گروه اقتصادی: بررسیها نشان میدهد پس از سقوط قیمت ارز در آبانماه ثباتی نسبی در ماههای اخیر در رابطه با قیمتها رخ داده است که میتواند نوید شرایط خوب در آینده را بدهد. اکثر فعالان اقتصادی در شرایط فعلی بیش از کاهش قیمت، نیاز اصلی کشور را ثبات قیمت ارز میدانند تا از این طریق بازرگانان و تولیدکنندگان براحتی بتوانند به سرمایهگذاری بپردازند که این مهم رخ داده است.
به گزارش «وطنامروز»، مهر و آبان امسال اتفاقات عجیبی در بازار ارز و متعاقب آن بازار طلا و سکه رخ داد. قیمت دلار ظرف چند روز از کانال 15 هزار تومان خود را به بیش از 19 هزار تومان رساند. سکه تمامبهار آزادی هم در سونامی قیمت دلار ناگهان خود را در کانال 5 میلیون تومان دید؛ فاجعهای که خیلی دیر اما توسط سیاستگذار پولی کشور به طور تدریجی اصلاح شد. پایان دادن به سیاست غلط نظاره کردن بازار و رهاسازی آن با تزریق ارز مداخلهای از اصلیترین اتفاقاتی بود که برای کنترل بازار رخ داد. از اقدامات دیگر بانک مرکزی میتوان به احیای سپردههای ارزی و ضمانت دادن به سپردهگذاران، توقف تخصیص ارز به صادرکنندگانی که ارز خود را به سامانه نیما نمیدهند، مقابله با صرافیهای غیرمجاز و دلالان و محدودیت تراکنشهای بانکی اشاره کرد. با وجود اینکه بانک مرکزی میتوانست در مقطع زمانی خاص قیمت دلار را با تداوم تزریق کاهش دهد اما این اقدام را انجام نداد تا بتواند با یک منطق مداخلهای قیمت ارز را در ماههای بعد آن و موعدهای تقویمی عید نوروز و پایان سال میلادی که نیاز بازار افزایش پیدا میکند و قیمتها هیجانی میشود کنترل کند و از حیث ثبات بازار کارنامه مناسبی برای خود ایجاد کند.
ثبات از کاهش مهمتر است
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با تاکید بر اهمیت ثبات نرخ ارز نسبت به کاهش قیمت آن، گفت: دولت با این اقدام، نوسانات را به حداقل رساند و بانک مرکزی با مدیریت قابل قبولی که داشت، بدون سرکوب بازار ارز، این بازار را کنترل کرد. فرهاد دژپسند با بیان اینکه ما در شرایط خاصی هستیم، افزود: در شرایط ثبات قرار داریم و امیدوارم زمینههای کاهش نرخ ارز نیز فراهم شود. دژپسند همچنین با بیان اینکه نوسان در سیاستگذاری و تغییرات زیاد بخشنامهها به هیچوجه خوشایند نیست، خطاب به کارآفرینان گفت: اگر در رابطه با بخشنامهای مشکل داشتید و مزاحمتی در کارتان ایجاد شد به ما اعلام کنید تا اقدامات لازم را برای حذف بخشنامههای مزاحم انجام دهیم.
دژپسند ادامه داد: صادرات غیرنفتی ما از مرز ۳۶ میلیارد دلار گذشت که اگر تلاش کنیم ارز حاصل از صادرات را برگردانیم قطعا کمک قابل توجهی به اقتصادمان خواهد شد. وی گفت: میخواستند صادرات نفت ما را صفر کنند که این اتفاق نیفتاد و انشاءالله در آینده هم اتفاق نخواهد افتاد، البته در شرایط گل و بلبل نیستیم اما در شرایطی هستیم که بتوانیم پایداری خود را در مقیاس مناسب تداوم بخشیم.
