اسد‌الله خسروی: بدعهدی خودروسازان در تحویل بموقع محصولات‌شان به خریداران و نیز تغییر نوع خودروی سفارش شده از سوی متقاضیان، در کنار سرنوشت نامعلوم قیمت نهایی خودروهای ثبت‌نامی، موجب شده مردم دیگر نسبت به وعده‌های خودروسازان اطمینان نداشته باشند. هر چند خودروسازان به دلیل تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز با مشکلات عدیده‌ای مواجهند اما کارشناسان معتقدند پس از سال‌ها حمایت از صنعت خودروسازی کشور، حالا دیگر انتظار تولید خودرو با استانداردهای جهانی و قیمت‌های مناسب و منطقی که طبقات مختلف اقتصادی توان خرید آن را داشته باشند، توقع بیجایی نیست. عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره وضعیت صنعت خودروسازی کشور و خلف وعده خودروسازان در عرضه بموقع خودرو گفت: اگر چه صنایع خودروسازی کشور به موجب تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های تولید شرایط خوبی ندارد اما باید گفت هر گونه افزایش بی‌منطق قیمت خودرو یا بدعهدی خودروسازان در تحویل خودروها عملی نادرست است و با این کار بشدت مخالفیم. وی با بیان اینکه صنعت خودروسازی جدا از صنایع دیگر کشور نیست، گفت: البته چون این صنعت تامین‌کننده نیاز خودرویی اقشار متوسط به پایین جامعه بوده و از امتیازات حمایتی دولت نیز برخوردار است، بنابراین باید علاوه بر داشتن قول و فعل یکسان، نیاز مردم را به این کالا با قیمت منطقی تامین کند. رضیان با اشاره به مشکلات خودروسازان در پی تحریم‌ها و تغییر نرخ ارز در کشور تصریح کرد: اگر چه نگاه کمیسیون صنایع مجلس حمایت از بخش تولید و در عین حال توجه به خواسته‌های مصرف‌کننده است اما باید به این موضوع مهم توجه شود که اقتصاد کشور اکنون در شرایط خاصی است که باید در این شرایط، جوانب در نظر گرفته شود، هر چند ما هنوز به صنایع خودروسازی کشور نقد بسیاری داریم. همچنین سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: مردم برای ثبت‌نام در پیش‌فروش خودرو باید تمام شرایط، تجربه‌ها و بدعهدی‌های مکرر خودروسازان را مد نظر قرار دهند. بهرام پارسایی با انتقاد از شروع مجدد پیش‌فروش خودرو، گفت: بر اساس قواعد و آیین‌نامه‌های دولت، پیش‌فروش خودرو شرایط خاصی دارد؛ صدور مجوز پیش‌فروش مستلزم آن است که خودروساز یا قطعات مورد نیاز خود را در انبار شرکت یا گمرک جمهوری اسلامی ایران داشته باشد یا اسناد حمل و گشایش اعتبار را در دست داشته باشد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر خودروسازان عدم تحویل بموقع خودروهای پیش‌فروش شده قبلی را با دلایلی مانند نبود قطعات مورد نیاز برای تولید بر اثر تحریم، توجیه می‌کنند. پس در حال حاضر که شرایط تغییری نکرده و قطعه‌ای وارد نشده، شروع مجدد پیش‌فروش خودرو تخلف است و دستگاه‌های نظارتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر اقدامات خودروسازان و پیش‌فروش خودرو نظارت کنند. وی بیان کرد: در صورتی که دستگاه‌های ذی‌ربط به موضوع پیش‌فروش مجدد خودروسازان رسیدگی نکنند با توجه به مفتوح بودن پرونده خودروسازان در کمیسیون اصل 90، این کمیسیون به این موضوع ورود خواهد کرد. وی با بیان اینکه نمی‌توان هشداری به مردم درباره ثبت‌نام یا عدم ثبت‌نام در پیش‌فروش خودرو داد، اظهار کرد: بازار خودرو در ایران انحصاری است و مردم جز خرید خودروی داخلی حق انتخاب دیگری ندارند. در حال حاضر ثبت‌نام برای خرید خودرو ریسک است، چرا که خودروسازان تجربه ناموفق پیش‌فروش‌های قبلی را دارند. پارسایی ادامه داد: به‌رغم اینکه شرکت در پیش‌فروش خودرو ریسک بزرگی است اما مردم ناچارند در این پیش‌فروش‌ها شرکت کنند، چون حق انتخاب دیگری ندارند. وی خاطرنشان کرد: قطعا کمیسیون اصل 90 مکاتباتی با وزارت صمت و سازمان‌های تعزیرات، حمایت از مصرف‌کننده و بازرسی انجام می‌دهد، چرا که این سازمان‌ها مسؤول نظارت بر اقدامات خودروسازان هستند. نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: از شرکت‌های خودروسازی نیز استعلامی گرفته می‌شود تا دلیل پیش‌فروش‌های جدید به‌رغم اینکه خودروسازان نتوانسته‌اند به تعهدات قبلی خود عمل کنند، روشن شود. از سوی دیگر باید مشخص شود چه ضمانتی برای تحویل بموقع خودروهایی که در حال حاضر پیش‌فروش می‌شود وجود دارد. وی با اشاره به راهکارهای لازم برای تحویل هرچه سریع‌تر خودروهای پیش‌فروش شده، یادآور شد: ساماندهی این وضعیت به اراده وزارت صمت، دولت، مجلس، سازمان‌های نظارتی و قوه قضائیه نیازمند است. وی ضمن تقدیر از عملکرد قوه قضائیه درباره برخورد با واردات غیرقانونی خودرو و انتظار حمایت از واردات قانونی که با ثبت سفارش انجام شده و می‌تواند باعث کاهش نوسانات در بازار خودرو شود، به خانه ملت گفت: حمایت‌های بسیار از صنعت خودروسازی به گونه‌ای بود که این صنعت به یک مافیا تبدیل شده است، بنابراین حل مشکلات آن به عزمی جدی و همگانی نیاز دارد.