند ثانیه اصلاح خواهد شد. محمد البرادعی، معاون سابق رئیس‌جمهور موقت مصر نیز تأکید کرد که اصلاح قانون اساسی کشور به معنای بازگشت به دوره ماقبل انقلاب ۲۵ ژانویه سال ۲۰۱۱ است. وی در صفحه توئیتر خود نوشت: «مصری‌ها علیه رژیمی که می‌گفت من خدای بزرگ شما هستم (رژیم حسنی مبارک) انقلاب کردند، رژیمی که رئیس‌جمهور آن از اختیاراتی برخوردار بود که با هر نظام دموکراتیک منافات داشت و رئیس‌جمهور تا ابد در رأس قدرت باقی می‌ماند». البرادعی همچنین نوشت: «اصلاح قانون اساسی با این رویکرد اهانت به ملتی است که انقلاب کرد تا آزادی به دست آورد، (در واقع) بازگشت آشکار به دوره ماقبل ژانویه است».