وزیر اقتصاد در ادامه به سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد و گفت: ما برای سرمایهگذاران خارجی فرش قرمز پهن کردهایم و البته برای کارآفرینان و سرمایهگذاران داخلی نیز فرش دیگری پهن خواهیم کرد، زیرا کارآفرینان داخلی میتوانند سرمایهگذاران خارجی را جذب کنند.
انتظار برای بازار متشکل ارزی
با وجود اینکه گمانهزنیهایی از ایجاد بازار متشکل ارزی تا پیش از ایام دهه فجر شده بود اما با وجود ثبت شرکت توسط صرافان و بانک مرکزی برای بازار متشکل ارزی، تاکنون خبری از این بازار نشده است. با توجه به اینکه بازار متشکل ارزی شفافیت نسبی را به بازار ارز میدهد و بانک مرکزی را از بازیگر قدرتمند تبدیل به بازارساز میکند، میتواند موجبات کاهش هر چه بیشتر قیمت را فراهم کند. آنطور که پیداست بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هم نظر مثبتی به این بازار دارند. در همین باره، نایبرئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، گفت: هر ابزاری که به شفافیت در بازار کمک کند، مورد استقبال است، زیرا مانع از سفتهبازی میشود. مجیدرضا حریری درباره تشکیل بازار نقدی معاملات متشکل ارزی، افزود: بازار ارز در ایران تا حدود زیادی براساس عرضه و تقاضا فعالیت نمیکند و این بازار تحت کنترل بانک مرکزی قرار دارد. وی گفت: محدودیتهای اخیر بانک مرکزی درباره تعیین سقف ۵۰ میلیون تومانی برای هر کارت بانکی و سقف ۱۰۰ میلیون تومانی برای هر کدملی باعث شده فضا برای سفتهبازی محدود شود. حریری در ادامه به شرایط تحریمی کشور اشاره کرد و افزود: شاید اگر کشور در شرایط عادی بود و عرضهکننده ارز در بازار انحصاری نبود، بازار متشکل ارزی میتوانست راه را برای سودجویی کاسبان تحریم ببندد اما با این حال هر ابزاری که بتواند به شفافیت در بازار کمک کند، مورد تایید است.
ایجاد شرکتهای تهاتری برای انتقال پول
بر اساس طرح دولت، وزارتخانههای صنعت، اقتصاد و امور خارجه مامور شدهاند زمینه ایجاد شرکتهایی برای تهاتر کالا و خدمات، بدون انتقال پول میان ایران با دیگر کشورهای دنیا را فراهم کنند. به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت، پیشنویس مصوبهای را آماده کرده که بر مبنای آن، روشهای تهاتری در مبادلات بینالمللی از طریق ایجاد شرکتهای مربوطه، برای خرید و فروش کالا و خدمات بدون انتقال پول مورد استفاده قرار گیرند. آنگونه که مقامات مسؤول در دولت به مهر میگویند، درخواستهایی برای استفاده از روشهای مبتنی بر تهاتر در تجارت بینالمللی، به منظور تسهیل استفاده از این روش به دولت رسیده که بر مبنای آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی تصمیم گرفته این شیوه از مبادلات را برای معامله کالا و خدمات بدون نقل و انتقال پولی با سایر کشورهای دنیا، در دستور کار قرار دهد. بر اساس پیشنویس مصوبهای که وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است، استفاده از روشهای تهاتری در مبادلات بینالمللی کشور در قالب ضوابطی مجاز است. بر اساس این ضوابط، منظور از روشهای تهاتری، مبادلاتی است که کالاها، خدمات یا داراییها بدون انتقال پول با استفاده از ابزارهایی نظیر برات به صورت دوجانبه یا چندجانبه معاوضه میشوند. آنگونه که در این دستورالعمل بیان شده، مقررات گمرکی و ارزی مورد نیاز برای مبادلات تهاتری در سطح بینالمللی باید به تصویب کمیتهای متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران برسد.