رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
گزارش  اصلاح ساختار اقتصادی اردیبهشت 98 آماده می‌شود
حداکثر تا اردیبهشت 1398 شورای عالی اقتصادی قوای سه‌گانه گزارش خود درباره اصلاح ساختار اقتصادی کشور را تقدیم رهبر معظم انقلاب می‌کند. محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور از مسؤولان مطالبه جدی داشتند، گفت: در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه با توجه به اهمیت موضوع روی اصلاح ساختار اقتصادی بحث می‌شود و قرار است سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و مرکز پژوهش‌ها پیشنهادی تهیه کنند که رویکرد ساختار اقتصادی کشور متفاوت با چیزی باشد که تاکنون تعریف شده است. وی با بیان اینکه یکی از محورهای اصلاح ساختار اقتصادی بحث بودجه است، افزود: باید تحول اساسی در نحوه تدوین بودجه کشور ایجاد و تحولات پایه‌ای در ساختار بودجه‌ریزی کشور و مجموعه‌ای از تصمیمات کلان متناسب با شرایط جنگ اقتصادی طراحی شود تا نتیجه این تغییرات ساختاری در اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مشاهده شود. وی ادامه داد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه از مقام معظم رهبری زمان خواسته تا طرح جامع تغییرات ساختار اقتصادی ایران را ارائه کند، چرا که نحوه اداره کشور انطباقی با جنگ اقتصادی ندارد، بنابراین تغییرات باید رخ داده و متناسب با جنگ اقتصادی تعریف شود. پورابراهیمی با بیان اینکه وضعیت معیشتی، اشتغال و اداره کشور در حوزه اقتصادی باید متفاوت از شرایط عادی و متعارف دیده شود، اظهار داشت: هم‌اکنون بخش عمده‌ای از تصمیمات کشور با رویکرد صلح اقتصادی و متعارف تبیین شده است، بنابراین عدم انطباق شرایط کشور با جنگ اقتصادی مهم‌ترین کلیدواژه‌ای است که باید بر اساس رویکرد کارشناسی و تخصصی شرایط آن طراحی شود. وی با بیان اینکه بخشی از اصلاح ساختار اقتصادی مربوط به بودجه است، تاکید کرد: مسائل حوزه بانکی کشور، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، صادرات و واردات و تراز بازرگانی نیز از جمله محورهای دیگر اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.


رئیس اتاق بازرگانی تهران:
دولت در اقتصاد کشور بی‌تدبیر بود
اگر تحریم‌ها و بی‌تدبیری‌های دولت در اقتصاد کشور نبود، برنامه‌های اتاق بازرگانی نیز به شکل بهتری اجرا می‌شد. به گزارش «وطن امروز»، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با  موضوع برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی با بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس نظرسنجی‌هایی که توسط اتاق بازرگانی تهران انجام شده با وجود نارضایتی‌ها از شرایط اقتصادی کشور و اینکه بسیاری از مردم از مشکلات اقتصادی ناامید شده‌اند اما فعالیت‌های اتاق بازرگانی رضایتبخش بوده است. خوانساری ادامه داد: به دلیل تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی کشور دوباره افزایش یافته و اگر تحریم‌ها نبود، اقتصاد ایران به اقتصاد دنیا بیشتر گره می‌خورد؛ در این شرایط نتوانستیم به صورت قبل کار خود را ادامه دهیم. خوانساری تصریح کرد: اگر تحریم‌ها و بی‌تدبیری‌های دولت در اقتصاد کشورمان نبود به طور قطع، برد اتاق بازرگانی تهران نیز بیشتر از قبل بود؛ بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار بود تعداد اعضای اتاق بازرگانی در طول 4 سال گذشته، به 20 هزار عضو برسد اما اکنون به 18 هزار عضو رسیده است که دلیل عمده آن به خاطر وجود مشکلات اقتصادی در کشور است.


بانک مسکن 41 هزار میلیارد تومان بدهکار است
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی ۵۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که ۴۱ هزار میلیارد تومان آن به بانک عامل بخش مسکن تعلق دارد، بنابراین ۸۱ درصد بدهی بانک‌های دولتی مربوط به بانک عامل حوزه مسکن است. به گزارش مهر، لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پیشنهاد افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن به میزان ۵ هزار میلیارد تومان از محل بدهی این بانک به بانک مرکزی را مطرح کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باور است در صورت این افزایش سرمایه و پس از تنفیذ، نسبت کفایت سرمایه بانک عامل بخش مسکن به ۱۷ درصد خواهد رسید که بسیار بیشتر از استاندارد ۸ درصد بانک مرکزی است و به همین دلیل خواهد توانست تسهیلات بیشتری اعطا کند و در واقع دارایی‌های موزون به ریسک خود را افزایش دهد.