گروه اقتصادی: اوضاع معیشت مردم در این روزها نشان دهنده شکست سیاست‌های اقتصادی دولت است. عملکرد ضعیف دولت در بخش اقتصاد و نبود نظارت بر بازار، آشفته بازاری را در پی داشته که انتقاد شدید کارشناسان را به همراه داشته است. نمود عینی این ضعف عملکرد را در موضوع تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی می‌توان دید که نه‌تنها موجب کاهش قیمت‌ها در بازار نشده، بلکه بستری را برای عده‌ای فراهم آورده تا از رانت ایجاد شده به سودهای کلان برسند و فشار تورم همچنان برگرده مردم باشد. وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات تعلق می‌گیرد اما به دست مردم نمی‌رسد. ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات گوشت اختصاص می‌دهند اما گوشت توزیعی وارد رستوران‌ها می‌شود و استخوان‌هایش به مردم می‌رسد. مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم در گفت‌وگو با فارس گفت: مشکلات اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر صرفا ناشی از عملکرد بانک مرکزی نیست، ضمن اینکه دولت باید برای حمایت از بخش تولید بسته حمایتی ارائه دهد. وی با تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد ولی این کالاها به دست مردم نمی‌رسد، بر ضرورت اصلاح این سیاست دولت تاکید دارد. وی افزود: تیم اقتصادی دولت برای تولید باید بسته حمایتی داشته باشد. همه اتفاقاتی که بر بدنه اقتصاد فشار می‌آورد بر تولید موثر است و تولید را تحت فشار می‌گذارد. غضنفری اضافه کرد: یک سری مشکلات را هر دولتی مستقلا ایجاد می‌کند که انتشار اوراق قرضه از جمله آنهاست، ضمن اینکه بستن بودجه کشور بدون فروش نفت یکی دیگر از مسائل عجیب و غریب دولت است که اتفاقا مجلس هم آن بودجه را تصویب می‌کند و هیچ‌کس هم پاسخگو نیست. این مسائل انتقال مشکل به نسل‌های بعدی است و انتشار اوراق قرضه موجب می‌شود همه فرزندان ما بدهکار به‌دنیا بیایند. وی در پاسخ به اینکه شما گفتید نباید اوراق قرضه منتشر شود و از سویی به عملکرد دولت در زمینه‌های مختلف از جمله تولید و صادرات نقد داشتید؛ راهکار شما برای بهبود وضعیت اقتصادی چیست؟ گفت: بنده در زمان مسؤولیتم برای حل مشکلات صادراتی با صادرکنندگان جلسه می‌گذاشتم و از خودشان راهکار می‌گرفتم. البته باید گفت راهکارهای حل مسائل و مشکلات صادرات و تولید را بخش خصوصی و متخصصان دانشگاهی می‌دانند. علاوه بر این از مجلس مصوبه می‌گرفتم و در اجرا هم بالای سر کار می‌ایستادم و بر آن نظارت می‌کردم تا به بهترین شیوه کار انجام شود. البته من متخصص نیستم، بلکه می‌گویم باید برای حل مشکلات از نظرات متخصصان استفاده کرد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد
وی درباره گرانی گوشت و ناکارآمدی دولت در توزیع اصولی این کالا گفت: اکنون ارز 4200 تومانی را به وارد‌کننده می‌دهند اما معلوم نیست این ارز کجا می‌رود؟  مگر زمان جنگ است که مردم برای دریافت گوشت با کارت ملی در صف می‌ایستند؟ این وضعیت شرم‌آور است و باید فکری به حال این مسائل کرد. ارز 4200 تومانی به واردات تعلق می‌گیرد اما به دست مردم نمی‌رسد. ارز 4200 تومانی را برای واردات گوشت اختصاص می‌دهند اما گوشت توزیعی وارد رستوران‌ها می‌شود و استخوان‌هایش به مردم می‌رسد.  غضنفری گفت: خب! این مسائل چگونه باید حل شود؟ اگر من مسؤولیت داشتم بررسی می‌کردم آیا این ارز 4200 تومانی به دست مردم می‌رسد؟ آیا می‌توان کارت خرید داد؟ آیا می‌توان یارانه را به صورت مستقیم پرداخت کرد؟ متخصصان و جوان‌ها را فرا می‌خواندم و از آنها کمک می‌خواستم. وی در پاسخ به اینکه از نظر شما آیا قیمت ارز اکنون واقعی است؟ گفت: ارز اکنون 3 قیمت دارد؛ یک ارز 4200 تومانی است که  برای واردات کالاهای اساسی به کار می‌رود؛ نرخ دیگر ارز اقتصادی است که اکنون همان 11 یا 12 هزار تومان است که نمی‌توانیم قیمت ارز را کمتر از آن در نظر بگیریم و نرخ سوم ارز هیجانی است که ممکن است 14 یا حتی 20 هزار تومان شود، البته این نرخ هیچ اثری در بازار ندارد، بنابراین قیمت اقتصادی ارز مهم است که اتفاقا همین نرخ اقتصادی ارز است که در زمان تحریم‌ها خودش را نشان می‌دهد اما علت قیمت اقتصادی ارز به صورت مستقیم تحریم ‌نیست، بلکه تحریم‌ها آن را پدیدار می‌کند و به آن فرصت خودنمایی می‌دهد. نرخ واقعی ارز و به عبارتی نرخ اقتصادی ارز همان نرخی است که صادرکننده ارز را می‌فروشد. وزیر اسبق صمت اظهار داشت: باید بدنه اقتصاد بزرگ شود و بهترین کار این است که حقوق همه مقام‌های دولتی و حاکمیتی بر اساس نرخ رشد اقتصاد تعیین شود. اقتصاد کشور باید سالانه 8 درصد رشد کند و اگر در هر دوره 8 ساله به این رشد دست می‌یافتیم، در پایان یک دوره 8 ساله این رشد باید به 64 درصد می‌رسید، ضمن اینکه عدد کلی رشد اقتصادی در پایان 8 سال باید بیشتر از 64 درصد می‌شد، زیرا رشد اقتصادی هر ساله هم رشد می‌کرد و در نهایت عددی بیش از 64 درصد رشد در پایان یک دوره 8 ساله به‌دست می‌آمد. بنابراین به اعتقاد من ‌ای کاش قانونی می‌گذاشتیم که اگر دولت‌ها نتوانستند به رشد 8 درصدی اقتصاد در هر سال دست یابند، به همان نسبت حقوق دولتمردان هم کاهش می‌یافت. وی در پاسخ به اختصاص مبالغ میلیاردی به خودروساز‌ها گفت: جواب مشخصی به این سوال ندارم اما ماجرای دادن این تسهیلات به بخش خودرو مثل دادن بودجه به بخش سلامت است، به طرح تحول سلامت هم انتقادات زیادی وارد بود و می‌گفتیم طرح تحول سلامت باید روی بهره‌وری واحدها ارائه‌کننده سلامت باشد اما یک عده مدام می‌گفتند که پول چاره ساز است تا اینکه بالاخره صدای آقای نوبخت درآمد و گفت دیگر پولی برای پرداخت به این بخش نیست و نمی‌توان بخش‌های دیگر را تعطیل کرد و فقط به این حوزه پول داد.